صعوبات تؤخر تشكيل الحكومة المغربية

أطلع عباس الفاسي، الوزير الأول المغربي المعين الملك المغربي محمد السادس على الصعوبات التي يواجهها في تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، التي كان من المنتظر أن يعلن عنها قبل يوم الجمعة 12 أكتوبر، تاريخ بداية الدورة التشريعية للبرلمان الجديد الذي انتخب أعضاؤه في اقتراع يوم 7 سبتمبر الماضي. هذا ما صرح به قياديون في حزب الاستقلال لوكالة الأنباء الأسبانية.من بين الصعوبات التي اعترضت الفاسي في مفاوضاته مع الأحزاب، تمثيل حليفه في الكتلة الديموقراطية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة القادمة. يعتبر الاتحاد الاشتراكي اكبر الخاسرين في
الانتخابات التشريعية التي تراجعت فيه عدد مقاعده إلى 38 مقعدا. وبالرغم من ذلك يبدو أن الحزب غير راض عن عدد الحقائب الوزارية الأربعة التي عرضها عليه الوزير الأول المعين عباس الفاسي ونوعيتها، ومن جهة أخرى يأمل هذا الحزب أن يعاد انتخاب أحد أعضائه كرئيس للبرلمان المغربي.كتلة غير منسجمةعبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن موقفه المتحفظ من العرض الذي قدمه الوزير الأول المكلف عباس الفاسي بشأن هيكلة الحكومة المقبلة والحقائب المقترحة عليه في خبر نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي الناطقة باسم الحزب في صفحتها الأولى، يطالب فيه "بمراجعة الاقتراح المقدم إلى الاتحاد الاشتراكي من حيث النوعية والعددية." ومن بين الحقائب الوزارية الأربعة التي عرضها الفاسي على حليفه في الكتلة وزارة المالية والاقتصاد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصيد البحري، ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة. ويسعى الاتحاد الاشتراكي بموقفه هذا إلى الضغط على الفاسي للحصول على تمثيل أكبر في الحكومة المقبلة بالرغم من حصوله على المرتبة الخامسة في الانتخابات الأخيرة.وذكرت مصادر صحفية مغربية أن من بين الغاضبين أيضا من حكومة عباس الفاسي المرتقبة أعضاء البرلمان المنحدرين من المناطق الصحراوية الذين تم إقصاؤهم حسب تلك المصادر من تشكيلة عباس الفاسي الحكومية المقبلة. هذا ما أثار غضب الحسين بيدا العضو المستقيل من المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية "الكوركاس" الذي صرح لصحيفة الصباح أن "الإقصاء يعكس تشكيك الدولة في مغربية الصحراويين الذين انتخبهم سكان الأقاليم الجنوبية." ويحاول الصحراويون بذلك الضغط على الفاسي لتمثيلهم في الحكومة المرتقبة والحصول على مقاعد وزارية.برنامج حكومي منسجمتجدر الإشارة إلى أنه لم يحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة التي تسمح للحزب الفائز بتشكيل الحكومة في الانتخابات التشريعية الماضية. هذا يفرض على الأحزاب المختلفة تشكيل تحالف حكومي رغم اختلاف مشاربها السياسية والاتفاق على برنامج حكومي منسجم.يبدو أن توزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب التي أبدت رغبتها في المشاركة في الحكومة المغربية الجديدة وتقريب وجهات نظرها المختلفة، هي من أكبر التحديات التي واجهت عباس الفاسي في تشكيل حكومته. ومن بين الأحزاب التي أعلنت مبدئيا عن مشاركتها في الحكومة المقبلة إضافة إلى حزب الاستقلال الفائز بأكبر عدد من المقاعد (52 مقعدا)، حليفيه في الكتلة الديموقراطية حزب الاتحاد الاشتراكي (38 مقعدا)، وحزب التقدم والاشتراكية (17 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية (41 مقعدا)، والتجمع الوطني للأحرار (39 مقعدا). من جهة أخرى أعلن حزب العدالة والتنمية الذي حصل على المرتبة الثانية (47 مقعدا) عن عدم مشاركته في الحكومة المقبلة والبقاء في صفوف المعارضة.توزيع الحقائبويرجع عباس الفاسي هذا التأخير في الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة حسب ما صرح به لجريدة الشرق الأوسط إلى حرصه على "أن تكون الحكومة المقبلة المرتقبة من أقوى الحكومات التي عرفها المغرب منذ الاستقلال، وتتوفر على وزراء أكفاء." وأضاف قائلا "أن هيكلة الحكومة تم الحسم فيها، وبقي فقط توزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب وهو أمر يتطلب التروي."ولمحت صحيفة "لوبنيون" الناطقة بالفرنسية والتابعة لحزب الاستقلال، إلى أن هذا التأخير عن الإعلان عن الحكومة راجع إلى المشاورات التي يخوضها الوزير المعين عباس الفاسي مع الأحزاب السياسية والتي يحرص فيها الفاسي على سماع وجهات النظر المختلفة من أجل تطبيق التعليمات الملكية، لكي تكون الحكومة الجديدة ناجعة ومنسجمة بين مكوناتها، لكي تكون قادرة على صياغة برنامج عمل حكومي قادر على مواجهة المشاكل الكبرى للبلاد خصوصا في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.المصدر العربية