المطالبة باحتفاظ قطاع الصحة بمرتبة وزارة في إطار الهيكلة الجديدة للحكومة، بدلا من كتابة الدولة

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل Odt اجتماعه العادي يوم السبت 6 أكتوبر 2007 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط، تدارس خلاله الوضع العام المتسم بالعديد من الاختلالات التي تشمل مختلف المجالات الحيوية لعيش المواطنين وبخاصة منها الزيادات المتوالية في أسعار المواد الأساسية واستمرار تملص الدولة من مسؤولياتها تجاه تأمين الخدمات العمومية والاجتماعية، كالصحة والتعليم والشغل والسكن..
وبعد إطلاعه على ما تناقلته الصحف الوطنية في الفترة الأخيرة حول تركيبة الحكومة وهيكلتها وموقع قطاع الصحة فيها، حيث يروج محاولة تقزيم هذا القطاع من وزارة إلى كتابة للدولة، وهي سابقة خطيرة تؤكد استخفاف الدولة بأحد القطاعات الاستراتيجية الموكول إليها العناية والحفاظ على صحة المواطن، في الوقت الذي كان مأمولا فيها أن تتوفر لدى المسؤولين رؤية استراتيجية وإرادة سياسية لإخراج القطاع الصحي من الأزمة المركبة التي يتخبط فيها، بهدف ضمان الحق في الصحة كحق من حقوق الإنسان وضمان الولوج المجاني للخدمات الصحية لكافة المواطنين دون تمييز.وبعد وقوف المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل على ما تعرفه الخدمات الصحية من تراجع مستمر وتدني جودتها واستمرار حرمان شريحة واسعة من الفقراء والمستضعفين من والولوج المجاني للمستشفيات العمومية وإجبار الموظفين والعمال المنخرطين بصناديق التأمين الإجباري عن المرض على الأداء المسبق، علاوة على ما تعرفه أوضاع الشغيلة الصحية من تدهور نتيجة ضعف الأجور وهزالة التعويضات، فإن المكتب الوطني، يطالب، ب:1-احتفاظ قطاع الصحة بمرتبة وزارة في إطار الهيكلة الجديدة للحكومة، بدلا من كتابة الدولة؛2- الإسراع بالتوظيف المباشر لجميع للأطباء، والممرضات والممرضين خريجي معاهد تكوين الأطر الصحية لتغطية العجز الحاصل من هذه الفئات من الموارد البشرية، والتي يفوق العجز بها 15000 ممرض وممرضة و8000 طبيبة وطيب؛3-صرف تعويضات الحراسة والإلزامية والمسؤولية بالمستشفيات العمومية والمراكز الصحية، وتعميمها على كل الفئات المعنية منذ صدور المرسوم بالجريدة الرسمية؛4-المعالجة الجدية والعادلة لملف خريجي مدرسة الأطر الصحية، وإعادة ترتيبهم بسلالم الأجور المناسبة؛5-مراجعة الأنظمة الأساسية وإلغاء مرسومي الترقية والتنقيط والتقييم مع حذف نظام الكوطا المتجاوز، وإعادة النظر في صيغة التوقيت المستمر المعمول به حاليا؛6-الزيادة في الأجور والتعويضات لرجال ونساء الصحة، واعتماد السلم المتحرك. وفي الأخير، يدعو المكتب الوطني كافة المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف والاستعداد التام لخوض كافة المعارك التي يفرضها الوضع، للدفاع عن حقوقنا المشروعة وتحقيق مطالبنا العادلة، والالتفاف حول منظمتهم المناضلة: المنظمة الديمقراطية للشغل. الرباط، في 6 أكتوبر 2007