اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء مناسبة للتأكيد على أن محاربة العنف ضد النساء مسؤولية جماعية

يعتبر العنف ضد النساء وهو ظاهرة عالمية, تتجاوز الثقافات والطبقات ومستوى التعليم والدخل والعرق والعمر, من أكبر وأخطر خروقات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق المرأة, لأنه يلغي حقها في المساواة والكرامة والشعور بتقدير الذات.
وتكتسي جهود مناهضة العنف ضد النساء هذه السنة أهمية قصوى أكثر من أي وقت مضى, لاسيما وأنها تتزامن مع حلول الذكرى الستين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دجنبر المقبل.
وتفيد إحصائيات صندوق الأمم المتحدة بأن امرأة واحدة, على الأقل, من أصل ثلاث تتعرض للعنف, وهو ما يرفع عدد النساء المعنفات إلى مليار امرأة من أصل سكان العالم.
ولمواجهة الظاهرة, أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بيانا طالب فيه بوضع حد للعنف ضد المرأة, مؤكدا أن العالم «»في حاجة إلى مكافحة المواقف والسلوكيات التي تتغاضى وتتسامح وتلتمس العذر أو تتجاهل العنف الذي يرتكب ضد المرأة. كما أننا في حاجة إلى زيادة مخصصات الخدمات الموجهة للضحايا والناجين»».
وفي المغرب, وعلى الرغم من المنجزات المهمة التي حققتها المرأة في مختلف المجالات الحقوقية والاجتماعية والسياسية, إلا أنها ما زالت تتعرض لمختلف أشكال العنف الجسدي والمعنوي سواء داخل الأسرة أو في مقر العمل أو في الشارع العام, الأمر الذي ينتهك حقوقها وكرامتها, بل ويعيق اندماجها في المسلسل التنموي الذي تشهده المملكة, بالنظر إلى الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تترتب عن هذه الظاهرة.
ولأن مناهضة العنف ضد النساء تعد أولوية ضمن استراتجيات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن, فإن الحملة الوطنية السادسة لمناهضة العنف ضد النساء, التي ستنطلق من25 نونبر إلى10 دجنبر المقبل, ستشكل لا محالة فرصة لفتح النقاش مجددا حول ضرورة ضمان حماية قانونية للنساء والفتيات ضد كل أنواع العنف, الذي يمس سلامتهن الجسدية والنفسية.
وفي هذا السياق, أعربت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي, في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, عن اعتزازها بتنظيم المغرب للحملة السنوية السادسة لمناهضة العنف تحت شعار «»من أجل حماية قانونية ضد العنف المبني على النوع»» التي ستتوج بالذكرى60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وسجلت أن هذه الحملة الوطنية, التي تنظم تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم, تؤكد أن مسيرة المغرب نحو تحقيق المساواة الفعلية تعززت بشكل أكبر من خلال إعلان10 أكتوبر من كل سنة يوما وطنيا للمرأة المغربية, معربة عن اقتناعها بأن المغرب سائر بخطى ثابتة وعزم كبير نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ليكون المنتصر في الأخير ليس المرأة وحدها بل الأسرة والمجتمع ككل.
وفي معرض حديثها عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لمناهضة العنف ضد النساء, أكدت السيدة الصقلي أن الوزارة تعمل في إطار تنسيقي مع كل من وزارتي العدل, والصحة ومصالح الأمن الوطني ورجال الدرك الملكي, بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني, مذكرة بأن الوزارة أحدثت «»خطا أخضر»» لاستقبال مكالمات النساء ضحايا العنف قصد توجيههن وتوفير الدعم النفسي والقانوني.
وأشارت إلى أنه توجد حاليا بالمغرب146 خلية لاستقبال النساء ضحايا العنف في مراكز الشرطة ووزارة العدل, و62 مركزا تابعا لجمعيات المجتمع المدني, كما وفرت وزارة الصحة11 وحدة لحماية النساء والأطفال من العنف في عدد من المستشفيات, مؤكدة أن سيتم مستقبلا تعميم هذه الوحدات على كل جهات المغرب.
ومن أجل تحقيق ما تعهدت به الوزارة في إطار إستراتيجيتها لمناهضة العنف ضد النساء, ذكرت السيدة الصقلي بأنه تم إطلاق بحث وطني حول العنف على أساس النوع, كما تم التوقيع على برنامج متعدد القطاعات يجمع13 قطاعا حكوميا وثماني وكالات تابعة للأمم المتحدة, مضيفة أنه تم الشروع في تطبيق هذا المشروع بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية على الصعيد المجالي, وذلك عبر إنشاء مراكز متعددة الاختصاصات لتقوية قدرات النساء والفتيات وحمايتهم من العنف.
وبخصوص المراحل التي قطعها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء, أوضحت السيدة الصقلي, أنه وصل إلى مراحله النهائية حيث ستعقد الحكومة آخر اجتماع للتشاور حول صيغته النهائية.
وأبرزت أن مشروع القانون, الذي جاء لإعادة الاعتبار لكل النساء, يروم توفير ظروف الحماية للنساء ضحايا العنف وتقديم المساعدة القضائية لهن, مشيرة إلى أنه يشمل أيضا مراجعة للقانون الذي يجرم الاحتفاظ بالزوجات خارج بيت الزوجية في مراكز الإيواء الى جانب توفير حماية للنساء في حالتي الاغتصاب وزنا المحارم, وغيرها من الحالات التي تمس الصحة الجسدية والذهنية للنساء.
ومن جانبها, تصدت الجمعيات النسائية لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء حيث أحدثت منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي مراكز الاستماع, التي شكلت نقلة نوعية في التعامل مع ظاهرة العنف ضد النساء, حيث انتقلت من المقاربة النظرية إلى تجربة عملية مكنت من الاحتكاك مباشرة بالنساء المعنفات والحصول على معرفة دقيقة بمدى تفشي الظاهرة.
وفي هذا الصدد, أبرزت مديرة «»مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف»» التابع لاتحاد العمل النسائي السيدة فاطمة مغناوي, في تصريح مماثل, أن مراكز الاستماع مكنت من كسر الصمت حول ظاهرة العنف ضد النساء الذي كان إلى وقت قريب «»يعتبر من الطابوهات, كونه شأن خاص يجب أن يظل في إطار العائلة»» .
وأوضحت السيدة مغناوي أن هذه المراكز اضطلعت بدور مهم في تحسيس الرأي العام بمخاطر العنف وانعكاساته السلبية على النساء و»»كلفته المرتفعة»» على المستوى الاقتصادي والاجتماعي, مضيفة أن خطورة العنف الممارس على المرأة تتجلى في انعكاسه على الاستقرار النفسي للأطفال الذين سيعيدون في المستقبل إنتاج نفس السلوكات.
وأبرزت أن مراكز الاستماع تنصت للنساء ضحايا العنف وتوجههن وتساعدهن على مقاومة العنف الممارس عليهن عبر التوعية بحقوقهن الأساسية واستنهاض قدراتهن, وإخراجهن من حياة التهميش ومساعدتهن على الانخراط في الحياة الاجتماعية, بالإضافة إلى تقديم الاستشارة القانونية والمواكبة داخل المحاكم.
وأشارت إلى أن مراكز الايواء تتكفل بتأهيل وإعادة إدماج النساء ضحايا العنف في المجتمع, خاصة النساء المطرودات من بيت الزوجية, حيث أصبحت هذه المراكز فضاءات لاستقبال أشكال أخرى من ضحايا العنف (ضحايا الاختطاف والاغتصاب).
وبعد أن أكدت أن المغرب أصبح اليوم نموذجا يحتذى بالنسبة لمجموع بلدان العالم الإسلامي في مجال تعزيز حقوق المرأة, وذلك من خلال مدونة الأسرة التي تعد ثورة ثقافية حقيقية, لاحظت أن هناك تطبيقا غير سليم لروح المدونة بسبب بعض العقليات الذكورية, لتخلص إلى أن «» القوانين مهما كانت جيدة لا تكتمل إلا عبر التطبيق الأمثل, الأمر الذي يقتضي تشبع كل المسؤولين على تفعيل القوانين بثقافة حقوق الإنسان»».