بعد أكثر من شهر على صدور حكم قطعي ضدها.. "صوماجيك" مستمرة في إرهاب الناس ب"الصابو"!

على الرغم من مرور أكثر من شهر على صدور حكم قطعي من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ضد شركة التدبير المفوض لمواقف السيارات بطنجة "صوماجيك باركينغ" يلزمها بالتوقف عن عقل العربات بواسطة "الصابو"، إلا أن لا شيء تغير على أرض الواقع إذ لا زالت الشركة مصرة على هذا الإجراء مستفيدة من الصمت التام لجماعة طنجة، التي اعتادت الدفاع بشراسة على هذه الشركة التي يديرها ابن برلماني سابق وشقيق عضو بالمجلس الجماعي حاليا.
مستخدم بشركة "سوماجيك" بطنجة يزيل "الصابو" بعد تأدية صاحب السيارة لغرامة غير قاونية بحكم قضائي
ولا زال العديد من الأشخاص يشتكون من قيام الشركة المذكورة بمصادرة سياراتهم بواسطة "الصابو" استنادا إلى وثيقة تحمل شعار جماعة طنجة، وحين يخاطبون الأعوان الذين قاموا بذلك قائلين إن الأمر ممنوع بأمر قضائي يكون جوابهم أن هذا الأمر يتم بناء على أوامر من إدارة الشركة وبمعرفة المجلس الجماعي، الأمر الذي يعني أن "صوماجيك" تضع سلطتها في مرتبة أعلى من سلطة القضاء الذي أصدر عدة أحكام بهذا الشأن كلها تمنع هذا النوع من العقل.
بل الأدهى من ذلك، وفق شهادات ضحايا هذا التصرف، هو أن الشركة أضحت تتصيد أصحاب السيارات خاصة الغرباء عن المدينة، الذين يكفي غيابهم عن سياراتهم ل5 أو 10 دقائق حتى يجدوا أنفسهم في واقعين في شراك "الصابو"، حتى لو كان سبب غيابهم هو البحث عن آلة الأداء أو عن الفكة اللازمة لاقتناء تذكرة الوقوف على اعتبار أن الآلة لا تعيد الباقي، وهو ما يجد تفسيره عندهم بأن تسعيرة الركن لا تتجاوز 3,5 دراهم في حين أن قيمة الغرامة هي 50 درهما.
الإشعارات التي تضعها شركة "سوماجيك" لأصحاب السيارات قبل وضع "الصابو" والتي تحمل شعار جماعة طنجة
وفي 8 فبراير الماضي صدر عن محكمة الاستئناف بالرباط حكم قطعي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر لفائدة جمعية صناع الفنائق بطنجة بتاريخ 5 مارس 2019، والقاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المجلس الجماعي لطنجة في الشق المتعلق بالسماح بعقل السيارات وتثبيتها بوضع المكبش (الصابو) على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف، حسب منطوق الحكم.
وهذا الحكم ليس الأول من نوعه ضد "صوماجيك" إذ سبقته أحكام أخرى تفرض عليها تعويض المتضررين وتشدد على عدم قانونية "الصابو"، غير أنها كلها لم تدفع الجماعة، بصفتها الطرف المفوِّض لإجبار الشركة على التزام القانون، علما أن هذه الأخيرة تنعم بالكثير من الامتيازات وعلى رأسها احتكار جميع المواقف المؤدى عنها سواء وسط الشوارع العامة أو تحت الأرضية.