اعترف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تجد صعوبة كبيرة في تفسير سبب ارتفاع أثمنة المواد الغذائية والمحروقات للمواطنين، مبرزا، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الأمر يتعلق بالسياق الدولي الحالي الذي يعرف التهابا للأسعار. وقال بايتاس لأحد الصحافيين الحاضرين "الأمر يتعلق بالسياق الدولي، وإن كنتم أنتم تجدون صعوبة في إيصال هذه الفكرة للمواطنين فنحن نجد صعوبة أكبر في ذلك"، مبرزا أن الحكومة الحالية تبذل مجهودات كبيرة لضمان وجود كل المواد الأساسية في السوق المغربي، كما تعمل على "تحسين القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة من خلال عدة إجراءات، بما في ذلك إلغاء تجميد الترقيات في الوظائف العمومية". واختار بايتاس، مجددا، عرض مبررات الحكومة لأزمة ارتفاع الأسعار، وهي نفسها التي كان قد ساقها خلال لقاءات سابقة، حين تحدث عن أن أثمنة المحروقات والمواد الغذائية في السوق الدولية ارتفعت بشكل صاروخي بعد أن كانت قد انخفضت لمستويات قياسية خلال فترة الإغلاق التي رافقة ذروة جائحة كورونا، لكنه في المقابل لم يعلن عن أي إجراءات تهم إعادة التحكم في الأسعاد داخل السوق الوطنية. وأتى تصريح بايتاس في وقت عرفت فيه أسعار المواد الغذائية الأساسية موجة جديدة من الزيادات، في حين وصلت أسعار المحروقات، وخاصة الغازوال، إلى مستويات قياسية لم تبلغها نهائيا حتى بعد اتخاذ قرار تحرير أسعارها سنة 2015، الأمر الذي دفع مهنيي النقل إلى التلويح برفع التعريفات بنسبة 20 في المائة قبل التراجع عن ذلك، بينما بدأت أصوات تتعالى مطالبة برحيل عزيز أخنوش عن رئاسة الحكومة. وخلال الندوة ذاتها، تحدث أيضا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي أكد أن ارتفاع الأسعار فرض على الدولة تخصيص دعم لغاز الطبخ بقيمة 14,6 مليارات درهم سنة 2021 مقابل 9 مليارات درهم في 2020، من أجل إبقاء قنينات الغاز في سعر ثابت، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 60 في المائة من إجمالي المبلغ المخصص لصندوق المقاصة.
