لأول مرة بعد إعلان ألمانيا وإسبانيا دعمهما للحكم الذاتي.. مجلس الأمن يناقش ملف الصحراء وترقبٌ لموقف روسيا

حدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم 20 أبريل 2022 موعدا مناقشة ملف الصحراء مجددا، وهي المرة الأولى التي يتطرق فيها إلى هذا الموضوع منذ حصد مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي تقدمت به الرباط في 2007 لدعم علني من ألمانيا وإسبانيا، وسيكون أعضاء المجلس على موعد مع الاستماع لإفادة الروسي أليكساندر غيفانكو، الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الأممية في المنطقة ورئيس بعثة المينورسو.
ويُنتظر أن تُمثل هذه الجلسة موعدا حاسما في مسار القضية إذ بالإضافة إلى تقديم إيفانكو لإفادته بخصوص عمل البعثة الأممية ومراقبتها لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة، سيتحدث المبعوث الشخصي للأمم المتحدة، الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا، لأول مرة في مجلس الأمن بعد جولته الأولى التي شملت المغرب والجزائر وموريتانيا، كما سيتم وضع المقترح المغربي على الطاولة وهو يحظى بدعم غير مسبوق من طرف القوى الكبرى، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.
وستُشكل الجلسة أيضا اختبارا لمدى صلابة الجسور الدبلوماسية بين المغرب وروسيا، التي كانت العضو الدائم الوحيد الذي يمتنع عن التصويت لصالح قرارات مجلس الأمن التي تُشير إلى مخطط الحكم الذاتي بعد أن أصبحت لغة المصلحة أكثر بروزا بين موسكو والرباط، إذ غاب ممثل هذه الأخيرة مرتين عن جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة جرى فيهما تبني قرارين يدينان الحرب الروسية في أوكرانيا، لدرجة أن الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، سحب سفيرته من المملكة.
وقادت ألمانيا وإسبانيا قبل شهور معارضة إعلان أي دعم للحكم الذاتي المغربي باعتباره اعترافا ضمنيا بالسيادة المغربية على الصحراء، فبعد الاعتراف الأمريكي بذلك في دجنبر من سنة 2020 دعت برلين إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة القضية باعتبارها عضوا غير دائم، في الوقت الذي أكدت فيه وزير الخارجية الإسبانية السابقة، أرانتشا غونزاليس لاسا، أنها تقوم بمحاولات لدفع إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة للتراجع عن قرار سلفه دونالد ترامب.
وكان ذلك قد أدى إلى صدام غير مسبوق للمغرب مع البلدين، وخاضت المملكة حربا دبلوماسية على جبهتين استدعت خلالها سفيرتيها من برلين ومدريد، وفي دجنبر الماضي قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي "مساهمة مهمة" في تسوية نزاع الصحراء، ثم في مارس الماضي أعلنت إسبانيا رسميا أنها تعتبر المقترح بأنه "جدي وواقعي وذو مصداقية".