حزبيون يعتبرون الإصلاح الدستوري مدخلا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

دعا قياديون في أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والاشتراكي الموحد، والعدالة والتنمية، إلى ضرورة أن تواكب الإصلاحات الدستورية المقبلة إصلاحات أخرى، سياسية، واقتصادية، واجتماعية، تضمن نزاهة الانتخابات، وتحارب كافة أشكال الفساد السياسي والإداري.
حزب الاستقلال في لقاء بالرباط حول 'الإصلاح الدستوري والأفق الديمقراطي' كرتوش(
واعتبر امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في ندوة نظمها حزب الاستقلال بالرباط، يوم السبت المنصرم، حول "الإصلاح الدستوري والأفق الديمقراطي"، أن "أي إصلاح دستوري لن يكون مجديا إذا لم تدعمه إصلاحات أخرى مرافقة، سياسية، واقتصادية، واجتماعية". وأضاف أن "المغرب يحتاج إلى تطوير آلياته لإجراء انتخابات حرة وشفافة، وإلا فإن الدستور الجديد سيبقى عبارة عن وثيقة بلا مغزى".
وشدد الخليفة على ضرورة تقديم كل المتورطين في قضايا نهب المال العام، وفي قضايا الفساد، وسوء تدبير المال العام، للعدالة، وقال "إننا نعاني أزمة قيم وأزمة أخلاق، والوقت حان لإطلاق مبادرات للأخلاق العالية في الحياة العامة"، معربا عن تفاؤله ب"ضمان الدستور الجديد للشروط الكفيلة بتنظيم انتخابات حرة، ونزيهة، وشفافة، وذات مصداقية لدى جميع المغاربة".
من جهته، قال إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن "الوقت حان للشروع في الإصلاح السياسي، والاقتصادي، وخطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس يفتح الطريق لهذا الإصلاح"، متفقا مع ما طالب به الخليفة من إصلاح لقانون الانتخابات، ووضع خطة وطنية لمكافحة سوء تدبير المال العام. وقال إنه "من غير المقبول الآن أن يعاقب على جرائم التزوير بعقوبات مخففة"، داعيا إلى "إصلاح قانون الانتخابات، والقطع مع تداخل السلط التنفيذية والقضائية، وضرورة دخول المغاربة في فصل حقيقي وفعال بين السلطات، يخول للقضاء استقلالية تامة، وأن تضمن الإصلاحات الدستورية المنتظرة التعدد الثقافي والاجتماعي للبلاد، وأن تعمل على تجاوز الاختلالات القائمة في الدستور الحالي".
واعتبر لشكر أن "المغرب حقق مكاسب سياسية وحقوقية واقتصادية واجتماعية خلال العقد الأخير، ويتعين مواصلة الإصلاحات، بوضع خطة وطنية لمحاربة الفساد الاقتصادي والرشوة واقتصاد الريع، والفساد الانتخابي".
ولم يختلف تدخل سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عما سبقه من تدخلات، مطالبا بتطبيق وتفعيل "كل المقتضيات الجديدة، التي سيأتي بها الإصلاح الدستوري، حتى يكون للإصلاح معنى"، مشيرا إلى أن "البناء الديمقراطي يتطلب المزيد من الإصلاحات الإضافية، إلى جانب الدستور، تحد من تدخل السلطة والمال في صناعة القرار السياسي".
أما القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، محمد الساسي، فطالب ب"توسيع صلاحيات الحكومة حتى تكون فعالة"، معتبرا أن "على الدستور الجديد أن يقدم إجابات للمشاكل، التي تواجه السلطة التنفيذية، وأن تنتج عنه انتخابات شفافة، تمهد لبناء الصرح الديمقراطي".
وقال إن "الإصلاح الدستوري يتعين أن يوفر صلاحيات واسعة وقوية للحكومة والبرلمان، ويضمن استقلال القضاء، ويحدد، بشكل دقيق وواضح، مكانة الملكية في النظام السياسي المغربي" مبرزا أن "الحوار الوطني حول الإصلاحات الدستورية أخذ بعدا مجتمعيا، ومن شأنه تفعيل مسار الإصلاح الديمقراطي".
شارك في الندوة كل من امحمد الخليفة، وإدريس لشكر، وسعد الدين العثماني، ومحمد الساسي، وعبد الواحد سهيل، عن حزب التقدم والاشتراكية.