مصالح وزارة الداخلية بالعيون تخرق القانون

ندد المكتب التنفيذي للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، بقرار امتناع مصالح وزارة الداخلية عن تمكين الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، من الوصل القانوني لإيداع ملف التصريح بتأسيس الجمعية. وأكد بلاغ إخباري، توصلت به النسخة الالكترونية لجريدة "أسيف"، الرفض الكلي لما قامت به السلطات الولائية بعيون الساقية الحمراء بخصوص رفضها تسلم الملف القانوني لهذه الحركة العالمية، خصوصا أنه قرار غير معلل كتابة و يعتريه انحراف في استعمال السلطة و شطط في تطبيق القانون و إهانة للدستور المغربي الجديد و ضرب للمصالح العليا للوطن و إضعاف للتضامن الوطني و حقوق المجتمع المدني. و أضاف البلاغ قائلا، لقد اضطرنا كحركة عالمية قانونية وشرعية إلى رفع تظلمنا إلى السلطة القضائية - بالمحكمة الإدارية بالرباط - بغية تحقيق العدالة في إلزام السيد وزير الداخلية بتمكيننا من وصل إيداع ملف التصريح.
و أكدت الحركة المذكورة، تشبثها بدعم قضية الوحدة الترابية و العمل على استرجاع باقي الأراضي المغربية الخاضعة للاحتلال والتضحية من أجل الوطن وثوابته مهما كلف الأمر. و أشار بلاغ الحركة إلى أن الجلسة الافتتاحية بقصر المؤتمرات عرفت حضور السيد الكاتب العام لولاية العيون نيابة عن السيد والي جهة العيون – بوجدور-الساقية الحمراء والذي كان مرفوقا بالسلطات المحلية وعدة شخصيات.

و اعتبرت الحركة العالمية، موقف وزارة الداخلية استمرارا لأساليب التدبير الماضوية التي لم تستطع الإدارة المغربية القطيعة معها خصوصا مع استحقاقات الدستور المغربي الجديد، حيث بات هذا القرار الإداري صادما و غريبا و شاذا و بعيدا عن مقتضيات الانضباط للقوانين المغربية و الدستور الجديد و المواثيق و المعاهدات الدولية و المصلحة العليا للوطن و المواطنين. و سجل بلاغ الحركة إلى أن هذا التعسف و الشطط و الانحراف في تطبيق القانون من طرف السلطات المحلية بالعيون الساقية الحمراء الذي طال حقوقها في تمكينها من وصل إيداع الملف القانوني كأول منع على الصعيد الوطني في ظل الدستور الجديد.

وعبرت الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية، عن تشبثها بدعم قضية وحدتنا الترابية و العمل على استرجاع باقي الأراضي المغربية الخاضعة للاحتلال والتضحية من أجل الوطن وثوابته. و دعت الحركة، هيئات المحامين و القضاة و المجتمع المدني وكل القوى الحية والمبدعة والحساسيات الحقوقية و النقابية والسياسية و الثقافية و الإعلامية و الأكاديمية لتقديم الدعم و المؤازرة لنضالات المكتب التنفيذي للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية من أجل الحصول على الوصل القانوني و جبر الضرر خدمة لقضايا الوطن و المواطنين الحقة و العادلة.