وهبي فشل في نزع فتيلها وبركة دخل على خطها.. معركة الترشيحات بطنجة تهدد "البام" انتخابيا

لا يلمس المتابعون للشأن السياسي بطنجة أي أثر ملموس لزيارة عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى المدينة قبل حوالي 3 أشهر، على الأوضاع الداخلية للحزب التي زادها الوصول إلى السنة الانتخابية تفجرا، بعد أن أصبح خروج أبرز الوجوه الانتخابية من الحزب أمرا واقعا في ظل عدم قدرة الأمانة الجهوية والمنتخبين على الوصول لتوافقات بخصوص الترشيح للمقاعد البرلمانية وعلى رأس قوائم الانتخابات الجماعية.
وكانت استقالة محمد الحمامي، عضو مجلس المستشارين والرئيس السابق لمقاطعة بني مكادة، يوم الاثنين الماضي، آخر أوجه هذا الصراع، حيث لم يخف هذا الأخير في تصريحات سابقة ل"الصحيفة" أن السبب الرئيس في رحيله عن "البام" هو صراعه مع الأمين الجهوي للحزب بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عبد اللطيف الغلبزوري، وهو صراع أكد أن جوهره عدم الوصول إلى اتفاق بخصوص ترشيحه لإحدى مقاعد غرفتي البرلمان واعتماد "الكولسة" في تحديد المرشحين، على حد تعبيره.
والمعلومة الثابتة التي أكدها للموقع الحمامي نفسه، هي أنه "يتفاوض" حاليا مع ثلاثة أحزاب هي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، لكن المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر سياسية تفيد بأن حزب الاستقلال يبقى الأقرب لترشيح البرلماني المذكور وكيلا للائحة الانتخابات التشريعية إلى جانب ترشيحه وكيلا للائحة الانتخابات الجماعية في مقاطعة بني مكادة.
وأوردت تلك المصادر أن الحمامي التقى بالفعل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، من أجل مناقشة إمكانية ترشيحه، وهو الأمر الذي يستند فيه الأول إلى قدرته على ضمان مقاعد كافية للاستقلاليين في مجلس المدينة الذي لا تعدو تمثيليتهم فيه حاليا مقعدين اثنين عبر مقاطعة واحدة من مقاطعات طنجة الأربع هي مقاطعة السواني، لكن الأهم هي رفع حظوظ الحزب في الظفر بمقعد في مجلس النواب عن دائرة طنجة - أصيلة والتي أصبح فيها بعيدا عن المنافسة منذ اعتماد نمط الاقتراع عبر اللائحة.
لكن الحمامي قد لا يكون البرلماني الوحيد من "البام" الذي سيترشح بألوان "الاستقلال" في الانتخابات المقبلة، إذ ينسحب الأمر أيضا على أحمد الإدريسي العضو في مجلس المستشارين بدوره، والممول الرئيس لحملات حزب الأصالة والمعاصرة في الشمال، وجرى التمهيد لذلك في خضم صراعه مع الغلبزوري أيضا بتأسيس فرع لحزب "الميزان" بجماعة "اكزناية" للمرة الأولى في نونبر الماضي، لكن على الإدريسي أن يتجاوز أولا امتحان المحكمة الإدارية في مواجهة وزارة الداخلية التي أبعدته مؤقتا عن مهامه على رأس الجماعة المذكورة.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه أبواب الخروج من "البام" مفتوحة أمام أسماء انتخابية أخرى، حسمت الأمانة الجهوية في منح التزكية للمستشار الجماعي عادل الدفوف كوكيل للائحة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة، بالإضافة إلى ترشيح الغلبزوري في موقع متقدم بلائحة الانتخابات الجهوية، على أن يجري ترشيحه بعد ذلك لمجلس المستشارين.
لكن المشكلة تكمن في قدرة هذه الأسماء على المنافسة والحفاظ على مقاعد الحزب البرلمانية التي ظفر بها في طنجة، ويتعلق الأمر بمقعد في مجلس النواب حصل عليه عمدة طنجة السابق فؤاد العماري، و3 في مجلس المستشارين باسم الحمامي والإدريسي إلى جانب محمد الحميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والذي يتمتع بعلاقة جيدة مع الأمانة الجهوية.
ويبقى مكمن الشكوك هو عدم حمل الدفوف والغلبزوري لتاريخ انتخابي طويل في طنجة عكس الحمامي والإدريسي وأسماء أخرى راغبة بدورها في الوصول لقبة البرلمان، فالأول سبق أن فشل مرتين في ولوج مجلس النواب، تارة عندما كان وكيلا للائحة "البام" في الانتخابات الجزئية لسنة 2012 وتارة أخرى عندما ترشح وصيفا للعماري في 2016، أما الثاني فلم يستطع ولوج مجلس مدينة طنجة رغم ترشيحه في مرتبة متقدمة في لائحة مقاطعة طنجة – المدينة سنة 2015، حيث وُضع خامسا في لائحة تضم 42 اسما.
وخلال الاستحقاقات الجماعية والتشريعية الماضية، التي اتسمت باكتساح حزب العدالة والتنمية لأصوات دوائر مدينة طنجة، استطاع حزب الأصالة والمعاصرة فرض نفسه كثاني قوة حزبية في هذه المدينة بحلوله ثانيا في انتخابات الجماعة وظفره ب4 مقاعد برلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، لكن المنافسة المشتعلة حاليا بين عدة أسماء انتخابية تهدده بخسارة هذا الموقع خلال استحقاقات 2021.