الدولة تخفي إرهابها بالوعود

في اتصال هاتفي أجرته صحيفة الوطن الآن مع عبد السلام أديب المنسق الوطني السابق لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية قصد استطلاع رأيه بخصوص المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم، في ظل كشف وزارة الداخلية عن وجود مؤامرات إرهابية وإصدارها لأحكام مسبقة على عدد من الأشخاص والأحزاب حتى قبل إحالتهم على القضاء، جاء التصريح التالي الذي نشر في عدد السبت فاتح مارس 2008.نسجل أن هناك انحرافا سياسيا أصله الدستور الممنوح. وأسجل أن البنية السياسية مبنية على تحكم الأقلية في أهم القرارات. وهذا لا علاقة له بالديمقراطية، مما يتطلب تعديلا جذريا في طبيعة توجهات الدولة، إذ ليس هناك نقاش مفتوح حول هذا الموضوع، وليس هناك استماع لنبض الشارع. ولعل هذا هو أبرز ملامح استبداد الدولة. فالدستور لم يعد يعبر عن روح المجتمع، والدولة من خلال مبادرة الهمة تحاول الهروب إلى الأمام للحفاظ على مكاسب الانحراف.
وبصفة عامة، الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد فيه نوع من الإرهاب. فالمواطن العادي يعاني، والجماهير الشعبية تعاني، والعاطلون يعانون. هناك تدهور سافر للخدمات العمومية، وانسداد لآفاق المستقبل. هناك ضرب للقدرة الشرائية. هناك الاعتقالات والاختطافات. هناك التعذيب. وهذا المشهد لا يمكنه إلا أن يكون مرعبا، وهو ما نعتبره إرهابا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تتم محاولة إخفائه بالوعود وبيع الأحلام والمراهنة على بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة.لقد قاطع المواطنون الانتخابات، وأثبتوا أن لا قيمة لها، ولا تؤدي إلى أي شيء، وقام المواطنون بحركة احتجاجية أطرتها التنسيقيات في أكثر من جهة. ورغم ذلك فإن منطق الاستبداد هو المتداول.أمام كل هذا، نسجل أن اليسار يحاول، أمام هذه التعبيرات الاحتجاجية، أن يتوافق سياسيا مع ما هو قائم. أي أنه يمارس سياسة النعامة، بينما المطلوب هو البحث عن إستراتيجية لتحقيق التغيير السياسي الكامل، وعلى كافة المستويات، وإلا سينتج الاستبداد مزيدا من الفقر والجنون والفساد وتدهور الخدمات والانحباس الحقوقي.