"اللجنة المحلية لدعم حرية الرأي والتعبير" بخنيفرة تندد بمنع البرنامج التلفزيوني "مشارف"،

خلال اجتماعها، مساء يوم الجمعة 27 ماي 2011، عبرت "اللجنة المحلية لدعم حرية الرأي والتعبير" بخنيفرة، عن استيائها الشديد تجاه قرار المشرفين على الشأن التلفزيوني الوطني بوقف البرنامج الثقافي "مشارف"، الذي يديره وينشطه الكاتب والشاعر ياسين عدنان، ومنعه من مواصلة حلقاته على القناة الأولى للتلفزة المغربية، ما اعتبرته اللجنة المحلية إجراء تعسفيا وإجهازا مكشوفا على حرية الرأي والتعبير، سيما ما يؤكد أن القرار جاء على خلفية إعداد هذا البرنامج لحلقات تتناول الحراك السياسي الذي يشهده المغرب.
وأمام هذا التصرف الجائر، تطالب "اللجنة المحلية لدعم حرية الرأي والتعبير" من السلطات المعنية وإدارة التلفزة المغربية، ومن وزارة الاتصال والمجلس الأعلى السمعي البصري، بالعمل الفوري على إلغاء قرار منع برنامج "مشارف"، والالتزام برفع مقص الرقابة عن البرامج الهادفة والشعبية حتى يمكن للإعلام ببلادنا اكتساب حريته على إيقاع الربيع الديمقراطي العربي، علما أن برنامج "مشارف" يعد نموذجا فريدا للإعلام الثقافي الجاد، ولفضاءات الحوار والتواصلٍ بين المبدعين والمفكرين من مختلف الحساسيات والمشارب والمرجعيات الثقافية المغربية والعربية، كما يعد منبرا متميزا لطرح ومناقشة الإشكالات والأسئلة الثقافية الراهنة، ذلك على مدى عمر البرنامج الذي هو خمس سنوات من المواظبة والتجدد حقق من خلالها نسبة عالية من المشاهدة والاهتمام.
ولا يسع أعضاء سكرتارية اللجنة المحلية ومجلسها المحلي إلا الإعلان عن تضامنهم المطلق مع برنامج "مشارف"، ومسيره الكاتب ياسين عدنان، والمطالبة بالتدخل للإفراج عن هذا البرنامج والالتزام بدمقرطة قطب الإعلام العمومي لكي يحقق دوره الحقيقي، وإذ تشدد على كون التضييق على البرامج الجادة جزء من الانتهاكات المقلقة، فإن اللجنة المحلية تعتبر "إعدام" برنامج "مشارف" تراجعا مكشوفا عن حرية الرأي وحضور الثقافة في الإعلام العمومي.
وتذكر "اللجنة المحلية لدعم حرية الرأي والتعبير" بالنقطة الواردة في بيانها التأسيسي التي تؤكد فيه على مطالبتها بتحرير الإعلام العمومي من الهيمنة والعقلية المخزنية العتيقة، وتحقيق قطب سمعي بصري ديمقراطي شعبي، يضمن تعدد الآراء ويترجم تطلعات المجتمع المغربي بجميع مكوناته وأطيافه، وأن يكون قادرا على مواكبة ورش التغيير على قاعدة حرية التعبير في ارتباطها بمبدأ الشفافية والحقيقة وحرية الإعلام.