محمد الساسي: نحن و المؤسسة الملكية زنقة زنقة

قال محمد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أن العامل المتحكم في صياغة و ثيقة الحزب الدستورية، هو الرغبة في سد المنافذ التي يمكن للمخزن المغربي النفاذ منها، و استعمل عبارة القذافي الشهيرة، زنقة زنقة، للتعبير عن المنهج المعتمد في بناء مقترحاتهم، حيث كان الهاجس المتحكم فيها، هو تقليص سلطات الملك لصالح رئيس الحكومة. و أضاف في معرض تفكيكه للنظام السياسي المغربي، في ندوة ” الملكية البرلمانية هنا و الآن”، التي نظمها فرع حزبه يوم السبت 11/06/2011، بمركب الصناعة التقليدية، (أضاف) بأنه من العبث الحديث عن دستور لا يحضر فيه المركز القانوني للملك، فهو رئيس الدولة، الغير منتخب، لذا يجب تقليص سلطاته التشريعية، لصالح المؤسسة البرلمانية كمصدر لجميع القرارات، لأنها تشخص إرادة الشعب، عن طريق صناديق الاقتراع.
و تابع الساسي مبينا، أن الخطب الملكية و حق الاستفتاء المخول للملك يجب أن يناقشا داخل مجلس الوزراء. و أن للملك حق حل الحكومة، في حالة الأزمة السياسية، و المطالبة بانتخابات سابقة لأوانها.
و عاب المتحدث نفسه، على واضعي أجندة ما بعد الدستور الجديد، مقتراحاتهم لأنها لا تملك الشرعية و البناء المنطقي السليم، حيث أنها تنطلق من مسلمة أن الدستور حاز قبول الشعب المغربي. لانه لا يمكن، بحسبه، قبول الاعلان عن أجندة للاستحقاقات محددة سلفا قبل معرفة موقف الشعب من مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء، متسائلا عن موقف الدولة في حالة التصويت بالسلب على مشروع الدستور، فهل ستكون آنئذ للأنجنذة مشروعية؛ و هل ستبقى الانتخابات التشريعية في الموعد المعلن عنه؟. و أوضح أن مقترح حزبه بخصوص ملتمس الرقابة، مشروط بالسدس، مع الحصول على الأغلبية المطلقة، لتجاوز عدم الاستقرار السياسي.

وأكد الساسي صعوبة الحديث عن مجلس تأسيسي بخصوص حالة المغرب، "لأننا لسنا في حالة انهيار للنظام كمصر و تونس"ّ، و أن المغرب لا يعيش نظاما ديكتاتوريا، ولا نظاما ديمقراطيا، فهو في منزلة بين المنزلتين، مما يفرض على كافة الفرقاء أن يتعاونوا " من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي متكامل".

و اعترف بقصور مقترح حزبه الدستوري، بخصوص الإدارة الترابية، حيث لم يتضمن أي مادة بخصوص العمالات و الأقاليم. و طالب بأن ترتبط الحصانة البرلمانية بحرية الرأي فقط، و أن كل اخلال بالقانون لا يعفي صاحبه البرلماني من المتابعة القضائية. كما طالب ، بضرورة العمل على تفعيل الاجراءات الضرورية سياسيا واقتصاديا لمصاحبة لإصلاح الدستوري، بمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، باعتباره مطلبا أساسيا للشارع المغربي و قواه الحية الديمقراطية.
و في السياق ذاته، أخضع ذ عبد المجيد أبو غسيل المقترح الدستور للحزب المذكور، للنقد و التمحيص، حيث أشار إلى أن المراسيم يجب أن توقع من طرف رئيس الحكومة فقط بالعطف عن الملك، دون أن يشمل ذلك وزيرا آخر. و بخصوص حل مجلس البرلمان، ذهب إلى أن اسناد ذلك للملك، لا ينسجم منطقيا مع مقتضيات "الملكية البرلمانية"، حيث الملك غير مسؤول سياسيا، لأنه غير منتخب، و بذلك يعود هذا الحق لرئيس الحكومة. و زاد موضحا أن الوثيقة التزمت الصمت عن البرلمان كسلطة، حين لم تتتناول ما تحمله خطب الافتتاح البرلماني، من رمزية، باعتبارها برنامجا يوجه أداء الحكومة، بينما تفرض" الملكية البرلمانية"، أن يكون هنا فصل بين السلط، و أن يمارس البرلمان سلطته في التشريع من تلقاء ذاته.
يذكر أن الندوة عرفت حوار مفتوحا، عصف بتساؤلات حول مدى امكانية تولي الأنثى من صلب الملك، عرش المملكة المغربية، و مدى امكانية اعتماد لجنة المنوني مقترحات حزب الساسي، باستحضار موازين القوى بالمجال السياسي المغربي. و يشار إلى أن الساسي اعتبر حزبه، نواة لتجميع العائلة اليسارية بالمغرب، و أن يدهم ممدودة لكل الفعاليات و أحزاب اليسار.