انعقد بتاريخ 23 يناير 2007 بمقر وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بالرباط، اجتماع بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ومدير المنشآت العمومية والجمعيات المهنية، تناول نقطتين أساسيتين تهمان الحريات النقابية ومآل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي. أكد الوفد النقابي في مداخلته على أهمية احترام الحريات النقابية بالمكاتب الجهوية وتفعيل الدورية المتعلقة بتنظيم الحوارات النقابية على مستوى المكاتب الجهوية وعلى مستوى وزارة الفلاحة، كما ندد بالمس بالحريات النقابية على مستوى بعض المكاتب الجهوية وأعلن رفضه القاطع لإجراء اقتطاع أيام الإضراب من أجور المستخدمين. ومن خلال رده، أكد مدير المنشآت العمومية والجمعيات المهنية على أن باب الحوار والتفاوض مفتوح وأبدى استعداده لتفعيل المذكرة المتعلقة بالحوار الاجتماعي على المستوى المركزي والمحلي، والتزم أيضا بدراسة جميع الحالات التعسفية التي طالت مجموعة من المناضلين النقابيين (من تنقيلات تعسفية ومضايقات ...). أما على مستوى مآل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، أكد مدير المنشآت العمومية والجمعيات المهنية على أن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ستضل مؤسسات عمومية نافيا بذلك أية صيغة لتفكيكها، إلا أنه وبموازاة مع إعادة هيكلة المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة، هناك تفكير في عزل مصلحة خدمة الماء سواء في إطار المهام الموكولة للمكاتب الجهوية أو في إطار التدبير المفوض. وفي انتظار موافاة نقابتنا بمشاريع الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والتنمية القروية بشكل رسمي، عبر الوفد النقابي عن موقفه الرافض لأي مخطط يهدف إلى تفكيك المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، كما عبر عن تشبثه بالحفاظ على مطالب ومكاسب الشغيلة. المكتب الوطني
