جمعية جذور للعمل الاجتماعي و الثقافي – طنجة ندوة حول المسألة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب

في إطار أنشطتها الإشعاعية ، وتنفيذا للبرنامج العام المسطر، نظمت جمعية جذور للعمل الاجتماعي والثقافي يوم السبت 26 يناير 2008 بقاعة مندوبية وزارة الثقافة بطنجة ندوة من تأطير الأستاذ المناضل علي فقير حول " المسألة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب " ، حيث أكد في بداية مداخلته كون الموضوع المقترح له راهنية خاصة وآنية تتطلب عقد عدة ندوات لمناقشته وتداوله نتيجة القلق السائد في المجتمع من أجل إيجاد حلول موضوعية ، وفي نفس السياق ، أشار الأستاذ علي فقير إلى أن الكتلة الطبقية السائدة بالمغرب تتكون من طبقة متحكمة في دواليب الحكم أو ما يعرف بالبورجوازية الرأسمالية التي ظهرت قبل الاستعمار واستمرت إلى حدود اليوم ، مما خلق اقتصادا تبعيا مخزنيا تغيب فيه كل أشكال الديمقراطية . أما الطبقة الثانية فتتمثل في الملاكين الكبار كطبقة عصرية تستفيد بشكل كبير من هذا الوضع وبشكل لا دستوري كالإعفاء من الضرائب ضدا على القانون . وطبقة أخرى تتمثل في البورجوازية البيروقراطية التي تستغل مناصبها لمراكمة الثروات .أما الطبقة الرابعة فتتكون من أفراد تسلقوا سلم البورجوازية عن طريق الاقتراع والمضاربات العقارية وتجارة المخدرات و الجنس ، وتشكل هذه الشريحة إحدى الركائز الأساسية للنظام المخزني ، لذا لا يمكن أن تقبل بنظام ديمقراطي .
و أكد المحاضر أن الاختيارات الاقتصادية السائدة في ظل هذه التركيبة المكونة للطبقات الاجتماعية تتركز في التوازنات الماكرواقتصادية وتحقيقها على حساب النفقات الاجتماعية التي يعتبرونها غير منتجة ، بالإضافة إلى هذا ، هناك القطاع السياحي والفلاحي التصديري كإحدى الأسس العامة في سياسة الدولة ،فضلا عما تشكله العملة الصعبة من أهمية كبيرة .وقد أفاد الأستاذ فقير أن السياسة الحكومية تكرس استمرارية هذا الوضع على اعتبار أن ميزانية 2008 لم تعرف أي تغيير على مستوى هيكلتها ، بالإضافة إلى مسألة الديون الخارجية والداخلية ، معتبرا في هذا السياق أن هذه المعطيات تلخص غياب مؤشر حقيقي للتغيير والذي تمثله بعض النسب في ميزانية 2008 ( %60 للتسيير - %13 للاستثمار - %24 لتسديد الديون ).أما فيما يتعلق بالتقييم العام الذي يلامس نوعا من العقلانية ، فقد أفاد بأن ميزانية الدولة تعرف عدة اختلالات على مستوى التوزيع غير العادل ، فوزارات السيادة تأخذ حصة الأسد من النفقات ، وتبقى الاعتمادات المخصصة لما هو اجتماعي هي مجرد فتات لا يلبي الحاجيات العامة .وخلال مداخلته ،أوضح أيضا أن الجماهير لا يمكن أن تتفاءل باقتراب التحولات والمتغيرات الاجتماعية ، طالما هناك شركات عملاقة تحتكر أهم القطاعات الإنتاجية وتعمد إلى الضغط من اجل رفع الأسعار ، كما ترتبط بالرأسمال الفرنسي والاسباني مقابل الدخل المحدود للطبقة الكادحة ، موضحا أن الاقتصاد المغربي يعيش الآن على إيقاع الركود مقابل التطور النسبي في قطاع العقار، لكن هذا التطور ليس في صالح المواطن المستضعف ، كما أن هذا الركود يوازي الاستغلال الفاحش للثروات الوطنية .ولمواجهة هذه الوضعية ،يؤكد الأستاذ علي فقير أن الدولة تتحمل مسؤولية كبرى تجاه الاستفادة الأساسية للطبقة المخزنية ، وهذا ما خلق مقاومة من طرف الجماهير التي ازدادت حدة احتجاجاتها خلال سنة 2007 بمناطق أكثر تهميشا و إقصاء ، وخاصة ضد ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية الغذائية ، كما لجأت على مقاطعة الانتخابات .وفيما يتعلق بالتنسيقيات المحلية ، فقد أشار إلى أنها تجربة رائدة وطنيا ، لكنها تتطلب المزيد من تطوير أدوات المقاومة مع تحديد المطالب والأهداف . وقد اختتم هذا اللقاء بفتح المجال لمناقشة أهم ما تضمنه العرض من محاور أساسية من طرف الحاضرين الذين تجاوز عددهم المائة جريدة طنجة عدد 3465 بتاريخ 02/02/2008