بعد ضغط إسباني وتحذير مغربي.. الاتحاد الأوروبي يقرر الطعن في حكم المحكمة الأوروبية حول الاتفاقيات الاقتصادية في الصحراء

قرر الاتحاد الأوروبي الطعن في قرار محكمة العدل الأوروبية في اللوكسمبرغ المتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية الثنائية مع المغرب، والذي كان قد قرر إلغاءها بسبب شمولها لمنطقة الصحراء على اعتبار أنها "أراض متنازع عليها"، إذ أجمع ممثلو الدول الأعضاء السبعة والعشرين على ضرورة استئناف القرار بعدما اتضح أن عدة دول ستتضرر منه وفي مقدمتها إسبانيا، الأمر الذي يأتي أيضا بعد "تحذير" من الملك محمد السادس.
وأكدت صحيفة "لا بانغوارديا" الإسبانية أنّ حكومات دول الاتحاد الأوروبي قررت "عدم الاستسلام" لقرار المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، والصادر في 29 شتنبر الماضي، ناقلة عن مصادر دبلوماسية أنه بعد 6 أسابيع على الحكم الذي وصفته ب"المدمر" أجمع ممثلو كل الدول الأعضاء، هذا الأسبوع، على اتباع توصية الخبراء القانونيين للمؤسسة وتقديم استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية قبل انتهاء المهلة القانونية في بداية دجنبر المقبل.
وكانت إسبانيا قد عملت منذ اليوم الأول لصدور الحكم الذي احتفت به جبهة "البوليساريو" الانفصالية والجزائر، على حشد الدعم الأوروبي لموقفها الرافض للحكم والداعي لاستئنافه، على اعتبار أنها المتضرر الأول من وقف اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، الذي يرفض في المقابل توقيع أي شراكات اقتصادية لا تشمل الأقاليم الصحراوية، علما أن مجرد الطعن في القرار القضائي سيتيح تمديد العمل بالاتفاقيات الحالية لعام إضافي.
وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد أقل من أسبوع على خطاب الملك محمد السادس في الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي كان بمثابة تحذير للدول والتجمعات التي لم تحسم موقفها من الاعتراف بمغربية الصحراء، إذ أورد "من حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة"، وأضاف "نقول لأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية وتجارية لا تشمل الصحراء المغربية".
وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أصدرا تصريحا مشتركا حول هذا الموضوع فور صدور الحكم جاء فيه أن بروكسيل والرباط "ستتخذان الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".