قال خالد الناصري "إن أحزابنا مريضة ومنهكة وهذا ليس للتشفي لان الوزير الأول يبحث 30 يوما لإيجاد حكومة لان النخب توجد خارج الأحزاب السياسية "وأكد الناصري على ضرورة مد الجسور بين المجتمع المدني والأحزاب السياسي واعتبر هذا شرط أساسي لبناء مجتمع جديد وعن تصوره لدستور جديد قال خالد الناصري في الندوة التي عقدها مؤخرا فرع حزبه ببني ملال انه ضروري ان يحتضن الجهوية والكم الذاتي بالصحراء وان يتضمن إشارة إلى الامازيغية. وفي الردود على مداخلات الحاضرين وعن موقفه من الإسلاميين رد الناصري "أهلا وسهلا بالإسلاميين ما لم يستغلوا الدين في السياسة واعتمدوا على التباري في الأخلاق السياسية"وفي هذا اللقاء المفتوح حول "الوضعية السياسية الراهنة والإصلاحات الدستورية" بداية الشهر الجاري اعتبر الناصري "أن الإصلاح الدستوري بالمغرب أمر مطلوب منا أن نأطره في إطار مفاهيمي وسياسي وأكاديمي حتى لا تضيع مقاصده" وحدد أربعة قضايا للمعالجة في هذا السياق ويجب الإجابة عليها أولاها هل هناك حاجة إلى إصلاح دستوري ثانيا هل الإصلاح الدستوري مؤهل لحل الإشكالات المطروحة؟ ثالثا ماهي نوعية الإشكالات المطروحة؟ ورابعا ما هي نوعية الإصلاحات ؟.ولم يتردد المحاضر عن الاعتراف بالحاجة إلى إصلاح دستوري لأنها تكون جوابا لأسئلة يفرزها الواقع ولان الإصلاح الدستوري ليس طرفا فكريا ولا نهاية في حد ذاته بل هو آلة.كما اعترف عضو ديوان التقدم والاشتراكية أنه ليس هناك ديموقراطية ولكن هناك انتقال ديموقراطي. وفي المقابل أوضح «إننا سنكون خاطئين إذا قلنا أن الإصلاح الدستوري وحده سيحل الإشكالات المطروحة كلها "وأضاف انه يجب أن يكون الإصلاح مدعّما ومدعما لسلسلة من الإصلاحات لأنه جزء من كل ولكن جزء فقط.وعرف هذا اللقاء مشاركة بعض ممثلي الهيات السياسية والنقابية وجمهور من المتتبعين.كما خصصت في النهاية حصة للتساؤلات والمداخلات صب اغلبها في وصف الحالة الراهنة للمغرب اقتصاديا وسياسيا وتفشي الفساد والعزوف عن الانخراط في العمل السياسي وغلاء المعيشة واستشراء البطالة وبطء مسلسل التغيير،فيما انتقدت مداخلات أخرى الليونة التي أبدتها حكومة التناوب في اختيار وزير الأول من غير الأغلبية. وبخصوص هذه النقطة أكد الناصري أن هناك التزام ملكي لكي يكون الوزير الأول من الأغلبية.
