حي أفزار بالحسيمة فوضى عارمة

في خضم الأحداث المتوالية، والمشاكل المتراكمة، يعرف حي أفزار الذي سبق ان نشرنا عدة مقالات حوله ولا من مغيث، بل الكارثة والفاجعة تتسعان مع توالي الأيام والأشهر إن لم نقل توالي السنين، فقد تحول الحي إلى ضيعة وبقرة حلوب في أيدي زمرة من السماسرة المتملقين المنافقين المغيرين لجلودهم مع كل استحقاق انتخابي، ورحم الله المجالس القديمة التي كان هؤلاء في طي النسيان حيث لا يتجرأون دخول أبواب الجماعة نظرا للصرامة التي امتازت بها، لكن وقد دار الزمان فقد أصبح هؤلاء يتصرفون في
الصغيرة والكبيرة وتراهم يجولون ويصولون في بهو بلدية الحسيمة جيئة وذهابا حاملين ملفات موطنين لا حول لهم ولا قوة.
وحتى نظل في صلب الموضوع الذي بات يورق ساكنة الحي الذي يئن تحت وطأة من لا ضمير لهم ولا رحمة، فقد قام احد مسؤولي جمعية أفزار بإغلاق الطريق العمومية ليغرق الحي في غياهب الروائح الكريهة التي تنبعث جراء عدم قدرة ساكنة الحي الذي أقيم إبان تولي الجمعية مهام تسيير بل الكذب على المواطنين، حيث الوعود الكاذبة البراقة التي تدغدغ العواطف، فقد أعطي السكان وعدا بربط منازلهم بشبكة الصرف الصحي التي قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في صفقة شابتها عدة خروقات ما تزال آثارها بادية للعيان، خصوصا أثناء نزول أمطار الخير التي تلعب دورا هاما في تعرية زيف الشعارات البراقة التي يرفعها بعض أعضاء جمعية أفزار، فما زال السكان ينتظرون ونحن من المنتظرين معهم، حيث أن السبب يعود إلى قيام عضو من المكتب المسير لجمعية أفزار بإغلاق الطريق العمومية التي كان قد وهبها أحد المواطنين من أجل المصلحة العليا للساكنة والوطن، ليقد هذا الشخص على إغلاقها رغم انف الساكنة والقانون الذي يحرم القيام بمثل هذه الأفعال الشنيعة التي تحرمها جميع القوانين والأعراف الدولية.
هذا نموذج ممن يقومون الآن بجمع ثروات على حساب المواطنين السذج، بغية الحصول على شهادة أو رخصة أو ما شابه ذلك، لدرجة أن أحدهم وفي حوار على هامش لقاء قال بالحرف الواحد أنه قدم لأحد أعضاء الجمعية 20درها للحصول على شهادة الازدياد، اللهم إن هذا لمنكر، أين القانون وهي جمعيات حماية المستهلك، شهادة بعشرين درهما. حرام وألف حرام.
إننا نطالب بلجنة تقصي الحقائق للكشف عن ملابسات إغلاق الطريق موضوع المقال هذا، والكشف عن كل المتورطين الذين عملوا أو سهلوا عملية الإغلاق، رغم انف القانون.