فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يدين لاستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين

اجتمع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يوم الأربعاء 02 يناير 2008 في أول اجتماع اسبوعي له سنة 2008، معربا عن متمنياته بالسعادة لعموم المواطنات والمواطنين، وعن أمله في أن تشكل السنة الجديدة فرصة لتكاتف جهود سائر الديمقراطيات والديمقراطيين ببلادنا من أجل توفير شروط بناء مجتمع ديمقراطي يضمن الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع، وبعد استنفاده لجدول أعماله قرر مكتب الفرع تبليغ الرأي العام مواقفه من الوضع الحقوقي بالمنطقة:- إدانته لاستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر الإجراءات الضريبة والسماح للمحتكرين بالزيادات المتوالية في أسعار المنتوجات والخدمات الأساسية كالزيوت والقطاني والمشتقات الحليبية والأدوية والعلاج والماء والكهرباء ... الخ؛-
إدانته لاستمرار ظاهرة العطالة بما فيها وضعية حاملي الشهادات على الرغم من الإعلان الرسمي عن انخفاضها، فلا زالت احتجاجات حاملي الشهادات مستمرة في العاصمة الرباط وبأساليب مأساوية أحيانا ولا زالت هذه الاحتجاجات تواجه بالتجاهل وبالعنف في كل مكان فمنذ أواخر شهر دجنبر والفرع المحلي للجمغية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين يعتصمون أمام مقر العمالة بمدينة جرادة وأمام البلدية بولماس احتجاجا على عدم تحقيق الوعود بالتشغيل. كما يدين مكتب الفرع الإجراءات التي تتخذها السلطات لتكريس المزيد من العطالة وذلك مثل حرمان الممرضات والممرضين المتدربين المتخرجين والذين يزيد عددهم عن 5000 متدرب وخريج من الإدماج المباشر في العمل عبر وضع العراقيل وفرض المباراة من أجل التمييز بينهم في الشغل واقصائهم منه وحيث لا زال هؤلاء معتصمين أمام وزارة الصحة منذ أوخر شهر دجنبر 2007؛- إدانته لاستمرار الانتهاكات الواسعة لمدونة الشغل من طرف المشغلين على مرأى السلطات، وإدانته للقمع الذي يتعرض له العمال والنقابيون عندما يمارسون حقوقهم النقابية التي تقرها لهم حقوق الإنسان والدستور المغربي نفسه. وفي هذا الإطار فإن مكتب الفرع يدين استمرار تجاهل الشركة المتعددة الاستيطان Group4 Securicor لحقوق أربعين عاملا معتصمين بمقرها بالرباط منذ 11 أكتوبر 2007 وإلى اليوم، وتواطؤ السلطات بصمتها عن إعمال مدونة الشغل، كما يدين مكتب الفرع التهديد الإداري للمكتب النقابي لعمال وموظفي التعليم العالي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط؛ - ادانته لتدهور الحق في الصحة بالمنطقة حيث أن مجمل المواطنات والمواطنين أصبحوا غير قادرين على مواجهة أعباء العلاج الطبي بعد خوصصة الخدمات الطبية ونظرا لغياب التغطية الصحية المجانية للمعوزين مما يؤدي إلى الوفيات بسبب الإهمال واللامبالاة مما يدفع بالعديد من المواطنات والمواطنين إلى الارتماء في أحضان المشعودين؛- ادانته لتدهور الحق في التعليم العمومي والذي يعاقب بنات وأبناء الكادحين وقد أدى هذا الواقع إلى تراجع ترتيب المغرب في التصنيفات الدولية ، فأعداد التلاميذ بالفصول الدراسية تصل إلى خمسين تلميذا خصوصا بعد الإحالة المبكرة على التقاعد للأطر التربوية، كما أن حقوق المدرسين المتراجعة تحدث انعكاسا سلبيا على مستوى التلقين وارتفاع حالات الغياب المتكررة التي تنعكس سلبا على التلاميذ؛- إدانته لاستمرار تواجد بؤر الفقر ومناطق السكن غير اللائق بالعاصمة الرباط حيث نلاحظ ذلك في مناطق دوار الدوم ودوار الحاجة والمعاضيد ودوار الكرعة ودوار الكورة ... الخ، وحيث تقطن عائلات متعددة الأفراد في مساكن تنتفي عنها أبسط شروط السكن الصحي واللائق؛- إدانته لجشع شركات استغلال الهواتف النقالة التي تحتكر مجال الاتصالات وتوفر خدمات بأسعار مرتفعة تعتبر الأغلى في العالم، كما تبتدع أشكالا من الاحتيال لرفع التكاليف على المشتركين من أمثال فرض شركة ميديتيل على مشتركيها وبدون استشارتهم "العلبة الصوتية" عند كل رنة هاتف لاقتطاع درهم عنها؛- إدانته لاستمرار ظاهرة الرشوة في الإدارات والمؤسسات العمومية وتقهقر ترتيب المغرب في الترتيب العالمي نحو المرتبة 72، وحيث تشكل هذه الآفة التي تنشر الفساد والتمييز والغش التجاري والغش في المباريات والامتحانات أحد العراقيل الأساسية أمام اعمال بنود العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تشكل بالملموس غياب الديموقراطية وسيادة القانون فوق الجميع؛- إدانته لاستمرار الوضع الدوني للمرأة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى مستوى الحقوق المدنية والسياسية، فلا زالت أغلب النساء والفتيات محرومات من حقوقهن الأساسية حيث يتجلى ذلك في النتائج الوخيمة لسياسة الخوصصة المتبعة، خاصة في الميادين الاجتماعية الحيوية، وكذا نتيجة للزيادات المهولة في الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للنساء باعتبارهن أكثر تضررا من الفقر، وكذا تراجع الخدمات الصحية وضرب مجانيتها وحرمان النساء من الحق في العلاج وفي الصحة الانجابية، وكذا تحميل المرأة، في ظل الأدوار التقليدية، أعباء الرعاية الصحية داخل الأسرة التي يجب أن تتحملها الدولة، ثم استمرار التمييز بين الجنسين في مجال التربية والتعليم وعدم تكافؤ الفرص بينهكا في ولوج بعض الشعب العلمية والتخصصات التقنية بحكم سيادة ثقافة تمييزية وتنشئة اجتماعية تنبني على أدوار نكطية لكل من المرأة والرجل في المجتمع. عن مكتب الفرع