أكدت أوساط وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان صدور حوالى 7730 قراراً بمغادرة الأراضي الفرنسي في حقّ مواطنين جزائريين منذ مطلع 2021، وذلك غداة اتهام الرئيس الجزائري له بارتكاب "كذبة كبيرة". وقال الرئيس عبد المجيد تبون إن "موسى دارمانان أقام كذبة كبيرة"، مستعملاً الاسم الأوسط للوزير وهو أيضاً اسم جدهالجزائري. وأضاف في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الجزائرية "لم يكن هناك يوماً سبعة آلاف" جزائري تريد فرنسا ترحيلهم. وأكد الرئيس الجزائري أن "القائمة التي وردتنا عام 2020 والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16". وأوضح "لن يعودوا إلى الجزائر لأنهم على ارتباط بالإرهاب، قدموا من سوريا"، كما يوجد بينهم "حاملو جنسيتين ليس لديهم عائلة هنا". من جهته، قالت أوساط وزير الداخلية الفرنسي إن "القائمة المؤلفة من 94 جزائرياً التي يشير إليها الرئيس تبون تتوافق مع الملفات ذات الأولوية القصوى، لعلاقتها بالتطرف والذين نعتبرهم الأكثر خطورة ونريد إعادتهم في أقرب وقت ممكن". بالإضافة إلى ذلك، توجد أسماء 97 من هؤلاء الجزائريين في سجلات الإنذار لمنع التطرف الإرهابي، بالإضافة إلى 260 جزائرياً في وضع غير نظامي على قائمة "بلازا" التي تشمل من قاموا بانتهاكات جسيمة للنظام العام (جرائم قتل، محاولات قتل، اغتصاب، اعتداءات جنسية أو تهريب مخدرات)، بحسب محيط الوزير. أما بقية الجزائريين الصادرة بحقهم قرارات ترحيل، فهم دخلوا فرنسا بشكل غير قانوني دون تصريح إقامة أو واصلوا الإقامة فيها بعد انقضاء صلاحية التأشيرة أو تصريح الإقامة، أو يمثلون تهديداً للنظام العام ويقيمون في فرنسا منذ مدة تقل عن 3 أشهر. وكانت باريس قررت في 28 أيلول (سبتمبر) تشديد شروط الحصول على تأشيرات دخول لمواطني المغرب والجزائر وتونس فيما تسعى لترحيل مهاجرين قدموا منها، موضحة أن القرار ناتج عن فشل الدول الثلاث في القيام بما يلزم للسماح بإعادة المهاجرين في وضع غير قانوني في فرنسا. وعلى الإثر، استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي لديها فرنسوا غوييت لإبلاغه "احتجاجا رسمياً"
