معظم المدخنيين يريدون الاقلاع عن هذه العاده

كشف تقرير منظمة الصحة العالمية أن معظم المدخنين أو مدمني النيكوتين في العالم وعددهم أكثر من مليار مدخن وربعهم من البالغين، كثير منهم يريدون الإقلاع عن هذه العادة وقد يؤدي رفع أسعار التبغ بنسبة 10% إلى انخفاض في استهلاك التبغ قدره 4 % في البلدان المرتفعة الدخل و8% في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، ويؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة إيرادات ضرائب التبغ مهما انخفض الاستهلاك. كما أن فرض ضرائب أعلى يوفر للبلدان تمويلاً لتنفيذ وإنفاذ سياسات مكافحة التبغ، وأموالا للبرامج الأخرى الصحية العمومية والاجتماعية، ويستدل من البلدان التي لديها معلومات متاحة عن إيرادات ضرائب التبغ أن هذه
الإيرادات تربو 500 مرة على قيمة ما تصرفه لمكافحة التبغ، وفي البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل التي يعيش في 8,3 مليار نسمة وتتوفر عنها معلومات متاحة، لا يتجاوز مجموع النفقات الوطنية على مكافحة التبغ 14 مليون دولار أميركي في السنة، وفي المقابل حققت هذه البلدان إيرادات من ضرائب التبغ قدرها 5.66 مليار دولار أميركي أي أن هذه البلدان تصرف من كل 5 آلاف دولار أميركي من إيرادات ضرائب التبغ دولاراً واحداً تقريباً على مكافحة التبغ! ويشير التقرير إلى أن قوانين منع التدخين في معظم البلدان لا تشمل سوى بعض الأماكن المغلقة، وهي قوانين ضعيفة الصياغة أو قليلة التنفيذ، وما أن تصدر وتنفذ قوانين منع التدخين فإنها تلقى قبولاً كبيراً حتى من جانب المدخنين، ولا تسفر عن ضرر لدوائر الأعمال التجارية، والحظر التام للتدخين في الأماكن العامة وأماكن العمل هو الذي يحمي الناس من دخان غيرهم ويساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين عرض المساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ. وقد حظر القانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ في الدولة التدخين بحسب مادتيه السابعة والثامنة في الأماكن العامة المغلقة، وأجاز للسلطة المختصة أن تحدد مكانا خاصا للمدخنين في هذه الأماكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون باستثناء دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والرياضية. وشدد التقرير على انه لصد وباء التبغ يجب أن تبدي البلدان عزمها السياسي على إقرار وإنفاذ برنامج السياسات الست، إذ بالرغم من البينة القوية على فاعلية تدابير مكافحة التبغ وعلى تأييد الجمهور لها، لم ينفذ أي من السياسات الأساسية الخمس على مستوى يوفر الحماية التامة للسكان إلا في بلد واحد من كل خمسة بلدان - ويقصد بالسياسات الأساسية الخمس إنشاء أماكن خالية من التدخين، ومعالجة الإدمان، ووضعه التحذيرات الصحية على عبوات التبغ، وحظر الإعلان والترويج والرعاية، وفرض الضرائب على التبغ مؤكدا أنه ما من بلد نفذ جميع السياسات الست على أعلى مستوى لحالت بذلك دون إصابة ملايين البشر بالعجز أو الوفاة من جراء تدخين التبغ. (صحف)