في تحقيق نشرته صحيفة "الغارديان" " عن دولة "فانواتو"، وهي أرخبيل جزرة صغيرة يقع في المحيط الهادئ، حيث باعت هذه الدولة الصغيرة ما يقارب من 2000 جواز سفر للهاربين من بلدانهم والمتهمين في قضايا دولية والسياسيين ورجال الأعمال والراغبين في جوازات سفر تفتح لهم باب السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، نشرت الصحيفة قائمة بأسماء من استفادوا من هذه الجوازات ومن بينهم غالي بلقصير قائد الدرك الجزائري السابق الفار خارج البلاد، بعد أن أصدر قاض عسكري جزائري، أربعة أوامر بالقبض الدولي عليه بعدة تهم ثقيلة بينها تهمة "الخيانة العظمى". وأكدت الصحيفة البريطانية أن قائد الدرك الجزائري السابق فر من البلاد بعد أن اشترى جواز سفر لدولة "فانواتو" ضمن برنامج "جوازات السفر الذهبية" الذي تقدمه هذه الدولة الصغيرة في المحيط الهادئ مقابل مبلغ "زهيد" يقدر ب 130 ألف دولار أمريكي، حيث جواز السفر يصل إلى مقر سكنى المعني بالأمر عند الدفع واتمام الإجراءات عبر وكالات مختصة. وكان قائد الدرك الجزائري السابق قد فرّ من البلاد بعد أن أحس بوجود تصفية حسابات ستؤدي إلى توجيه تهم ثقيلة إليه من طرف النظام الجزائري الحالي الذي كان ضمن رجالاته لسنوات طوال، وهو ما جعل غالي بلقصير يغادر البلاد بشكل سري حاملا معه الكثير من الأسرار التي تخص تدبير دواليب الدولة والصفقات التي أجريت طوال سنوات بين كبار جنرالات النظام الحالي، والمعديد من الأسرار العسكرية بحكم منصبه كقائد للدرك الجزائري، وقربه من دوائر القررا طوال سنوات. وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالناحية الجهوية الأولى للبليدة 4 قد أصدر أوامر بالقبض الدولي على قائد الدرك الوطني السابق العميد غالي بلقصير، لتورطه - حسب التهم الموجه إليه - في 3 قضايا فساد، والرابعة تتعلق بالخيانة العظمى، وهي القضايا التي جرّت العديد من الضباط من مختلف الرتب إلى القضاء العسكري. ويعيش النظام الجزائري منذ وفاة القايد صالح وتولي سعيد شنقريحة منصب رئيس أركان الجيش صراعات كبيرة بين كبار صباطه دفعت الأخير إلى اعتقال ما يزيد عن 32 جنرالا ووضعهم في مختلف السجون الجزائرية بتمه مختلفة ما جعل العديد من رجالات السلطة يحاولون مغادرة البلاد خوفا من أن يطالهم الاعتقال بتهم مختلفة غالبا ما تدخل ضمن تصفية الحسابات الداخلية بين جنرالات النظام العسكري الحاكم في الجزائر.
