احتجاجا على الاستمرار في تجاهل المطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لكل العاملين بقطاع الجماعات المحليةإضراب عام وطني في قطاع الجماعات المحلية

عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية اجتماعه العادي يوم الخميس 15 يناير 2009 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل، خصصه لتدارس الأوضاع الوطنية والدولية ومستجدات الملف المطلبي للشغيلة الجماعية حيث وقف في بدايته على حرب التقتيل والإبادة التي تشنها الآلة الصهيونية على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، بدعم من الامبريالية الأمريكية وحلفائها في ظل الصمت المريب لبعض الأنظمة العربية وتخاذل بعضها الآخر، وتواطئ المنتظم الدولي. وبعد وقوفه أيضا على فشل ما سمي ب"الحوار الاجتماعي" الفاقد للشرعية الديمقراطية والاجتماعية والشعبية، الذي اعتبرناه جلسات حوار شكلية يراد منها امتصاص الغضب الشعبي وكسب المزيد من الوقت. حيث
أفضت نتائجه وكما كان متوقعا إلى رفض الحكومة لأي نقاش حول الزيادة في الأجور قبل سنة 2011 ومراجعة نظام الترقية قبل سنة 2010، بالإضافة إلى تغييبه للمطالب الحقيقية لموظفات وموظفي قطاع الجماعات المحلية، باعتباره القطاع الأكثر توثرا واحتقانا جراء مطالب عادلة ومشروعة خاضت من أجله شغيلته نضالات متعددة تجاوزت العقد من الزمن، بالإضافة إلى إقصاء موظفات وموظفي الجماعات المحلية من النقاش المفتوح حول إقرار تعويض عن العمل بالمناطق النائية والعالم القروي على غرار قطاعات أخرى، وهو ما يؤكد استمرار السياسة الحكومية المتسمة بالتمييز السلبي بين موظفي قطاع الجماعات المحلية وباقي القطاعات وهو ما يضرب في العمق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الموظفين. وفي معرض استحضاره لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة الجماعية وتدهور قدرتها الشرائية، نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة واستمرار الزيادات في بعض المواد الأساسية آخرها الزيادات الأخيرة في مادة الحليب ومشتقاته، والطرق السيارة، وكذلك التسعيرة الجديدة المرتفعة لمادة المحروقات (الكازوال الجديد) التي جاءت مخيبة للآمال ومكذبة لكل الوعود المقدمة بهذا الشأن من قبل المسؤولين، في ظل أجور هزيلة وغياب تعويضات منصفة، انتقد المكتب الوطني وبروح عالية من المسؤولية وبقلق نضالي تمادي المسؤولين في تجاهل المطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لكل العاملين بقطاع الجماعات المحلية واستخفافها بالاتفاقات وبمفهوم الحوار الذي يجب أن يفضي إلى نتائج ملموسة ترقى إلى مستوى انتظارات وتطلعات الشغيلة الجماعية. كما استغرب للتصريحات والبلاغات الصادرة عن أطراف متعددة التي تحاول أن تحجب شمس الحقيقة بغربالها وإيهام الرأي العام الوطني أن أوضاع الشغيلة الجماعية جيدة. وانطلاقا مما سبق، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل Odt: 1. يدين بقوة العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، ويثمن قرارات المنظمة الديمقراطية للشغل في دعمها المادي والمعنوي للمقاومة الفلسطينية، ويدعو الشغيلة الجماعية إلى الاستمرار في التعبئة للدعم المادي، والانخراط في كل المبادرات التضامنية مع كفاح الشعب الفلسطيني. 2. يتمن قرارات مركزيتنا النقابية بشن إضراب وطني عام في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يومي الجمعة 23 يناير والثلاثاء 10 فبراير 2009، ويحمل الحكومة عبر ما سمي بالحوار الاجتماعي مسؤولية عجزها عن تقديم نتائج ملموسة لمطالب الطبقة العاملة المغربية. 3. يهنئ الشغيلة الجماعية على النجاح الكبير الذي عرفتها المحطات النضالية الوطنية التي دعت إليها المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية رغم كل المحاولات اليائسة للخلط والتضليل والتشويش على نضالاتها، كما تشيد بروح الانضباط والمسؤولية التي يتحلى بها موظفي وموظفات الجماعات المحلية بمختلف فئاتهم بمختلف الفروع والأقاليم.4. يعتبر أن استمرار الحكومة ووزارة الداخلية في تجاهلها للمطالب المشروعة للشغيلة الجماعية، هو تعبير موضوعي عن غياب إرادة حقيقية تروم تحسين أوضاع موظفات وموظفي الجماعات المحلية، ويؤكد أن المدخل الأساسي لكل إقلاع تنموي حقيقي هو تحسين الوضع المادي والاجتماعي والمهني ورفع الحيف والتهميش عن شغيلة القطاع. 5. يقرر خوض إضراب عام وطني في قطاع الجماعات المحلية يومي الأربعاء 28 والخميس 29 يناير2009، تشبثا بمطالبه العادلة والمشروعة، ويدعو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية لعقد اجتماع استثنائي يومي 7 و8 فبراير المقبل بمراكش من أجل تدارس الخطوات النضالية المستقبلية ترسيخا لنهجها الديمقراطي الذي تتبناه منظمتنا النقابية سلوكا وممارسة.6. يسجل اعتزازه بالالتحاقات الواسعة التي تعرفها المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية كنقابة: كفاحية، ديمقراطية، مستقلة ووحدوية ويدعو كافة الموظفات والموظفين بالجماعات المحلية إلى التعبئة الشاملة دفاعا عن مطالبهم المادية والاجتماعية وعن كرامتهم.7. يعلن تضامنه اللامشروط مع مناضلي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية ويستنكر الهجمة الشرسة التي تستهدف الحقوق والحريات النقابية بالمكتب الوطني للسكك الحديدية.الرباط، في 15 يناير 2009 __._,_.___