الدعوة إلى مراجعة وضعية متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

الجامعة الوطنية للفلاحة تعقد مجلسها الوطني

انعقد يوم السبت الماضي المجلس الوطني للجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تم خلاله مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالقطاع الفلاحي على الخصوص.
وأكد محمد السلاك عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للفلاحة أن أشغال هذا المجلس الوطني تحمل دلالة مهمة حيث تنعقد على بعد أسابيع معدودة من حلول الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي سجل في صفحات الكفاح النقابي بالمغرب رغم صعوبة ظروف التأسيس بصمات قارة على مستوى حقوق الطبقة العاملة والإسهام في تحرير الشغالين من الاستغلال وهضم المكاسب المشروعة، مضيفا أنه رغم انصرام خمسة عقود لا تزال مرجعية النضال النقابي في الاتحاد العام للشغالين راسخة أساسها التعادلية والوحدة والتضامن.
إثر ذلك قدم إبراهيم زيدوح الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم تقريرا مفصلا عن نشاط المؤسسة بين الدورتين موضحا أن الجامعة الوطنية للفلاحة عقدت مقابلات مع عدد من المسؤولين بوزارة الفلاحة والإدارات المركزية والمندوبية السامية للمياه والغابات ووزارة تحديث القطاعات العامة وشركة صوديا وصوجيطا قصد معالجة ملفات العاملين المطروحة في هذه القطاعات.
وتمحورت ثلاث جلسات مع وزير الفلاحة في يوليوز 2008 ويونيو 2009 حول الهيكلة الجديدة للوزارة التي كانت مثار انتقاد من الجامعة الوطنية للفلاحة، وكذا التعيينات الخاصة بالمديريات الجهوية التي ارتكزت على الزبونية بدل اعتبار الأقدمية والكفاءة، فكان ذلك موضوع بلاغ للجامعة الوطنية للفلاحة كان له الدور الأبلغ في التقليص من هذه التعيينات وفتح المجال أمام المهندسين والإداريين والعاملين في المكاتب الجهوية للفلاحة ومراكز الأشغال الفلاحية للترشح لمناصب رؤساء المصالح، إلا أن قرارات توصل بها هؤلاء أفادت أنهم فقط مكلفون بالمصالح، ولم تصدر إلى الآن مذكرة تفسر هذه القرارات.
وفيما يخص الأطباء البياطرة بالعقدة، فقد ساهمت الجامعة الوطنية للفلاحة بعد اجتماع مع وزارة المالية من تصحيح وضعيتهم وإدماجهم. المعركة ذاتها خاضتها الجامعة لإنصاف حاملي الإجازة بالمكاتب الجهوية ومراكز الأشغال الفلاحية، وهيئة التقنيين حيث خرجت وضعيتهم من الجمود الذي طالهم منذ سنة 1967 وأصبحوا بموجب القانون يستفيدون من الامتحانات المهنية بعد 6 سنوات والترقي بالأقدمية بعد 10 سنوات، كما تم بفضل نضالات الجامعة توحيد إطار المهندسين.
وأكد أن النضال سيظل مستمرا من أجل ترقية البياطرة إلى درجة أطباء بياطرة خارج الصنف أو أطباء بياطرة عامين في حدود 10 في المائة وترقية المتصرفين إلى متصرفين عامين وفق الاتفاق الذي تم مع الوزير الأول السابق.
هذا وقد ألحت الجامعة الوطنية للفلاحة خلال لقاء مع المندوب السامي للمياه والغابات على تعميم التعويضات على الأعوان في هذا القطاع وألا تبقى حكرا على فئة معينة، وفي نفس الاتجاه تعهد وزير الفلاحة بفتح حوار مع النقابات من أجل تحسين وضعية العاملين في المكاتب الجهوية للفلاحة خلال هذه السنة، وكان هذا مناسبة تساءل خلالها إبراهيم زيدوح عن مآل مراكز الأشغال الفلاحية، ودور المعهد الوطني للبحث الزراعي في ظل استراتيجية المغرب الأخضر.
ودعا الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة إلى ضرورة الاهتمام بالعاملين في الحريسات الجهوية ومراجعة وضعية المتقاعدين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في اتجاه المساواة مع متقاعدي الوظيفة العمومية، وتعميم التعويضات بالنسبة للعاملين بالمناطق النائية في كل القطاعات، وإحداث تعويض عن حطب التدفئة.
وختم عرضه بالقول إن الجامعة الوطنية للفلاحة عقدت يوم 15 دجنبر 2009 لقاء دراسيا حول النصوص القانونية التي تهم الإضراب والنقابات وصاغت خلاله عددا من الخلاصات سترفعها إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وقال حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب إن الملف المطلبي للمنضوين في الجامعة الوطنية للفلاحة يحظى بالاهتمام المطلوب قصد رد الاعتبار لكل الفئات، مضيفا أن انعقاد دورة المجلس الوطني للجامعة مناسبة لاستحضار أبعاد الذكرى الخمسينية لتأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث شكلت تلك المحطة قطيعة مع النقابة الوحيدة والرأي الوحيد، وفي نفس الاتجاه شكل المؤتمر التاسع المنعقد قبل سنة (فبراير 2009) نقطة تحول في مسار العمل النقابي لولوج عهد ينأى عن نقابة الصراع ويرسي دعامات نقابة التكوين وكسب المصالح وليس المنافع.
وأضاف أن هذا اللقاء مناسبة كذلك لاستحضار محطة مهمة في سجل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب رغم مضي 20 سنة عليها وتتمثل في إضراب 14 دجنبر 1990، حيث ساهم الصمود النقابي ومعركة الكرامة من أجل الشغيلة في ميلاد مغرب جديد ينعم بالحرية وبالديمقراطية التي كانت المطلب الثاني في وثيقة 11 يناير 1944 بعد مطلب الاستقلال.
وبروح المسؤولية تجاه الشغيلة انخرط الاتحاد العام للشغالين في الحوار الاجتماعي، حيث طرح ملفاته من موقع المُفَاوِض القوي والمُهَيْكَل لانتزاع حقوق العمال في إطار من العقلانية والحنكة النقابية والمنطق الذي يتعالى على تصيد الفرص واستغلال الطبقة الشغيلة من أجل احتجاج أو إضراب ليس سوى عطلة مؤدى عنها، وبذلك يظل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مقتنعا بأن الإضراب وسيلة تصعيدية تأتي بعد استنفاد المبادرات وانعدام المحاور، موضحا أن نضال المركزية النقابية يضع في جوهره بناء الإنسان المغربي وإحاطته بكل المتطلبات المادية والمعنوية التي تضمن له التوازن بين الحقوق والواجبات وتوازي فيما بين المردودية والمكاسب، لذلك فإن الاتحاد العام للشغالين يؤمن بالسلم الاجتماعي مثلما يؤمن بضرورة احترام العمل النقابي من طرف المشغلين.
وعلى مستوى الممارسة النقابية، أكد حميد شباط أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حر ص منذ المؤتمر التاسع على العمل برؤية جديدة سواء على مستوى الهياكل أو الشفافية المالية أو الخطاب الذي ينأى عن دغدغة المشاعر وتقديم الوعود البعيدة عن الواقع، ليكون بذلك قد خطا خطوات مهمة نحو تثبيت موقعه في الحركة النقابية حتى قبل التداول في النص القانوني الخاص بالنقابات الذي قد تجد بسببه بعض المركزيات النقابية صعوبة لتحقيق الملاءمة.
وعبر عن الأمل في أن تتم الاستجابة إلى بعض المطالب المشروعة من قبيل رفع حصيص الترقية إلى 33 في المائة، واعتماد الخبراء المغاربة في إنجاز الدراسات والتقارير.
وقال في ختام عرضه إن وحدة صف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ستكون نقطة قوته في المستقبل الذي سيأتي لا محالة بمتغيرات اقتصادية واجتماعية.