ما زال العنف الممارس ضد المرأة يعرف انتشارا واسعا بالمغرب، إذ أظهرت نتائج بحث وطني، أعدته المندوبية السامية للتخطيط، بين يونيو 2009 ويناير 2010.. أحمد علمي الحليمي حول "انتشار العنف ضد النساء بالمغرب"، أن 6 ملايين امرأة، من بين 9.5 ملايين، تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على البحث، منهن 3.8 ملايين امرأة بالوسط الحضري، و2.2 مليون بالوسط القروي. تعميما للفائدة، ندرج نص الكلمة التقديمية، التي ألقاها أحمد علمي الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال لقاء صحفي، يوم الاثنين الماضي، بالرباط، نظرا لما تتضمنه من تفاصيل مهمة تُقدم إضاءات أكثر حول طبيعة هذه الظاهرة. قد يبدو للبعض أن المبادرة إلى إنجاز بحث وطني حول انتشار العنف ضد المرأة أمر غير مألوف في الحقيقة، لذا يحق التساؤل عن دواعي الاهتمام بموضوع العنف من جهة ؟ ولم الاقتصار على النساء من جهة أخرى؟ الكل يعلم أن ظاهرة العنف، ولسوء حظ البشرية، تتميز بقدمها بقدر ما تتميز بكونيتها، فيما تتعدد أشكالها ولا يتمايز أبطالها ولا ضحاياها من حيث طبيعة وضعهم المادي أو المعنوي، فقد يكونون، على السواء، مؤسسات أو أشخاصا، رجالا أو نساء، بل وحتى أطفالا. وقد ينظر إلى هذا الشكل أو ذاك من العنف على أنه منكر يجب مناهضته والتنديد به أو ظاهرة مشروعة تستوعبها الذوات والعقول، وتجري كل هذه الحالات باسم قيم قد تكون مرجعيتها أخلاقية أو دينية أو باسم القانون أو الأمر الواقع للنظام العام. لم تزل دراسة هذه الظاهرة وتحليل طبيعتها وأشكالها، خصائص مرتكبيها وضحاياها، أسبابها وانعكاساتها موضوع اهتمام مفكرين في ميادين الفلسفة والأخلاق والقانون والبرامج الإصلاحية. إن تصور وغاية البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء، الذي نحن اليوم بصدد تقديم نتائجه، يندرجان ضمن سيرورة واضحة تحكمها، أساسا، ثلاثة اعتبارات أود الإشارة إليها باختصار. يحيل الاعتبار الأول إلى ظاهرة الفوارق الاجتماعية، بحيث مكنتنا الدراسات والأبحاث، التي قمنا بها من الوقوف على مستوى التوزيع الاجتماعي للدخل والتشغيل وولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية في بلادنا. فقد اتضح، في هذا الإطار، أن الفوارق ما بين الفئات الاجتماعية غالبا ما تزداد حدة وعمقا نتيجة اللامساواة بين الجنسين على حساب المرأة. ويكفي التذكير، في هذا الصدد أنه، بالرغم مما تحقق لفائدة هذه الفئة من السكان التي تمثل نصف المجتمع، فإنها ما زالت تعاني من معدلات مرتفعة في مجال الأمية واللاتمدرس والبطالة، مقارنة بمثيلاتها لدى الرجال. فنصف النساء العاملات يشتغلن كمساعدات للأسر في البيوت مقابل 14 في المائة لدى الرجال، إذ تبلغ هذه النسب في الوسط القروي 75 في المائة بالنسبة للنساء مقابل 25 في المائة بالنسبة للرجال . فإذا كان من المؤكد أن الفوارق الاجتماعية، حتى وإن لم يجري الاعتراف بها كشكل من أشكال العنف ضد من يعاني منها، تؤثر، بشكل أو بآخر، على السلوكات والعلاقات الاجتماعية، خاصة تلك التي تربط بين الجنسين والتي من المفروض إثباتها، جزئيا، من طرف نتائج البحث. كما أضحى بديهيا، في ظل البعد الذي اتخذه ورش تحديث الوضع القانوني للمرأة وتعزيز دورها الاجتماعي والسياسي، تحت قيادة أعلى سلطة مؤسساتية ودينية في البلاد، أن تتبنى الدراسات الإحصائية والسوسيو اقتصادية، بالمندوبية السامية للتخطيط، مقاربة النوع الاجتماعي وأن تستجيب للانشغالات والتساؤلات التي يطرحها مسلسل تحديث المجتمع. وفي هذا الإطار، سبق لنا أن قمنا، سنة 2005، من خلال إنجاز بحث خاص، بمقاربة تصورات ومواقف المواطنين تجاه هذا الحضور المتزايد للمرأة في المشهد الاجتماعي. وبعد إنجازنا للبحث الخاص بتدبير الوقت لدى النساء سنة 1997، ها نحن اليوم بصدد إنجاز هذا البحث الجاري على نطاق واسع قصد الإحاطة بمساهمة مختلف مكونات الأسرة، من رجال ونساء وأطفال في الشغل الاجتماعي وفي خلق الثروة الوطنية، إلى جانب دراسة نمط ومستوى الأجر الذي يتقاضاه كل مكون من هذه المكونات. هذا، وقد أصبح من المطلوب أن تتوفر، من خلال بحث وطني، معطيات دقيقة استجابة لسياسات وطنية حريصة على ضمان الانسجام مع مبادئ إعلان 1993 للأمم المتحدة الخاص، "بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة" ومع قرارات الأممالمتحدة الأخرى ذات الصلة، وخاصة منها تلك التي تطالب الدول بتحيين المعطيات المتعلقة بظاهرة العنف وتحسين طرق تحصيلها. وبهذا، سيكون من شأن نتائج هذا البحث المساهمة، على الخصوص، في تفعيل المخطط الاستراتيجي والمخطط العملي لمناهضة العنف ضد المرأة الذين تبنتهما بلادنا. ولا يفوتني، في هذا الصدد، أن أتوجه بأحر تشكراتي إلى المنظمة الأممية للنساء على دعمها المالي لإنجاز هذا البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء، وأن أشيد بالشراكة المتميزة التي أقامتها مسؤولات هذه الهيئة ومناضلاتها مع المندوبية السامية للتخطيط، والتي تثمر من بين ما أثمرت تضافر الجهود من أجل قيام المندوبية بالبحث الوطني حول تدبير الوقت لدى النساء والرجال والأطفال. ولن تفوتني الفرصة أيضا دون التعبير عن إشادتي وتقديري بكل النساء، سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات المهنية، التي تضع خبرتها وطاقتها كمساهمة منها في سبيل النهوض بوضعية النساء في مجتمعنا. الإطار المنهجي لقد جرى إنجاز البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء في مجموع التراب الوطني بين يونيو 2009 ويناير 2010. وقد شمل عينة تضم 8300 امرأة، تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة جرى استجوابهن حول أفعال العنف، التي تعرضن لها خلال سنة 2009. والغاية من هذا البحث هي قياس مدى انتشار ظاهرة العنف ضد هذه الفئة من النساء بكل أشكاله وبمختلف الأوساط التي يحدث فيها سواء تعلق الأمر بأماكن عمومية، أو بأوساط اجتماعية، أوعائلية، أو في كنف الحياة الزوجية وخارج الزوجية أو بالوسط المهني والتربوي. ويستمد البحث مرجعيته المفاهيمية من إعلان الأممالمتحدة حول القضاء على العنف ضد المرأة. ويعرف هذا الإعلان الظاهرة على أنها "كل فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عنه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة". ومن أجل بلورة هذا التعريف بلغة إحصائية وتشخيصه في أفعال محددة استعنا بالتصنيفات الموضوعة من طرف لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة. كما اعتمدنا خبرة شركائنا المغاربة الرسميين والجهويين في هذا الميدان. وهكذا، جرى تشخيص أربعة أشكال من العنف: الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، بالإضافة إلى الأشكال، التي تمارس ضد الحرية الفردية للنساء، أو تعرقل استفادتهن من مقتضيات مدونة الأسرة. انتشار ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب يتبين من نتائج البحث أن من بين 9,5 ملايين امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة، تعرضت ما يقارب 6 ملايين امرأة أي 62,8 في المائة لشكل من أشكال العنف خلال الإثني عشر شهر، التي سبقت البحث (3,8 ملايين امرأة بالوسط الحضري و2,2 مليون في الوسط القروي). حسب أشكال العنف، فإن العنف النفسي هو الأكثر ترددا: العنف الجسدي "يشمل كل الأفعال التي تلحق أضرارا جسدية تؤثر بشكل مباشر على السلامة البدنية للمرأة". تعرضت 35,3 في المائة من النساء أي 3,4 ملايين امرأة لعنف جسدي منذ أن بلغن سن الثامنة عشر. ويعتبر عدد الضحايا القاطنات بالوسط الحضري (2,2 مليون) ضعف عددهن بالوسط القروي (1,1 مليون). صرحت 15 في المائة من النساء المستجوبات بتعرضهن لعنف جسدي، خلال الإثنى عشر شهرا، التي سبقت البحث. ويبقى هذا العنف ظاهرة حضرية بالأساس، بنسبة تمثل ضعف ما هو عليه الحال بالوسط القروي (19,4 في المائة مقابل 9 في المائة). ينتشر العنف الجسدي بشكل أكثر في الأماكن العمومية، حيث يهم ما يقرب من مليون امرأة، بنسبة انتشار تبلغ 9,7 في المائة، وهو ما يمثل امرأتين من بين كل ثلاث نساء من المعنفات جسديا. ويفوق معدل الانتشار المسجل بالوسط الحضري بخمسة أضعاف مثيله بالوسط القروي (14,2 في المائة مقابل 3,1 في المائة). في ما يتعلق بضحايا هذا العنف، فهن أساسا: - عاطلات عن العمل يبلغ عددهن 80 ألف امرأة، أي بنسبة انتشار للعنف تقدر ب 23 في المائة. - نشيطات مشتغلات يبلغ عددهن 248 ألف أي بنسبة انتشار 14,1 في المائة. - تلميذات أو طالبات، يبلغ عددهن 65 ألف أي بنسبة انتشار 19,2 في المائة. - نساء يرتدين عادة ملابس عصرية قصيرة بمعدل انتشار 32 في المائة أي 76 ألف امرأة (مقابل 7,5 في المائة من بين اللواتي يرتدين عادة الجلباب أو ما يقابله من اللباس المحلي). أما في ما يتعلق بمرتكبي هذا الشكل من العنف، فإنهم في 6 حالات من أصل 10 شبان تقل أعمارهم عن 35 سنة. في إطار الحياة الزوجية، يمس العنف الجسدي 430 ألف امرأة متزوجة، (6,4 في المائة) دون احتساب آثار العنف على أطفالهن البالغ عددهم 925 ألفا. في ما يخص الضحايا، فيتعلق الأمر أساسا ب: - النساء اللواتي يعشن في مساكن مكتظة: 12,6 في المائة من بين الأسر، التي يعيش فيها 5 أفراد فأكثر في غرفة واحدة مقابل 3 في المائة بالنسبة للأسر التي يعيش فيها شخص واحد على الأكثر في الغرفة الواحدة. - المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و24 سنة : 8,3 في المائة مقابل 6,1 في المائة بالنسبة للواتي تتراوح أعمارهن بين 35 و39 سنة. - المتزوجات دون رضاهن : 15,2 في المائة مقابل5,8 في المائة بالنسبة للواتي تزوجن برضاهن. ترتفع نسبة انتشار العنف الجسدي الممارس في إطار الحياة الزوجية لدى النساء المتزوجات من أزواج: - دون مستوى دراسي بنسبة انتشار 6,8 في المائة مقابل 3,9 في المائة للذين يتوفرون على مستوى التعليم العالي. - عاطلون : 9,8 في المائة (مقابل 5,8 في المائة بالنسبة للنشيطين المشتغلين). - يزاولون عملا موسميا: 13,1 في المائة مقابل 5.2 في المائة، مقابل في المائة5,2 بالنسبة للذين يتوفرون على عمل قار). في مؤسسات التعليم والتكوين، تتعرض 19 ألف تلميذة أو طالبة لعنف جسدي (5,7 في المائة) ويصدر هذا العنف، في حالتين من بين كل ثلاث حالات، من زملاء ذكور وفي 15 في المائة من الحالات من الطاقم الإداري للمؤسسة وفي حالة واحدة من بين 5 حالات من أعضاء هيئة التدريس. في الوسط المهني، تتعرض ما يقرب من 32 ألف امرأة نشيطة مشتغلة للعنف الجسدي (1,8 في المائة). ويهم النشيطات المشتغلات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و24 سنة بمعدل انتشار 5,8 في المائة. وتفوق نسبة انتشار هذا العنف لدى المشتغلات البالغات ما بين 18 و24 سنة (5,8 في المائة) 6 مرات مستواه من بين المشتغلات ما بين 35 و39 سنة (1 في المائة). يصدر هذا العنف في أربع حالات من بين عشرة من زبناء المؤسسة، وفي حالة واحدة من بين أربعة من المشغل أو المسؤول المباشر، وفي حالة واحدة من بين خمسة من طرف زملاء في العمل. في الإطار الأسري، تتعرض للعنف الجسدي 202 ألف امرأة، أي 2,1 في المائة، ويتعلق الأمر على الخصوص بالنساء: - اللواتي يقمن في مساكن مكتظة: 3,6 في المائة من بين الأسر التي يعيش فيها ما بين 4 و5 أفراد في الغرفة الواحدة، مقابل 0,8 في المائة لدى الأسر التي يعيش فيها شخص واحد على الأكثر في الغرفة الواحدة. - البالغات من العمر 18 إلى 24 سنة بنسبة انتشار تبلغ 6,6 في المائة، (مقابل 0,9 في المائة بالنسبة للنساء المتراوحة أعمارهن ما بين 35 و39 سنة). - العاطلات بنسبة انتشار تبلغ 15 في المائة، (مقابل 2,8 في المائة من بين النشيطات المشتغلات). ويمارس هذا العنف من طرف الإخوة 42,3 في المائة من الحالات ومن طرف الأب في 17,3 في المائة من الحالات، في حين يمارس من طرف الأم في حالة واحدة من بين أربعة. العنف الجنسي "يتضمن المعاشرة الجنسية بالإكراه، والتحرش الجنسي المقرون باللمس الجنسي والتعرض للأفعال المخلة بالحياء والتحريض على ممارسة الدعارة، إضافة إلى الممارسات الجنسية التي تجري دون رضى المرأة". تعرضت 23 في المائة من النساء، أي 2,1 مليون امرأة، لعنف جنسي في فترة ما من حياتهن. ويبلغ عدد ضحاياه بالوسط الحضري 2,2 مليون أي ثلاثة أضعاف ما يمثله بالوسط القروي (712 ألف). بلغ معدل انتشار العنف الجنسي، خلال 12 شهرا، التي سبقت البحث 8,7 في المائة (7,1 في المائة بالوسط القروي مقابل 9,8 في المائة بالوسط الحضري). ويهم الشكل الأكثر خطورة (المعاشرة الجنسية بالإكراه)، 38 ألف امرأة سنويا أي بمعدل انتشار يقدر ب 0,4 في المائة. في إطار الحياة الزوجية، تعاني من العنف الجنسي 444 ألف إمرأة متزوجة أي بمعدل انتشار يعادل في المائة 6,6. ويتعلق الأمر في أغلب الحالات برغبة الزوج في القيام ببعض الممارسات الجنسية التي لا ترغب فيها المرأة. في الأماكن العمومية، تتعرض سنويا 372 ألف امرأة للعنف الجنسي، أي بمعدل 3,9 في المائة (4,9 في المائة في الوسط الحضري و2,5 في المائة في الوسط القروي). ويطال العنف في هذا الإطار أساسا: - الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و24 سنة، بنسبة 7,1 في المائة (مقابل 3,6 في المائة بالنسبة للبالغات من العمر ما بين 35 و39 سنة). - التلميذات والطالبات بنسبة 10,9 في المائة. - المطلقات أو العازبات بنسب انتشار تبلغ على التوالي 10,8 في المائة، و9,2 في المائة (مقابل في المائة2,2 بالنسبة للمتزوجات). - النساء اللواتي يرتدين عادة ملابس عصرية قصيرة بنسبة انتشار تعادل 14 في المائة (مقابل 3 في المائة من بين اللواتي يرتدين عادة جلبابا أو ما يقابله من اللباس المحلي). في الوسط المهني، يطال العنف الجنسي ما يقارب 32 ألف امرأة نشيطة مشتغلة، أي بنسبة 1,8 في المائة. وينتشر هذا الشكل من العنف أكثر في القطاع الخاص بنسبة 3,8 في المائة مقابل 1,2 في المائة في القطاع العام. ويهم بالأساس النساء المطلقات (7 في المائة مقابل 0,8 في المائة بالنسبة للمتزوجات). في مؤسسات التعليم والتكوين، تتعرض 15 ألف تلميذة أو طالبة للعنف الجنسي، أي بنسبة انتشار تعادل 4,4 في المائة. العنف النفسي يعرف على أنه "كل فعل يهدف إلى السيطرة على المرأة أو عزلها عن محيطها وإذلالها أو جعلها في وضعية غير مريحة". يعتبر هذا النوع من العنف الأكثر انتشارا، بمعدل 48,4 في المائة وهو ما يمثل 4,6 مليون ضحية، (3 ملايين بالوسط الحضري و1,6 مليون بالوسط القروي). وتعتبر الشابات الأكثر عرضة لهذا العنف، حيث ينتقل معدله من 48,4 في المائة بالنسبة للنساء، اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 35 و39 سنة إلى 57 في المائة للبالغات من العمر ما بين 18 و24 سنة. في إطار الحياة الزوجية، يهم العنف النفسي 2,6 مليون امرأة متزوجة أي 38,8 في المائة. وتتعرض له أساسا النساء: اللواتي يقمن في بمساكن ذات كثافة مرتفعة (5 أشخاص أو أكثر في الغرفة الواحدة) بنسبة انتشار تعادل 50,6 في المائة مقابل 29 في المائة بالنسبة لشخص على على الأكثر في الغرفة الواحدة، والعاطلات عن العمل بنسبة 53,9 في المائة (مقابل في المائة 43 بالنسبة للنشيطات المشتغلات). في الوسط العائلي، يهم العنف النفسي حوالي مليون امرأة، أي بمعدل 10,3 في المائة. ويهم أساسا: - الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و24 سنة بنسبة انتشار 23 في المائة (مقابل 7,2 في المائة بالنسبة للفئة العمرية 35-39 سنة). - اللواتي يتوفرون على مستوى التعليم العالي 17 في المائة مقابل 7,1 في المائة بالنسبة لمن لا يتوفرون على أي مستوى دراسي. - العاطلات عن العمل بمعدل 24,6 في المائة (مقابل 12 في المائة من بين النشيطات المشتغلات). - النساء اللواتي يرتدين عادة ملابس عصرية قصيرة بمعدل انتشار يبلغ 31,3 في المائة (مقابل 7,5 في المائة من بين اللواتي يرتدين عادة جلبابا أو ما يقابله من اللباس المحلي). - التلميذات والطالبات بمعدل في المائة41. في الأماكن العمومية، تتعرض امرأة واحدة من بين أربعة (2,4 مليون امرأة) للعنف النفسي (1,8 مليون بالوسط الحضري و568 ألف بالوسط القروي). وتتميز النساء ضحايا هذا الشكل من العنف على الخصوص بكونهن: شابات تتراوح أعمارهن ما بين 18 و24 سنة بنسبة 38,7 في المائة (مقابل 22,9 في المائة بالنسبة للواتي تتراوح أعمارهن ما بين 35 و39 سنة)، وعاطلات عن العمل بمعدل 51,5 في المائة (مقابل 35 في المائة من بين النشيطات المشتغلات)، وتلميذات وطالبات بمعدل 64 في المائة. في الوسط المهني، تتعرض امرأة واحدة من بين خمسة بالوسط الحضري وواحدة من كل 20 بالوسط القروي للعنف النفسي، أي بمعدل انتشار يبلغ 13,4 في المائة على المستوى الوطني. وتشكل المطلقات أهم ضحاياه بنسبة انتشار 20,5 في المائة مقابل 10,7 في المائة لدى المتزوجات. في مؤسسات التعليم والتكوين، تتعرض 54 ألف تلميذة وطالبة (16,2 في المائة) للعنف النفسي. الأشكال الأخرى للعنف يهم انتهاك الحريات الفردية ما يقارب 3 ملايين امرأة أي بنسبة 31,3 في المائة. ويرتفع معدل انتشار هذا الشكل من العنف، خصوصا، في إطار الحياة الزوجية، إذ يتجاوز30 في المائة ويطال ما يفوق مليوني امرأة، يتميزن أساسا بكونهن: شابات تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة، بنسبة انتشار 37,8 في المائة (مقابل 31,8 في المائة لدى النساء المتراوحة أعمارهن ما بين 35 و39 سنة)، وعاطلات بنسبة انتشار تبلغ 39,4 في المائة (مقابل 29,9 في المائة من بين النساء النشيطات المشتغلات). في الوسط الأسري، جرى تسجيل ما يناهز 617 ألف ضحية (6,5 في المائة)، وهن على الخصوص: شابات تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة، بنسبة 21 في المائة (مقابل 2,4 في المائة لدى البالغات من العمر 35 إلى 39 سنة)، وعاطلات عن العمل بمعدل انتشار يبلغ 20 في المائة (مقابل 5,5 في المائة بالنسبة للنشيطات المشتغلات)، وتلميذات أو طالبات بنسبة انتشار تبلغ 37 في المائة. يمس العنف المرتبط بتطبيق القانون أساسا: - النساء المتزوجات: 1,1 مليون، منهن 724 ألفا بالوسط الحضري و413 ألفا بالوسط القروي. ويتجلى هذا العنف على الخصوص في: عدم الإنفاق على الأسرة (10,7 في المائة)، والإخلال بالواجبات الزوجية (الهجر) (8,9 في المائة). - المطلقات أو اللواتي تزوجن مرة ثانية: 70 ألف منهن 56 ألفا بالوسط الحضري و14 ألفا بالوسط القروي. ويتجلى هذا العنف أساسا في صعوبة أو استحالة رؤية الأبناء (27,1 في المائة)، وعدم أداء النفقة (24,5 في المائة). - العنف الاقتصادي: "كل فعل يحرم المرأة من حقها في الحصول على الموارد والتصرف فيها بحرية". ويشمل التحكم في تدبير الأجرة، ومداخيل ممتلكات المرأة (عقار أو تجارة أو ماشية، إلخ) والحساب البنكي. يهم أكثر من 181 ألف امرأة، أي ما يمثل 8,2 في المائة. وينتشر نسبيا أكثر بالوسط القروي (13 في المائة) مقارنة بالوسط الحضري (6 في المائة). في إطار الزوجية، تتعرض 126 ألف امرأة متزوجة للعنف الاقتصادي، أي بنسبة انتشار تبلغ 9,3 في المائة، فيما تتعرض 53 ألف امرأة لهذا النوع من العنف بالوسط العائلي، وهو ما يعادل نسبة انتشار تبلغ 2,4 في المائة. ضحايا هذا النوع من العنف هن النساء الأقل تمدرسا بنسبة انتشار تبلغ 11 في المائة (مقابل 2,3 في المائة بالنسبة للنساء اللواتي لهن مستوى دراسي عالي).
