المؤتمر الوطني الاتحادي و الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد بوجدةتندد بخرق القانون و بالممارسات المافيوزية

انطلاقا من المعاينة الميدانية لما يجري داخل دائرة وجدة أنكاد وطيلة الأسابيع الأخيرة وقبيل حلول التاريخ الرسمي للحملة الانتخابية،سجلت أحزاب المؤتمر الوطني الاتحادي و الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد شروع جل وكلاء اللوائح في حملة انتخابية محمومة وسابقة لأوانها وفي خرق سافر لمقتضيات القانون ناهيك عن الممارسات المافيوزية . وأجملت هذه الممارسات والخروقات في: عقد بعض المرشحين أو سماسرتهم اجتماعات غير مشروعة مع المواطنين لانتزاع أصواتهم./ تنظيم جولات منظمة من قبل بعض المحسوبين على وكلاء اللوائح في الأسواق و الأحياء و القيام بحملة سابقة لأوانها./ تجنيد مليشيات
محسوبة على بعض المرشحين للضغط على المواطنين وترهيبهم ومحاصرة محمياتهم الانتخابية./ توزيع بعض وكلاء اللوائح لبطاقاتهم الخاصة (CARTES VISITES) والتي تحمل رمز وصورة وكيل اللائحة./تسخير الخدمات البلدية والتي أصبحت تقدم بسخاء عشية الانتخابات...وأمام هذه الوقائع وغيرها التي تضرب في صميم مصداقية الانتخابات والنتائج المترتبة عنها، جعلت هذه الأحزاب تنتساءل إلى جانب الرأي العام عن جدوى القوانين المنظمة لها ودور السلطات المحلية في الالتزام في تطبيقها و أيضا عن مصداقية شعارات الدولة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة . وبناءا عليه أعلنت للرأي العام والجهات المسؤولة : استغرابها من الموقف السلبي للسلطات المحلية إزاء هذه الوقائع وحملتها المسؤولية في كل ما من شأنه أن يفسد العملية الانتخابية و طالبتها بتطبيق القانون والتعامل مع كافة المرشحين على قدم المساواة./ إدانتها الشديدة لهذه الممارسات والتي لا يترتب عنها إلا المزيد من النفور من العمل السياسي والعزوف عن المشاركة في الانتخابات./كما أعربت عن ثقتها الكاملة في وعي المواطنين و المواطنات بهذه الأساليب القذرة والتي لم تنتج طيلة عقود مضت إلا اليأس و عدم الثقة و طغمة من مرتزقة الانتخابات و العمل السياسي .ودعت المواطنين و المواطنات إلى المشاركة بكثافة في الإنتخابات لقطع الطريق على المفسدين و المتلاعبين بمستقبلهم و مستقبل أبنائهم.وتجدر الإشارة،أن من بين الخروقات التي سجلت في مجموعة من المقاطعات بدائرة وجدة أنكاد سجل العديد من السكان أن بعض الشيوخ والمقدمين يوزعونها في المنازل وأحيانا تسلم للشخص الواحد مجموعة من البطائق دون أن يوقع على محضر استلام خلافا لما ينص عليه القانون كما حدث في الحي المحمدي مثلا. أما بجماعة عين الصفا فقد وزعت البطائق على المستشارين الجماعيين أمام عزوف السكان عن سحبها بأنفسهم. وفي هذا الإطار أعرب لنا المهندس اسماعيل زكار مدير الحملة في العدالة والتنمية عن قلقه من هذه الممارسات اللاقانونية والتي من شأنها تسهيل عملية التزوير في الانتخابات ..كما أن حزب الأمة دعى في البيان الختامي الصادر عن مؤتمره الجهوي لجهة الشرق،إلىفضح جميع أشكال الفساد المالي والإداري في تدبير الشأن المحلي والجهوي،و مواجهة نزعات التمييع والتطبيع مع قيم الفساد ،و تعزيز مكانة ودور الساكنة والمجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي ومواجهة الفكر الهيمني لسلطات الوصاية خاصة حينما يتعلق الأمر بالاختيارات العامة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.