دعم أمني وأشغال تهيئة أخيرة.. إسبانيا تقدم إشارات على قرب فتح معبري سبتة ومليلية

جدد وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، أول أمس الثلاثاء، تأكيده على قرب فتح معبري سبتة ومليلية في وجه حركة العبور مع المملكة المغربية، في تصريح إعلامي، وهو ما يُعطي إشارات قوية على أن فتح المعبرين سيكون في شهر ماي المقبل وفق ما تشير إليه تصريحات مسؤولين إسبان مؤخرا.
وما يدُعم احتمالية أن يُعاد فتح معبر تراخال في سبتة ومعبر مليلية في الأيام القليلة المقبلة، هو اللمسات الأخيرة التي تُجرى على المعبرين في اليومين الأخيرين، حيث تتم عملية صباغة الجدران وتنظيف الفضاءات المجاورة لممرات العبور.
كما أن السلطات الإسبانية قررت أيضا إرسال عناصر أمنية جديدة إلى مليلية من أجل دعم الوحدات الأمنية بالمعبر الحدودي استعدادا لاستنئاف حركة العبور به، وفق ما أكدته مصادر إعلامية إسبانية اليوم الأربعاء، نقلا عن مندوبة حكومة مليلية، صابرينا موح.
ومن الجانب المغربي، فإن السلطات المغربية لم تُعلن بعد عن موعد رسمي لإعادة حركة العبور بمعبري سبتة ومليلية، إلا أن لجنة مغربية تجري مناقشات مع نظيرة إسبانية، من أجل الاتفاق على اليوم المحدد لفتح الحدود في وجة حركة تنقل الأفراد ووسائل النقل.
وأشار وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، في أكثر من تصريح، أن عملية فتح المعبرين الحدوديين، ستتم "بشكل تدريجي"، حيث ستكون الأسبقية في البداية للأشخاص الذين يتوفرون على عقود العمل وبطائق الإقامة في مليلية وسبتة، إضافة إلى السياح ومواطني بلدان الاتحاد الأوروبي.
وفيما يخص المغاربة المقيمين في الأقاليم المجاورة لسبتة ومليلية، خاصة الفئة التي يُسمح لها بولوج المدينتين بجواز السفر فقط، فإن هذه الفئة من المرتقب أن يتم تأخير ولوجها إلى المدينتين إلى حين أن يتم إرساء قواعد العبور في المعبرين الحدوديين.
جدير بالذكر أن معبري سبتة ومليلية مُغلقين في وجه حركة العبور مع المغرب، منذ منتصف مارس 2020، وقد مرت الآن أكثر من سنتين على هذا الإغلاق، وهو ما أثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي في المدينتين، كما تأثر العديد من الأشخاص المغاربة ممن كانوا يلجون إلى المدينتين سواء للعمل أو الدراسة.
كما تجدر الإشارة إلى أن توجه المغرب وإسبانيا نحو فتح المعبرين من جديد، يأتي بعد تجاوز الخلافات الديبلوماسية بين الطرفين والتي دامت لعدة أشهر، بسبب قضية الصحراء المغربية، وقد تقرر إعادة الأمور على نصابها، بعد تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء وإعلان دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي لإنهاء النزاع في المنطقة.