الشرطة الإسبانية تأخذ الوثائق والسجلات من المصحة الطبية بمدينة برشلونة التي قامت بعملية إجهاض للفتاة المغربية القاطنة بمد ينة بوكسطل بهولندة.

عرفت قضية الفتاة المغربية (إ.ب) تبلغ من العمر 24 سنة تم إطلاق سراحها بعدما قضت ثلاثة أسابيع معتقلة لدى الشرطة الهولندية بسبب قيامها بإجهاض جنينها البالغ من العمر 27 أسبوعا في إحدى المصحات الطبية بإسبانيا تطورات خطيرة أهمها إمكانية متابعتها قضائيا حول هذا الإجهاض بتهمة القتل العمد. إنها المرة الأولى في هولندة التي يتم فيها اعتقال امرأة بعد عملية إجهاض. وقد قامت بعض الجمعيات النسائية بالاحتجاج على هذا الاعتقال وفي نفس الوقت تمت مساءلة وزير الصحة ووزير العدل من طرف الفريق البرلماني اللبيرالي حول هذا الاعتقال.
لقد توجهت الفتاة إلى إسبانيا بناء على نصيحة من مؤسسة هولندية معترف بها، حيث أن القانون الهولندي يمنع القيام بعملية إجهاض الجنين بعد 24 أسبوعا.هذه الفتاة لها علاقة مع شاب هولندي وهو نفسه الذي قام بالتبليغ بها لأنه لم يصدق رواية الفتاة حول السقوط المبكر للجنين، كما جاء في البيان الصحفي للضابطة القضائية بمدينة دين بوش الهولندية.إن خوف الفتاة من ردود فعل عائلتها على هذه العلاقة هي التي جعلتها تفكر في التخلص من الجنين قبل الفضيحة لكن الأمور أخذت منعطفا آخر حيث أن العيادة الاسبانية (خنيمديكس) ببرشلونة قامت بإجهاض غير قانوني.هذا وقد صرح محامي الفتاة خلال إحدى البرامج التلفزيونية الهولندية بأن الفتاة كانت مجبرة للقيام بهذا نظرا للخلفية المغربية التي تنتمي إليها وهي الآن تعاني من إضطرابات نفسية.الفتاة تشكك في أن مدة الحمل تزيد على 24 أسبوعا وهي المدة المحددة في هولندة التي يسمح أن يتم قبلها الإجهاض. حسب وزارة العدل فإن الفتاة قامت بعملية الإجهاض يوم 7 نونبر 2007 حيث كانت قد قضت 27 أسبوعا وهي حامل وكان الجنين في صحة جيدة.الشرطة الإسبانية قامت بتفتيش المصحة المذكورة وحجز مجموعة من الوثائق والسجلات ومن الممكن متابعة المصحة قضائيا بتهمة القيام بإجراء عمليات إجهاض مخالفة للقانون.Jeryane@planet.nl