لا يبدو أن مغادرة زعيم البوليساريو للأراضي الإسبانية يوم فاتح يونيو الجاري كانت كافية لطي ملف دخوله بهوية مزورة إلى البلاد يوم 18 أبريل الماضي، حيث بات الأمر الآن بين يدي القضاء الذي فتح الملف رسميا وأمر بالتحقيق مع مسؤولي الحدود ووزارة الخارجية، وذلك بعد أن اقتنعت محكمة في مدينة سرقسطة التي نزلت بها الطائرة التي كانت تحمله، أن الأمر قد ينطوي على جرائم التزوير والاحتيال والتستر على شخص مطلوب أمام القضاء. وأمر رئيس محكمة التعليمات السابقة في سرقسطة، القاضي رافاييل لاسالا، بالتحقيق مع مسؤولي الحدود في المطار ومسؤولي وزارة الخارجية بناء على ما ورد في شكاية قدمها المحامي الإسباني أنطونيو أوردياليس، المستندة إلى دخول زعيم جبهة البوليساريو، إلى مستشفى "سان بيدرو" في لوغرونيو تحت اسم مختلف هو "محمد بن بطوش"، قبل أن يُعرض أمام المحكمة الوطنية العليا باسمه الحقيقي لمواجهة شكايات تتهمه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب والاحتجاز غير القانوني. ووفق أمر المحكمة الصادر بتاريخ 31 ماي 2021، والذي نشرت تفاصيله صحيفة "ليبيرتاد ديخيتال"، فإن الوقائع التي جرى التبليغ عنها تفترض احتمال ارتكاب جريمة تدخل في نطاق اختصاصها، معتبرة أنه "من الضروري الشروع في الإجراءات التمهيدية الضرورية لتحديد طبيعة وظروف تلك الأحداث والأشخاص الذين أسهموا فيها"، موجهة أمرا إلى الحرس المدني في مطار سرقسطة بالشروع في التحقيقات. وأمرت المحكمة الجهاز المذكور بموافاتها بتقرير في غضون 5 أيام يحدد هوية ركاب الرحلة الجوية القادمة من الجزائر التي هبطت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 18 أبريل 2021، والتي يرجح أن إبراهيم غالي كان على متنها، مع تحديد وثائق السفر التي كان يحملها هذا الأخير بما في ذلك تأشيرة الدخول، وفق ما ورد في الوثيقة. وحسب الشكاية الموجهة للمحكمة، فإن دخول غالي، الذي يواجه شكايات تحمل تهما جنائية خطيرة، إما أن يكون دخل البلاد بجواز سفر صحيح، وهنا فإن الجرائم المطروحة هي الاحتيال والتستر على شخص أجنبي مُتابع وذي سوابق، أو أنه استخدم جواز سفر مزور، وهو الأمر الأكثر خطورة كونه يحمل شبهات بالتواطؤ بينه وبين السلطات القنصلية أو الجمركية الإسبانية، مشيرة إلى أن التورط بأي شكل من الأشكال في جريمة التزوير تقتضي إصدار حكم بالسجن من 6 أشهر إلى سنة.
