المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يسجل خروقات خطيرة طالت عدة قضايا

1. فيما يخص ملف ما يسمى "بخلية أنصار المهدي" والذي أسفر عن تقديم 52 معتقلا للقضاء من ضمنهم 09 أعضاء بالجيش والدرك والأمن، يسجل المكتب المركزي، وانطلاقا من المعطيات الأولية لدفاع المتهمين ومن الشكايات المباشرة لبعض العائلات، أن هذا الملف عرف خروقات خطيرة تجسدت بالخصوص في اللجوء إلى أسلوب الاختطاف والتعذيب وتجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم إخبار العائلات بمصير ذويهم. وإن هذه الخروقات وهي مماثلة لتلك التي عرفتها جل الملفات المرتبطة بقضايا الإرهاب ستؤدي لا محالة إلى مساطر وملفات مفبركة.
وإن المكتب المركزي، إذ يسجل مرة أخرى إدانته القوية لكل الأعمال والمخططات ألإرهابية الساعية إلي إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء، يؤكد أن أي مواجهة أمنية وقضائية للإرهاب يجب أن تحترم الحق والقانون، كما يؤكد على ضرورة احترام حقوق الدفاع وحرية المحامين في استعمال كافة الأساليب المشروعة للدفاع عن موكليهم والكشف عن الحقيقة والتعريف بها. كما أكد المكتب المركزي على ضرورة النفاذ إلى الأسباب الحقيقية لإرهاب لمعالجة هذه الظاهرة في الجوهر وهو ما يتطلب أولا وقبل كل شيء ضمان تمتع الجميع بكافة حقوق الإنسان والشعوب. 2. بالنسبة لانتخابات 08 شتنبر القادم المتعلقة بتجديد ثلث مجلس المستشارين، يسجل المكتب المركزي أن الخروقات الهادفة إلى تحريف الإرادة الشعبية متواصلة عبر استعمال المال العام لشراء الذمم، والسلوك المنحاز لعدد من رجال السلطة، واستعمال وسائل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية لأغراض انتخابية خاصة، والحملة الانتخابية السابقة للأوان. إن عددا من المؤشرات تبرز أن الحكومة لم تفلح في التصدي لهذه الانتهاكات، وهو ما يؤدي إلى غرفة ثانية لاتعكس إرادة الناخبين والخارطة السياسية للبلاد. وإن المكتب المركزي انطلاقا من هذا الواقع ومن دورها السلبي والطفيلي في الحياة السياسية ومن كونها تشكل مصدرا مهما لإهدار المال العام، يطالب بإلغاء هذه الغرفة. 3. وبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن المكتب المركزي: يسجل استياءه للزيادات التي تعرفها عدد من المواد والخدمات الأساسية بالنسبة للمواطنين. فبعد الزيادة في أثمان المحروقات وفي النقل بمختلف أصنافه، هاهي الزيادات تطال السكر ومواد غذائية أخرى. كل هذا يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وبحقهم في الحياة الكريمة خاصة وإن الدخول المدرسي بمصاريفه الخاصة وشهر رمضان بمصاريفه الباهظة على الأبواب. لذا فالمطلوب من الدولة وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين اتخاذ الإجراءات لتجميد الزيادة في الأثمان وللزيادة في مداخيلهم وفقا للارتفاع في كلفة المعيشة. يعبر عن استغرابه للأرقام بالجديدة حول نسبة العطالة التي حددت في 7.7%، بينما كان هذا الرقم يفوق 11% منذ أشهر قليلة. ويأتي هذا المؤشر في الوقت الذي يلاحظ فيه الجميع تزايد مساوئ العطالة مثل التسول والإجرام والمهن الهامشية والتسكع في الشوارع، والنزوع بأي ثمن للهجرة إلى الخارج. كما أن احتجاجات المعطلين حاملي الشهادات متواصلة بمختلف المناطق. لذا نطالب السلطات بإعطاء توضيحات مقنعة حول هذه الظاهرة. يعبر عن احتجاجه على القمع المسلط على العمال الزراعيين بمختلف مناطق البلاد وخاصة ما وقع مؤخرا في مناطق بيوكرى وسيدي سليمان وتيفلت، حيث يتم مواجهة النقابيين بالطرد والقمع، وأحيانا بتسخير عصابات عدوانية من طرف المشغلين. وإن المكتب المركزي إذ يعبر عن تضامنه مع العمال الزراعيين في مطالبهم المشروعة المتعلقة بتطبيق قوانين الشغل، ينادي السلطات إلى تحمل مسؤولياتها لفرض احترام مدونة الشغل على علاتها. يعبر عن أسفه وحزنه لاستمرار الوفيات في صفوف المهاجرين السريين كما هو الشأن بالنسبة للباخرة التي غرتت مؤخرا قرب الجزيرة الإيطالية لمبدوزة، مما أسفر عن وفاة 17 مغربيا منهم عدد من النساء. وعلاقة بموضوع الهجرة السرية، يسجل المكتب المركزي توصل الحكومة في 23 غشت الأخير بحوالي 67 مليون أورو من طرف الاتحاد الأوروبي للقيام بالمهام الأمنية الموكولة للمغرب كدركي للسهر على منع المهاجرين الأفارقة من اللجوء إلى أوروبا. وهذا ما يؤكد أن المؤتمر الحكومي الأورو-إفريقي المنعقد في 10 و 11 يوليوز الأخير، كان انشغاله والأساسي هو إدارة الحرب ضد الهجرة السرية خارج أوروبا وليس التنمية واحترام حقوق الإنسان كما روج لذلك. 4. واستمع المكتب المركزي لتقرير حول الاجتماع الذي انعقد يوم 25 غشت الأخير بمقر الجمعية بين النقابة الوطنية للصحافة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني بشأن تحضير عريضة يتم توقيعها من طرف التنظيمات المغربية المناهضة للعدوانية الامبريالية والهادفة بالخصوص إلى مقاطعة كافة الأنشطة الرسمية التي تنظمها السفارة الأمريكية بالمغرب وكذا المنظمات والهيآت والمصالح المرتبطة بها. وقد وافق المكتب المركزي مبدئيا على مضمون مشروع العريضة. 5. وبالنسبة للحرب العدوانية ضد لبنان وفلسطين، عبر المكتب المركزي عن ابتهاجه للتوقيف الجزئي والذي مازال هشا، للعدوان الصهيوني ضد الشعب اللبناني. كما أدان اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس الحكومة والمسؤولين الآخرين، والتقتيل المتواصل للفلسطينيين. وعبر المكتب المركزي عن تثمينه لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المجتمع مؤخرا، والمتجسد في تكوين لجنة للتحقيق حول ما حصل في لبنان. وإن المكتب المركزي إذ يحيي كافة أشكال التضامن التي قامت بها القوى الحية ببلادنا مع شعبي لبنان وفلسطين في مواجهة العدوان الصهيوني ينادي إلى مواصلة هذا التضامن بكل الوسائل المشروعة إلى أن يتم توقيف العدوان ومحاكمة المسؤولين الصهاينة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في لبنان وفلسطين وتمكين الشعب اللبناني من السيادة الكاملة فوق ترابه والشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وبناء دولته الوطنية وعاصمتها القدس. المكتب المركزيفي 27 غشت 2006