أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المقترح الأساسي، "الذي يناقش ويجب أن يناقش"، هو المقترح المغربي، القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة..في إطار السيادة المغربية، بدل مقترح الطرف الآخر، الذي لا يعدو كونه "ورقة فارغة، وتكرارا لخطاب الحرب الباردة، ومحاولة للالتفاف على مبدأ مقدس، هو مبدأ تقرير المصير". وقال الناصري، الذي حل، مساء أول أمس الثلاثاء، ضيفا على برنامج "حوار"، الذي تبثه القناة التلفزية الأولى، إن المغرب "قلب الأوضاع رأسا على عقب في الساحة الديبلوماسية الدولية، بطرحه مقترح الحكم الذاتي"، الذي وصفه مجلس الأمن بأنه مقترح يتسم بالجدية والمصداقية. وأضاف أن الاجتماع الثاني غير الرسمي، الذي انعقد، أخيرا، بمدينة أرمونك شمال نيويورك بين من جديد أمرا أساسيا للرأي العام الدولي ولمجلس الأمن وللقوى الفاعلة فيه، بخصوص معالجة النزاع حول ملف الصحراء، يتمثل في وجود مقاربتين متناقضتين لا تلتقيان. وأوضح أن الأمر يتعلق بالمقاربة المغربية المنفتحة على المستقبل، وعلى تقديم رؤية جديدة ومتجددة من أجل التفاعل مع مطمح المنتظم الدولي "المتمثل في مساعدته على تطويق هذا الملف ومساعدة شعوب المنطقة المغاربية على تجاوز النفق المظلم الذي دخلناه، منذ سنة 1975 بفعل تصرفات جهة معروفة". أما المقاربة الثانية فتتسم، يقول الناصري، ب"العقم المطلق وترديد خطابات الحرب الباردة والاستمرار في التشنج ورفض الانفتاح واليد الممدودة، ورفض البحث عن حل لا غالب فيه ولا مغلوب". وبخصوص محاولات خصوم المغرب توظيف مسألة حقوق الإنسان توظيفا مغرضا، ذكر الناصري أن المملكة تعد من الدول القلائل، التي كانت لها الشجاعة لطي صفحة الماضي بعد قراءتها علنيا، مشيرا إلى أن الطرف الآخر يدرك أنه أضحى يعيش في فضاء متعب بالنسبة له بعد تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي، الذي استطاع بفضله أن يضع خصومه في قفص الاتهام، لأنهم ليسوا مستعدين لطي صفحات الماضي، ولأنهم "عندما حشروا في موقع ضعف كبير اكتشفوا فجأة شيئا اسمه حقوق الإنسان". وشدد الناصري على أن الشعب المغربي لا يسمح بأن يزايد عليه أحد في موضوع حقوق الإنسان، الذي يعد ركنا ركينا في سيرورة بنائه الديمقراطي ولا يتعامل معه كمساحيق للتجميل، معتبرا أن كل تلاعب بقدسية حقوق الإنسان بغرض النيل من قضية الوحدة الترابية للمملكة ينطوي على "استهزاء بحقوق الإنسان في حد ذاتها وبذكاء الشعب المغربي". وفي سياق متصل، قلل الناصري من مصداقية التقارير، التي تنجزها بعض المنظمات الحقوقية والتي "تجري صياغتها بكثير من الاستخفاف وكثير من السطحية". من جهة أخرى، أكد الناصري ضرورة توسيع مجال الممارسة الصحفية الراقية بالمغرب باعتبار أنه ليس هناك ديمقراطية تحترم في غياب الحريات الإعلامية. وقال إن وزارة الاتصال كانت سباقة إلى الدعوة إلى حوار وطني حول الإعلام في مسعى للحد من توتر العلاقة بين الصحافة والمجتمع والدولة، مؤكدا أن الحوار ليس ترفا فكريا أوغاية في حد ذاته، بقدر ما هو مدخل لخلق إطار للتفاعل الإيجابي بين المهنيين والمجتمع والفاعلين السياسيين "يرتقي بديمقراطيتنا إلى مستوى أرفع من النضج". وفي هذا السياق، أشار الناصري إلى أن قانون الصحافة الذي طرح للنقاش كمشروع سنة 2007 تجاوزته الأحداث حاليا رغم أهميته، مبرزا أن الوزارة ملزمة باحترام الحوار، الذي بادرت به الفرق البرلمانية والذي ستليه لقاءات مع مختلف الفرقاء قصد الخروج في نهاية المطاف بكتاب أبيض يتضمن مجموعة من التوجهات، التي سيكون على السلطات العمومية تضمينها في القانون الجديد. وبخصوص تأجيل منح الرخص لقنوات تلفزية خاصة أوضح الناصري، أن الجهة الموكول لها بالترخيص لهذه القنوات هي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. واعتبر الناصري أن الضائقة المالية، التي تجتازها القناة الثانية (دوزيم) تعد "أمرا طبيعيا"، معلنا أنه سيجري قريبا إبرام عقد برنامج بين الحكومة و"دوزيم صورياد" ستحظى في إطاره بوضعية مماثلة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية مستبعدا في الوقت ذاته خوصصة القناة. وأعلن وزير الاتصال عن عقد اجتماع، بخصوص قناة (البرلمانية)، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بين كل من وزارة الاتصال ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومجلسي النواب والمستشارين والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون من أجل وضع تصور وتحديد المسؤوليات الخاصة بهذه القناة "التي ستقدم خدمة للعمل المؤسساتي الوطني". وفي الشأن الحزبي، قال الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن مبادرة "القطب الحداثي التقدمي"، التي انخرط فيها حزبه إلى جانب جبهة القوى الديمقراطية والحزب العمالي "ما تزال في بدايتها والمستقبل أمامها" معتبرا أن العمل الحزبي لن يكون له مستقبل بالمغرب، ما لم تنخرط الأحزاب السياسية في تقاطبات أساسية، لأن "المستقبل للتقاطبات لا للتشرذم والانفصالات الحزبية". وحدد الناصري إطار تحالفات الحزب في الكتلة الديمقراطية، التي يرى أنها لم تنه وظيفتها، وما زالت "مؤهلة لتقديم خدمات جليلة للبلاد"، وفي أحزاب اليسار، وما يجمع الحزب مع حلفائه في تدبير الشأن الحكومي.
