انتقادات متواصلة للاتفاق المغربي الإسباني لسنة 2007.. وإعادة القاصرين مهددة بالتوقف النهائي

لازال الاتفاق المغربي الإسباني لسنة 2007 المتعلق بإعادة القاصرين، والذي يعتبره وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، الإطار الشرعي الذي يبرر عمليات إعادة القاصرين المغاربة من سبتة إلى المغرب، يواجه انتقادات لاذعة من طرف عدد من الأطراف السياسية والمنظمات الحقوقية.
وآخر الخرجات المتعلقة بهذا الموضوع، الخرجة الإعلامية لحزب "بوديموس" الإسبانية عبر الناطقة الرسمية باسم الحزب، إيسا سيرا، التي وجهت انتقادات إلى عملية ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة، حيث وصفت الاتفاق بين المغرب وإسبانيا الموقع في سنة 2007، هو اتفاق غير قانوني ويخرق المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
وحذّرت الناطقة الرسمية لحزب "بوديموس" وزير الداخلية الإسباني من استئناف عمليات ترحيل القاصرين المغاربة، حيث اعتبرت أن هذه الخطوة تُعتبر بمثابة خدمة لليمين المتطرف الإسباني، داعية إلى ضرورة الاهتمام بالقاصرين ورعايتهم وليس ترحيلهم.
وتنضاف هذه الخرجة إلى عدد كبير من الانتقادات التي يواجهها وزير الداخلية الإسبانية بشأن قرار إعادة القاصرين المغاربة من سبتة وتسليمهم إلى السلطات المغربية من أجل إعادتهم إلى ذويهم، بعدما كانوا قد تدفقوا على سبتة خلال ماي الماضي إبان الأزمة الديبلوماسية بين مدريد والرباط.
ويرى متتبعون أن قرار إعادة القاصرين المغاربة من سبتة الذي توقف العمل به بشكل مؤقت بسبب حكم قضائي بمحكمة سبتة، من أجل دراسة الملف، أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى بالإيقاف النهائي وعدم استئناف عمليات الترحيل في ظل الرفض الكبير للعديد من الأطراف السياسية والمنظمات المهتمة بحقوق الأطفال.
وكانت محكمة مدينة سبتة المحتلة، في أواخر غشت الماضي، قد قضت بتمديد القرار الذي أصدرته سابقا بتعليق عملية إعادة 9 قاصرين مغاربة إلى ديارهم في المغرب، وهو القرار الذي يشمل باقي القاصرين الآخرين، بسبب "احتمالات واردة بوجود انتهاكات في عملية الترحيل وفي الحماية القضائية للقاصرين عند العودة".
وذكرت صحيفة "إلفارو دي سوتا" المحلية، بأن هذا القرار سيسري على جميع القاصرين المغاربة الذين لم يحن دور ترحيلهم بعد، مشيرة إلى أن عددهم يصل إلى حوالي 700 قاصر، كانت السلطات الإسبانية بصدد إعادتهم إلى المغرب عن طريق تسليمهم للسلطات المغربية بمعبر تراخال.
ولم تُعلن محكمة سبتة الأجل النهائي لقرار التمديد، مما يعني أن القرار سيبقى ساري المفعول إلى حين الانتهاء من المراجعات والدراسات التي أمرت بها المحكمة لمعرفة ما إن كانت هناك خروقات أو انتهاكات في عملية الإعادة التي كانت السلطات الإسبانية بصدد استكمالها بعد اتفاق مع المغرب.