معدل البطالة بالمغرب يرتفع من جديد وخبير اقتصادي ل "التجديد": الارتفاع راجع إلى المستوى غير المرضي للنمو الاقتصادي

كشفت مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة بالمغرب ارتفع ب 0,4 نقطة خلال الفصل الثاني من السنة الحالية (2004)، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، منتقلا بذلك من 11,2 % إلى 11,6%. وأفادت المذكرة بأن المعدل انتقل من 2,6 % إلى 3,1 % بالوسط القروي، مقابل تطور من 19,2 % إلى 19,3 % بالوسط الحضري.
وأشارت المذكرة إلى أن ارتفاع معدل البطالة هم فئة الذكور بالأساس، إذ انتقل وطنيا من 10,6 % إلى 11,8 %، فيما انخفض هذا المعدل لدى النساء من 12,6 % إلى 10,9 %.
وذكر المصدر نفسه أن عدد العاطلين ارتفع بحوالي 63 ألف عاطل (38 ألف بالقرى و25 ألف بالمدن)، أي بزيادة بلغت 5,1 % خلال الفصل الثاني من السنة الحالية بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للعاطلين بالمغرب تحول من مليون و233 ألف عاطل إلى مليون و296 ألف عاطل.
وسجلت المذكرة أن معدل النشاط انخفض من 52,7 % إلى 52,1 %، بالنظر إلى أن عرض الشغل كان بوتيرة سنوية أقل من تزايد الساكنة البالغة من العمر 15 سنة فما فوق (2,5 %).
ولاحظت المذكرة أن الاقتصاد الوطني أحدث 86 ألف منصب شغل جديد ما بين الفصل الثاني من سنة 2003 والفصل الثاني من سنة ,2004 وذلك بمقاييس متباينة حسب وسط الإقامة، إذ ارتفع في المدن ب 125 ألف منصب شغل، فيما تراجع بالبوادي بحوالي 39 ألف منصب شغل.
وعزا الخبير الاقتصادي المغربي ادريس بنعلي ارتفاع معدل البطالة، ومن ثم عدد العاطلين، إلى المستوى غير المرضي للنمو الاقتصادي بالمغرب، والذي لم يتجاوز في المتوسط 3,2 بالمائة، وكذا التأثيرات السلبية للانفتاح الاقتصادي على المدى القريب.
وقال في تصريح ل التجديد إنه رغم التطور الضئيل في معدل النمو خلال السنة الماضية، إلا أن الاقتصاد الوطني يظل بشكل عام غير قادر على تحمل الضغط المتزايد لطلبات الشغل، خاصة بفعل عامل الهجرة القروية نحو المدن، وأضاف بنعلي أن سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب في الفترة الأخيرة اضطرته إلى القيام بتغييرات على مستوى هيكلة الاقتصاد لضمان تنافسية أكبر، مشيرا في هذا السياق إلى أن اندحار العديد من مصانع النسيج، نتيجة التحولات الكبرى التي شهدتها صناعة النسيج على المستوى العالمي، أدى إلى تسريح شريحة واسعة من المستأجرين غير أكفاء.
وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة أن تبلور الدولة مشاريع كفيلة بإحداث مناصب شغل جديدة، خاصة في القطاعات الاجتماعية، ما دامت القطاعات الأخرى لم تفرز أية نتائج إيجابية حتى الآن، ونبه على أن الانفتاح الاقتصادي على الخارج يؤدي إلى نتائج سلبية على المدى القريب، في انتظار نتائج إيجابية على المدى المتوسط والبعيد.
محمد أفزاز