بدأت تستثمر في المنطقة وقدمت دعما سياسيا للرباط.. هل تصبح بريطانيا ثاني دولة عظمى تعترف بمغربية الصحراء؟

أصبح في حكم المؤكد أن سنة 2020 التي لم يكن فألها حسنا على العالم بسبب جائحة كورونا، كانت، على العكس من ذلك، أكثر سنة مثمرة للدبلوماسية المغربية بخصوص قضية الصحراء، خاصة بعدما تُوجت بإعلان الرئيس الأمريكي توقيع مرسوم بأثر فوري يعترف بالسيادة المغربية على كامل الأقاليم الصحراوية، وهو الأمر الذي قد يتحول إلى انتصار مضاعف في حال ما انضافت بريطانيا إلى حليفتها التقليدية وقامت بالخطوة نفسها، وهو الأمر الذي باتت تظهر مؤشرات بخصوص إمكانية تحقيقه.
ورغم أن إمكانية اعتراف المملكة المتحدة بمغربية الصحراء يبدو مستبعدا خلال العام الجاري الذي سينقضي في غضون أسبوعين ونيف، إلا أن توالي المعطيات التي تصنف في خانة احتمال لحاق لندن بواشطن، يشي بأن الرباط مقبلة على خطوة كبيرة على درب الطي النهائي للملف الذي عمر 45 عاما، وهو الأمر الذي اتضح من خلال شروع البريطانيين، على غرار الأمريكيين، في توجيه استثماراتهم إلى الأقاليم الصحراوية دون حرج، بالإضافة إلى تقديم الدعم السياسي للمغرب والتنويه بمقترح الحكم الذاتي.
وتستعد بريطانيا العام المقبل لإطلاق مشروع "XLinks" الطاقي الأضخم من نوعه في تاريخ البلاد على أراضي الصحراء المغربية، إذ أعلنت المؤسسة البريطانية رسميا استثمار 18 مليار جنيه استرليني في حقول الطاقة الريحية بالمغرب، والتي ينتظر أن يجري إنشاؤها بما يرافق ذلك من بنى تحتية ما بين إقليمي طانطان ووادي الذهب، في إطار مخطط لندن بعيد المدى الذي يهدف إلى تزويد كافة ربوع البلاد بالطاقة النظيفة والتخلي تماما عن مصادر الطاقة التقليدية في أفق 2050.
والمثير في المشروع أنه سيربط الصحراء المغربية بالجزيرة البريطانية مباشرة عبر "الكابل" الناقل للطاقة المار وسط البحر والأكبر من نوعه في العالم، متفاديا استخدام البنى التحتية لكل من إسبانيا وفرنسا، وهو الأمر الذي أعلنت عنه صراحة الشركة صاحبة المشروع، في إشارة إلى الخيارات البديلة للمملكة المتحدة عقب دخول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2021، وقد سبق لها أن بدأت التمهيد لاعتماد المغرب كشريك اقتصادي استراتيجي في عدة مجالات عقب "البريكست".
وكانت المملكة المتحدة قد وقعت مع المغرب في أكتوبر من العام الماضي 3 آليات قانونية تشكل اتفاق شراكة شاملة بين البلدين تمهيدا لما بعد "البريكست"، وهو الاتفاق الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وكاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث أندرو موريسون، هذا الأخير الذي كان قد حل بالرباط في شتنبر من العام نفسه وأعلن حينها أن بلاده "تدعم بشكل كامل المسلسل الأممي لحل قضية الصحراء، كما تدعم الجهودالجدية والذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد".
ويبدو أن احتمال الاعتراف البريطاني بمغربية الصحراء أمر مطروح بالفعل حتى على طاولة إسبانيا، المستعمر السابق للمنطقة، وهو ما كشف عنه مقال لصحيفة "إل إسبانيول" نُشر بتاريخ 12 دجنبر 2020، والذي أورد أن المغرب "يعتمد على المملكة المتحدة لتكون القوة العظمى التالية التي تفتح قنصلية لها في الصحراء"، رابطة الأمر بجملة من الاتفاقات التي وقعتها الرباط ولندن في المجالات السياسية والتجارية والعسكرية.
ولو تحقق هذا الأمر ستصبح المملكة المتحدة ثاني دولة عظمى ودائمة العضوية في مجلس الأمن تعترف بمغربية الصحراء بعد الولايات المتحدة الأمريكية، علما أنها كانت قد صوتت بالإيجاب على مشروع القرار الصادر في 30 أكتوبر الماضي بخصوص هذا الملف والذي أغضب الجزائر وجبهة "البوليساريو" الانفصالية لعدم إتيانه على ذكر استفتاء تقرير المصير، وهو المشروع الذي صاغته أمريكا ومر على حساب المشروع الروسي بتصويت إيجابي من فرنسا والصين أيضا.