وزير التعليم يتسبب في فتنة نقابية

أصدرت ثلاث نقابات تعليمية الأكثر تمثيلية بتاونات، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) الجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م)، بيانا شديد اللهجة اعتبرت من خلاله أن مكالمة الوزير لإحدى النقابات بعينها كفيلة بإحداث السكتة القلبية للشأن التعليمي بالإقليم، لما فيها من تجاوز لاختصاصات الهيآت النقابية، وخرق سافر لقرارات حصل إجماع بخصوصها. وقد دعت النقابات من خلال نفس البيان وزير التعليم برد الاعتبار إلى الشركاء الفعليين والفاعلين الحقيقيين في الشأن التعليمي بالإقليم، وتأتي هذه الدعوة حسب البيان، على أثر النهج الجديد وغير المسبوق الذي اعتمده وزير التربية الوطنية حديث العهد بالميدان في معالجة الملفات. وطالبت من خلاله المكاتب الإقليمية الثلاثة، وزير التربية الوطنية محمد الوفا بصفته الشخصية والمعنوية لزيارة إقليم تاونات للاطلاع على الحقيقة وتقديم الدعم، والحلول المناسبة والحاسمة لمجموعة من الملفات. وتضيف المكاتب الإقليمية للنقابات الثلاث، أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالإقليم تبلغ الوزير، ومن خلاله الرأي العام المحلي، والجهوي، والوطني، وكل المهتمين بالشأن التعليمي بالإقليم، حقيقة ما يجري ويدور. وبدل الاهتمام بملفات وصفتها ب"الهزيلة" كان الأجدى أن يعالج المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها الإقليم، والتي تستدعي فتح خطوط هاتفية ساخنة بين الوزير، وجميع المكونات النقابية والمتمثلة في أن إقليم تاونات يعاني من خصاص مهول في مجال الموارد البشرية منذ سنوات، ومن بنية تحتية مهترئة ومن ظروف عمل قاهرة. كما أن النقابات الموقعة على البيان، عقدت سلسلة من الاجتماعات الماراطونية مع النيابة من أجل محاولة تدبير خصاص الموارد البشرية لإنقاذ الوضع التعليمي وإعطاء الانطلاقة لموسم دراسي في أحسن الظروف الممكنة مع مراعاة مصلحة التلميذ والأستاذ. وتخبر النقابات الثلاث، أن جميع التكليفات خارج الإطار( لسد خصاص أساتذة الإعدادي والتأهيلي) تمت بطلبات من المعنيين بالأمر دون اشتراطهم لمناطق معينة. كما أن قرارات النيابة التعليمية بمعية الشركاء النقابيين في إطار اللجنة الموسعة المنظمة بمذكرات وزارية، مكنت الإقليم من تجاوز السكتة القلبية المفروضة قسرا، وانطلاقة السنة الدراسية رغم كل الإكراهات . النقابات الموقعة على هذا البيان، أكدت أنها قدمت طعونا في وضعية مجموعة من المتضررين من إعادة الانتشار في حينه، وأصدرت بيانات على أساس الدفاع على حق الشغيلة التعليمية بالإقليم آخذة بعين الاعتبار تأمين الزمن المدرسي للمتعلم، والانطلاق من مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطر والمتعلمين بالإقليم . وتخبر المكاتب الإقليمية الثلاث، الوزير، أن ملف التعويضات عن العالم القروي بخصوص إقليم تاونات لازالت على رفوف مكاتب وزارته، كما أن البنية التحتية للإقليم تحتاج إلى مئات القوافل والمسيرات، وأن الإقليم يعاني من الخصاص حسب تقديرها يزيد عن ثلاثمائة منصب بين أساتذة وإداريين. مؤكدة، على أن النقابات الموقعة على البيان وإيمانا منها بدورها التشاركي الفعال والصادق، وفي ظل مقاطعة مديري التعليم الابتدائي للعديد من المهام، وإضرابات أساتذة السلم التاسع والمجازين والملحقين والدكاترة والمساعدين التقنيين والكتاب. وأمام هذا الوضع طالبت المكاتب الإقليمية للنقابات الثلاث السيد الوزير لزيارة الإقليم للوقف على حقيقة الوضع التعليمي والمشاكل الحقيقية التي يعاني منها والتي وصفت بالسكتة القلبية من قبل بعض المنابر الإعلامية الوطنية. محمد بنعمر