بعد "Nissan" و"Stellantis".. شركة "Kasai Kogyo" تعتزم نقل أنشطتها في قطاع السيارات من أوروبا إلى المغرب

قالت صحيفة "Netdenjd" اليابانية المتخصصة في أخبار قطاع السيارات، إن شركة "Kasai Kogyo" تعتزم نقل أنشطتها المتعلقة بصناعة أجزات السيارات في مصنعيها بألمانيا والمملكة المتحدة، إلى المغرب من أجل تقليص التكلفة المرتفعة لليد العاملة في أوروبا.
وحسب ذات المصدر، فإن أنشطة إنتاج قطاع غيارات السيارات في المصنعين الأوروبيين سيتم البدء في إنتاجهما ابتداء من منتصب العام الجاري 2022 بمصنعها الموجود في منطقة صناعة السيارات بالقرب من ميناء طنجة المتوسط بشمال المغرب.
وأشارت الصحيفة اليابانية، أن الشركة المذكورة، تعمل حاليا على توسعة معملها في طنجة باستغلال مساحات أخرى لإنشاء المصنع الذي سيعوض مصنعيها في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة، مضيفة بأن انتاج قطاع الغيار في هذا المصنع الجديد سيكون موجها للسوق الأوروبية والأمريكية.
وبهذا القرار تنضاف هذه الشركة اليابانية إلى عدد من الشركة المتخصصة في قطاع السيارات التي أعربت عن عزمها نقل أنشطتها إلى المغرب من أوروبا، مثل شركة "ستيلانتيس" الأوروبية المتخصصة في صناعة السيارات، التي أعلنت مؤخرا عن نقل نشاط معمل علامتها التجارية الفرعية "Opel" من مدينة راسلسهايم الألمانية، إلى المغرب.
وذكرت مصادر إعلامية، أن العمال والموظفين الذين يعملون في مصنع مدينة راسلسهايم، تلقوا اقتراحات من الشركة بالبحث عن وظائف أخرى، بسبب أن شركة "ستيلانتيس" ترغب في نقل أنشطة المعمل الذي يشتغلون فيه إلى المغرب، بسبب أن تكلفة الموظفين الألمان مرتفعة وتكلف الشركة ماليا.
وأضافت المصادر نفسها، أن الشركة تسعى لنقل أنشطة هذا المعمل المتخصص في صناعة سيارات "أوبل"، إلى المملكة المغربية، من أجل الاستفادة من انخفاض تكلفة اليد العاملة المغربية، وهو ما سيؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف في ألمانيا لصالح المغرب.
وفي نفس السياق أغلقت شركة "نيسان" اليابانية المتخصصة في صناعة السيارات، مصنعها في مدينة برشلونة الإسبانية، بعد 38 عاما من الاشتغال، وقد أخبرت في 16 دجنبر الماضي جميع عمالها بإجراءات التوقف عن العمل وإغلاق المصنع مع نهاية السنة الجارية.
وبخصوص الوجهة المقبلة لنيسان بعد إغلاق مصنعها في مدينة برشلونة، تشير العديد من المصادر الإسبانية، أن الوجهة المتوقعة هي المغرب، حيث ترغب الشركة إلى نقل أنشطتها إلى المملكة المغربية، بهدف الاستفادة من اليد العاملة الرخيصة.
وعلى صعيد مماثل، أعلنت شركتان أسيويتان عملاقتان، أواخر العام الماضي، هما يازاكي اليابانية وهيونداي الكورية الجنوبية، بنقل مشاريعهما المرتبطة بقطاع السيارات في تونس والجزائر إلى المغرب، بسبب عدم وجود استقرار سياسي ثابت في البلدين المغاربيين على عكس المغرب الذي عرف تنظيم انتخابات تشريعية وجماعية ونقل السلط بين الحكومة السابقة والحالية في ظروف سياسية مستقرة.
وحسب مصادر إعلامية تونسية، فإن شركة يازاكي المتخصصة في انتاج قطاع غيار السيارات، قررت نقل مشروعين لها من تونس كانا يعدان بتشغيل قرابة 5 آلاف شخص نحو المغرب، رغم محاولات عدة أطراف من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل عبر الأمين العام ليبقى المشروعين في تونس .
ووفق ذات المصادر، فإن الشركة اليابانية قررت الخروج من تونس على غرار عدد من الشركات الأجنبية الأخرى، بسبب عدم اتضاح الرؤية السياسية في البلاد، والتالي قررت التوجه إلى المغرب باعتباره ينعم بالاستقرار السياسي ووجود رؤية سياسية مستقبلية واضحة تُعطي ضمانات للمستثمرين للاستثمار والاشتغال في ظروف تساعد على ذلك.
ويأتي هذا القرار من الشركة اليابانية على بعد أشهر قليلة، من إعلان شركة هيونداي موتورز الكورية الجنوبية، بتجميد أنشطتها في الجزائر، ونقل مشاريعها المتعلقة بقطاع السيارات إلى المملكة المغربية، بسبب الغموض الذي يلف مستقبل قطاع السيارات داخل السوق الجزائري.
كما أن المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في قطاع صناعة السيارات داخل البلاد والدور الذي أصبح يلعبه في خريطة صناعة السيارات على المستوى الدولي، كلها عوامل كانت محفزة للشركة الكورية بإيقاف أنشطتها إلى بالجزائر ونقلها إلى المغرب، مما ضيع على البلاد العديد من فرص الشغل لصالح المملكة المغربية.
وقد سبق شركة هيونداي، شركة فولسفاغن الألمانية، التي شرعت في إجراء اتصالات رسمية مع المسؤولين المغاربة، من أجل نقل أنشطتها من الجزائر نحو المغرب، بسبب ما قالت الشركة عدم وجود نية قوية لدى الطرف الجزائري لإنجاز مشاريع في قطاع السيارات داخل البلاد، مما دفع بفولسفاغن إلى تغيير الخطة نحو المغرب.