النٌقابات الاكثر تمثيلية بتاونات تقاطع الحركة المحلية للموسم الحالي وتطالب بلجنة وزارية لفتح تحقيق حول الحصيص المخصص للاقليم

نددت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية بتاونات بتماطل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في معالجة ملفات الشغيلة التعليمية بالإقليم وتلكؤها في إرسال بعض الملفات العاجلة للوزارة في الآجال والمواعيد المحددة في بيان صادر يوم 13 يوليوز2012 (توصلت بنسخة منه)، كما شجبت نسبة الحصيص الهزيلة والمجحفة التي خصصتها الأكاديمية لنيابة تاونات، وطريقة توزيعها غير العادلة فيما بين نيابات الجهة في ظل الخصاص المهول الذي عرفته النيابة السنة الماضية، مؤكدة على عدم رضاهم على نتائج الحركة الوطنية والجهوية، ومستنكرة ضعف عدد الملفات المستفيدة من الحركة الوطنية والجهوية وسيناريوهات البرنام الجديد الذي انتصر للالتحاقات والتبادلات الآلية وبخس حق ذوي الأقدمية المشروع في الانتقال. وعلى الاساس اعلنت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية بتاونات، الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) عن مقاطعتهم للحركة المحلية الخاصة بنساء ورجال التعليم بإقليم تاونات.

وأمام هذا الوضع تضيف النقابات الأربع الأكثر تمثيلية بالإقليم في بيانها فإنها تطالب الوزارة بفتح تحقيق عاجل حول التعسفات وأشكال الشطط الإدارية الممارسة على الإقليم منذ أكثر من ثلاث سنوات، رافضة وبإجماع إجراء حركة محلية في ظل الشروط والظروف المجحفة القائمة وأمام نسبة حصيص لا تمت لواقع الخصاص الذي يعرفه الإقليم بصلة، محملة النيابة في شخص نائبها والأكاديمية في شخص مديرها كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع بداية الموسم القادم أمام هكذا شروط قائمة إذا لم يتدارك الوضع،
كما تلتمس النقابات التعجيل بالبث في ملفات الطعون التي رفض أصحابها نتائج الحركة التي ضربت حقهم في الانتقال ومكنت محظوظين من الانتقال، مطالبة الوزارة في شخص وزيرها بالتدخل العاجل من أجل إعادة الاعتبار لإقليم تاونات وتجنيبه مأساة الخصاص المألوفة وذلك عبر إعادة النظر في نسبة الحصيص المخصص للإقليم، كما تطالب الوزارة والأكاديمية والنيابة بالتراجع الفوري عن إجراء الحركة المحلية بطريقتها الآلية وبنسبة حصيص مرفوضة نظرا لطبيعة الإقليم الغارق في الشساعة والبداوة.
للاشارة فمنذ ثلاث سنوات تستأثر نيابة الحسيمة بحصيص اوفر عن باقي النيابات حيث قسمت السنة الماضية الوزارة مباشرة الحصيص على نيابات الجهة، بعد احتجاج النقابات على قلة الموارد البشرية المخصصة للاقليم والمعروف بصعوبة تضاريسه وشساعة مساحته