قرار إسباني جديد يضع حدا لأي آمال بفتح معبر باب سبتة خلال شهر فبراير

يبدو أن معبر سبتة سيُكمل سنة كاملة دون أن يُفتح من جديد في وجه حركة التنقل مع المغرب، بعدما صدر اليوم الجمعة، قرار جديد في الجريدة الرسمية الإسبانية، يفرض إستمرار إغلاق المعابر الحدودية طيلة شهر فبراير، لدواع مرتبطة بالأوضاع الوبائية لفيروس كورونا في إسبانيا وبلدان الجوار.
ووفق مصادر إعلامية إسبانية، فإن قرار تمديد إغلاق الحدود الإسبانية، يفرض استمرار إغلاق معبر تراخال الحدودي مع المغرب، وبالتالي فإنه لن يكون هناك – بشكل رسمي – أي افتتاح مُحتمل للمعبر في وجه حركة التنقل، على الأقل في شهر فبراير المقبل، إلى غاية شهر الذي يليه، مارس.
وبصدور هذا القرار، تكون آمال الكثيرين في سبتة والمدن المغربية المجاورة لهذه المدينة، باحتمالية افتتاح المعبر في فبراير قد انتهت، وبالتالي سيكون عليهم انتظاهر أواخر شهر فبراير المقبل، لمعرفة القرار الذي ستتخذه السلطات الإسبانية بخصوص عودة حركة التنقل مع المغرب.
وباستمرار إغلاق معبر باب سبتة المحتلة طيلة شهر فبراير، يكون المعبر قد اقترب من إتمام سنة كاملة من الإغلاق، حيث كانت السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية، قد قررا في منتصف شهر مارس 2020 إغلاق حدوديهما، لمنع تفشي فيروس كورونا في كلا البلدين، ومنذ ذلك الحين لم يتم إعادة فتح معبر سبتة ولا مليلية الذي تم إغلاقه بدوره في أوخر مارس الماضي أيضا.
استمرار إغلاق معبر باب سبتة سيواصل تأثيراته السلبية سواء على مدينة سبتة نفسها أو على المدن المغربية المجاورة، مثل الفنيدق والمضيق وتطوان، حيث كانت تلعب حركة التنقل بينهم دورا مهما في إحداث إنتعاش اقتصادي وتجاري مهم.
كما أن نسبة مهمة من المواطنين المغاربة ممن كانوا يشتغلون في سبتة في وظائف عديدة، وجدوا أنفسهم بعيدا عن وظائفهم، كما أن مستقبلهم المهني هو الآن معلق دون معرفة المآل الذي سينتهي إليه، خاصة في ظل استمرار الإغلاق وعدم قدرتهم لدخول المدينة السليبة.
سبتة بدورها فقد الكثير من اليد العاملة المغربية المهمة بعد إغلاق معبر سبتة، كما أنها فقدت توافد الالاف من الزبناء المغاربة الذين كانوا يدخلون للقيام بجولات سياحية داخلها والتبضع، مما كان يدر على المدينة أرباحا مهمة توقفت مع إيقاف حركة التنقل بمعبر باب سبتة.
هذا ولازال العديد من المتتبعين للعلاقات المغربية الإسبانية، أن قرار إعادة حركة التنقل بين البلدين، تبقى رهينة بالاجتماع الرفيع المستوى المؤجل بين المغرب وإسبانيا، والذي من المنتظر أن يُجرى في فبراير المقبل، لكن لم يتم تحديد إلى حدود الساعة تاريخ انعقاده، وقد يتأجل أيضا إلى مارس في حالة إذا استمرت الأوضاع الوبائية في البلدين كما هي عليه الآن.