الملك يستقبل مصطفى المنصوري في إقامته بزغنغن وحديث عن تعيينه سفيرا في باريس

شوهد مصطفى المنصوري، الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو يدخل مقر الإقامة الملكية بمدينة أزغنغان التي تبعد بحوالي 10 كيلومترات عن مدينة الناظور. وأكدت مصادر رفيعة لهبة ريف بأن المنصوري مرشح ليشغل منصب سفير بإحدى العواصم الأوروبية الكبرى.

وكان مصطفى المنصوري، الرئيس السابق لمجلس النواب، والحالي لمجلس بلدية العروي، قد أكد مؤخرا بشكل مفاجئ لمقربين منه بأنه لا ينوي الترشح للانتخابات التشريعية القادمة.

ورجح عارفون بشؤون الديبلوماسية المغربية، أن يتم تعيين المنصوري سفيرا للمملكة المغربية بالعاصمة الفرنسية، وذلك بعد العطلة التي استفاذ منها مصطفى الساهل، السفير المغربي الحالي في باريس ، وقيل إنها مُنحت له بغرض إجراء بعض الكشوفات الطبية.

وقرر مصطفى المنصوري، عدم الحديث إلى وسائل الإعلام، مباشرة بعد إبعاده عن قيادة حزب الحمامة من طرف "الحركة التصحيحة" في يناير من السنة الفارطة، وتنصيب صلاح الدين مزوار، الذي قيل حينها بإنه مقرب من حزب الأصالة والمعاصرة، بدلا منه. واعتبر مراقبون صمت المنصوري الطويل بمثابة عقاب ذاتي ألزم به نفسه، بعد تصريح انفعالي قوي كان قد قال فيه، عقب إقالته، بأن "حزب الهمة يريد العودة بالمغرب إلى سنوات الرصاص".

و اختار "التجمعيون" سنة 2007، مصطفى المنصوري لخلافة أحمد عصمان، الرئيس المؤسس للتجمع الوطني للأحرار، وكان المنصوري حينها يشغل منصب وزير التشغيل والتكوين المهني في حكومة ادريس جطو.

ويذكر أن المنصوري الذي لم يحتفظ من المسؤوليات إلا برئاسة بلدية العروي، شهد احتجاجات متكررة،ضده شخصيا، من طرف نواب المعارضة بالمجلس، ومن طرف ساكنة العروي، بلغت أوجها عندما تم تطويقه وهو يهم بدخول اجتماع للمجلس البلدي، عن دورة فبراير 2010، حيث حاصره المواطنون الغاضبون بسيل من الأسئلة عن الوضعية التي تعاني منها العروي، وعن غياباته المتكررة عن المجلس، لم يجد معها المنصوري إلا القول بأنه امتنع عن التصويت على مشاريع المكتب المسير، وبأن غياباته المتكررة عن اجتماعات المكتب سببها انشغالاته الوطنية، وبأنه سيقدم استقالته من رئاسة المجلس، وهو ما لم يحدث.