الترشيح اللغز.. الPAM يمنح تزكية ل"عرابه" السابق المعزول من الداخلية ثم يسحبها منه وأمانته بالشمال تلوذ بالصمت

تحولت قضية ترشيح القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة اكزناية المعزول، أحمد الإدريسي، إلى أحد أغرب ألغاز الانتخابات الجماعة بإقليم طنجة أصيلة، حيث إن الرجل الذي كان يوصف ب"عراب البام" في الشمال، قدم ترشيحه بالفعل قبل ساعات من انتهاء الآجال القانونية استنادا إلى تزكية حصل عليها من الأمانة الجهوية التي كان أساسا في خصام كبير معها، قبل أن تُسحب منه مجددا دون توضيحات.
ووضع الإدريسي ملفه مرشحا باسم حزب الأصالة والمعاصرة لدى باشوية اكزناية للمنافسة على مقعد في المجلس الجماعي ضمن إحدى دوائر الترشيح الفردي، وذلك قبل إغلاق باب الترشيحات بقليل، مستندا إلى تزكية من الأمانة الجهوية التي يوجد على رأسها عبد اللطيف الغلبزوري، قبل أن يتم إشعار السلطات المحلية بسحب التزكية منه بواسطة الأمانة الجهوية أيضا، وهو ما يعني عمليا أنه لن يستطيع الترشح.
واتصلت "الصحيفة" بالإدريسي مرارا لمعرفة روايته حول ما جرى لكن هاتفه ظل يرن دون جواب، كما اتصلت بالغلبزوري، الذي يفترض أنه من وقع التزكية ومن سحبها، لكنه قال إنه "لا يرغب في التعليق نهائيا على هذا الموضوع"، غير أن الموقع تأكد بالفعل من مصادر مسؤولة بأن الترشيح وُضع وبأن التزكية سُحبت من الإدريسي بعد ساعات من ترشحه، ما يعني أنه في حال أراد المنافسة في الانتخابات عليه أن يتتبع مسطرة الترشح مستقلا، وهو أمر غير متاح عمليا بسبب انتهاء الأجل القانوني.
وطيلة الشهور الماضية دخل الإدريسي والغلبزوري في صراع طويل حول تدبير "البام" جهويا وبسبب التزكيات الخاصة بالانتخابات المقبلة، لدرجة أن الأول، والذي كان يوصف بأنه "ممول" حملات الأصالة والمعاصرة الانتخابية بالشمال، شرع في مناقشة احتمال انضمامه لأحزاب أخرى خلال الانتخابات المقبلة، ما كان يشي بأنه طوى نهائيا صفحة حزبه السابق، قبل أن يفاجَأ الجميعُ بترشحه بشعار "الجرار".
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت قرارا بعزل الإدريسي من رئاسة جماعة اكزناية قبل نحو 5 أشهر، بالإضافة إلى عزل مجموعة من نوابه من مناصبهم، استنادا إلى دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية التي كانت قد جمدت مهامه قبل ذلك في انتظار الحكم القضائي، تبعا لرصد لجان تفتيش تابعة لها لخروقات في تدبير الجماعة المذكورة، لكن هذا الحكم لا يمنعه من الترشح كونه لا يحمل إدانة جنائية.