بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الموجه للنساء

يعتبر 25 نونبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء مناسبة للوقوف على معاناتهن عالميا ووطنيا من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي. وفرصة لحث المسئولين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد هن.فأعداد النساء ضحايا الحروب والاحتلال والإبادة العرقية تبقى مرتفعة. وتشكل النساء الضحية الأساسية للشبكات المتاجرة في أجسادهن مما يجعل أعدادهن بين ضحايا ما يسمى بالسياحة الجنسية يرتفع وتتدهور أوضاعهن التي تصل إلى مستوى الاستعباد.وتساهم السياسات النيوليبرالية المتوحشة بالزج بالمزيد من النساء في العطالة والاستغلال كصنف أخر من أصناف العنف المادي والمعنويوفى المغرب ونتيجة للعلاقة الجدلية بين العنف والفقر ولما تمثله المرأة من حلقة ضعيفة في العلاقات الاجتماعية تتفاقم حالات العنف ضدها نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين يشكل عام. وهى حقيقة تعكسها إحصائيات مراكز الاستقبال والإرشاد الخاصة بالنساء ضحايا العنف وان كانت قلة فقط منهن يلتجئن لهده المراكز لفقدان الجرأة على فضح ما يتعرضن له وتستمر معاناة الأغلبية في طي الكتمان خاصة مع تخلى الدولة عن مسؤوليتها في التكفل يهن واتخاذ جميع الإجراءات و التدابير لاستئصال أسباب هده الظاهرة.
و تعدد أشكال وأنواع العنف المسلط ضد النساء و تبقى حصيلة تداخل مجموعة من العوامل التشريعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فمعاناتهن لا زالت مستمرة وبشكل يومي من خلال-استمرار مظاهر اللا مساواة في القانون وعدم تفعيل المقتضيات الايجابية فيه كإحداث صندوق للنفقة أو صدور القانون المناهض للعنف ضد النساء .وعدم تفعيل التمييز الايجابي كما تنص عليه المادة4 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة مما جعل عددهن بالبرلمان يتراجع ولا يتجاوز 34.-الاستمرارفى ترويج الصور النمطية المهينة للمرأة سواء عبر وسائل الإعلام أو المقررات الدراسية.-المتاجرة بأجساد النساء في شبكات الدعارة وترويجها في أفلام إباحية أو العمل على تهجيرهن لبلدان الخليج والدول الاروبية يعقد عمل مشبوهة مع إفلات مرتكبي هده الجرائم من العقاب في اغلب الأحيان-ارتفاع نسبة الفتيات بين أطفال الشوارع و عدم صدور القانون الخاص بخادمات البيوت.-ارتفاع نسبة الفقر الأمية والعطالة بين النساء وتعرضهن للقمع والاعتقال أثناء الوقفات الاحتجاجية كحالتي صفرو أو المعطلات حاملات الشهادات العليا- الإغلاق اللاقانونى للمعامل.التسريحات الجماعية للعاملات مع تعرضهن للعنف والاهانة والاحتجاز أثناء الاعتصام كحالة عاملات شيلكو بسلا مود شوورت أو مجموعة 4 سيكيرور بالدار البيضاء-الحفاظ على النسبة المرتفعة لوفيات النساء أثناء الولادة وتردى الخدمات الصحية الموجهة للنساء خاصة في مجال الصحة الإنجابية-تضاعف معاناة المرأة القروية وفى جميع المجالات نتيجة التهميش الدى يعانى منه العالم القروي وعدم فاعلية السياسات المتبعة في هدا المجالوالجمعية المغربية ا لمغربية لحقوق الإنسان اد تعبر عن تضامنها مع النساء ضحايا العنف وتحيى كافة المناضلات العاملات إلى جانبهن في الاستقبال والإرشاد فإنها- تذكر الدولة المغربية بالتزاماتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء وتطالبها يوضع إستراتيجية حقيقية في هدا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها- وضع حد لسياسة اللاعقاب تجاه مرتكبي كل أشكال العنف ضد النساء وخاصة منه العنف الأسرى عبر سن قوانين تجرم العنف ضد النساء وخلق آليات لتنفيذها- تفعيل المادة الخامسة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص على مسؤولية الحكومات في وضع السياسات الكفيلة بتغيير العقليات والسلوكات المكرسة للأدوار النمطية لكلا الجنسين والتي تكرس دونية احدهما عن الآخر.- رفع كافة التحفظات عن الاتفاقية الدولية بشان القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء وملائمة التشريع المحلى مع مقتضياتها- تغيير الصورة المحقرة للمرأة في وسائل الإعلام وفى الكتب المدرسية ونشر التربية على حقوق الإنسان وعلى المساواة على نطاق واسع- إدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في البرامج التعليمية لكل الفاعلين في مجال التربية والتعليم والإعلام والقضاء وغيرها