"بن بطوش" ليس أول تزوير له.. غالي عاش في إسبانيا لسنوات بهوية مزيفة بإسم "سيدي محمد عبد الجليل"

ما زالت العديد من المفاجآت تنكشف في ملف دخول زعيم جبهة "البوليساريو" إلى الأراضي الإسبانية بجواز سفر جزائري يحمل هوية مزورة، حيث أكدت وسائل إعلام إسبانية أن إبراهيم غالي كان بالفعل يعيش في إسبانيا منذ 15 عاما، أي في الوقت الذي بدأ فيه ضحاياه من الصحراويين مطاردته أمام المحاكم الإسبانية، لكنه استطاع النجاة من السجن لكونه كان يحمل هوية مزيفة أخرى.
ووفق معطيات نشرتها منابر إسبانية فإن غالي كان مقيما في مدريد منذ 2006 وذلك قبل سنتين من ملاحقته بتهم تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف صحراويين حاملين للجنسية الإسبانية، وذلك بعد تغيير هويته، وهو الأمر الذي تأكد من خلال تجديد بطاقة إقامته في 30 يونيو 2016 حين نقل مقر إقامته إلى منطقة "تالافيرا دي لا ريينا".
وأوردت المصادر نفسها نقلا عن المفوض المكلف بالمعلومات العامة في الشرطة الوطنية، أن إبراهيم غالي كان يعيش في العاصمة الإسبانية باسم "غالي سيدي محمد عبد الجليل"، مبرزة أن محكمة التعليمات المركزية رقم 5 "لو علمت بهذه الحقائق لكان بإمكانها القبض على غالي وإيداعه السجن"، وفق ما أوردته صحيفة "ليبيرتاد ديخيتال" ونقلته أيضا جريدة "إل إسبانيول".
وكان زعيم "البوليساريو" قد مثُل بالفعل أمام المحكمة الوطنية العليا في مدريد يوم فاتح يونيو 2021 للاستماع له بخصوص تهم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والتصفية الجسدية الموجهة له من طرف نشطاء صحراويين حاملين للجنسية الإسبانية، إذ أدلى بأقواله عن بعد بواسطة الفيديو من مستشفى "سان بيدرو" في لوغرونيو حيث كان يتلقى العلاج، غير أن القاضي لم يأمر باعتقاله أو منعه من السفر، قبل أن يغادر البلاد مساء اليوم نفسه.
ويسود الاعتقاد بأن دخول غالي بشكل سري وباسم مزور هو "محمد بن بطوش"، إثر اتفاق بين وزيري خارجية الجزائر وإسبانيا السابقين، صبري بوقادوم وأرانتشا غونزاليس لايا، كان الهدف منه هو إخفاؤه عن أعين السلطات القضائية الإسبانية، قبل أن تفضح المخابرات المغربية الأمر ما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.
وأدت هذه الخطوة إلى فتح ملف قضائي آخر، هذه المرة في محكمة التعليمات السابعة في مدينة سرقسطة، التي حطت الطائرة الجزائرية التي كانت تقله في قاعدتها العسكرية الجوية، وهي القضية التي أدلى فيها قائد القاعدة بتصريحات أكدت أن وزارة الخارجية الإسبانية كانت وراء تعليمات أمرت بعدم مراقبة جواز سفر ركاب تلك الرحلة.