العثماني: هناك إرادة مشتركة لتفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني وجود إرادة مشتركة اليوم بين مختلف الدول المغاربية لتفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي.
وأبرز العثماني، الذي استضافته قناة « الجزيرة» ضمن نشرتها المسائية الجمعة الماضية، أن هذه الإرادة المشتركة تبرز من خلال اللقاء الذي عقده مجلس وزراء الخارجية لدول المغرب العربي مؤخرا بالرباط ، وكذا اللقاءات الوزارية والاستعدادات الجارية لعقد قمة مغاربية في تونس.
وسجل الوزير أن هناك رغبة تحذو الدول الخمسة لتفعيل العديد من المؤسسات المغاربية، كالعمل على تفعيل المصرف المغاربي، وإعداد وثيقة لإصلاح المنظومة المغاربية من طرف الأمانة العامة للاتحاد، وتعديل الميثاق المغاربي، على اعتبار أن بعض مواده أصبحت متجاوزة.
ودعا في نفس السياق إلى إعطاء فعالية وصلاحيات أكبر للمؤسسات المغاربية المختلفة، وإحداث مجلس رؤساء الحكومات المغاربية يكون قادرا على اتخاذ القرارات التي هي محتكرة من طرف القمة المغاربية، بالإضافة إلى منح المزيد من الصلاحيات لمجلس وزراء الخارجية في إطار توجهات القمة المغاربية، وتطوير مجلس الشورى المغاربي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد إعداد وثيقة وعرضها على مختلف الدول المغاربية من أجل إبداء الرأي.
من جهة أخرى، أبرز العثماني أن المغرب متعهد بمواصلة التعاون مع بعثة (المينورسو) في الصحراء المغربية، مجددا التأكيد على دعم المملكة لمسلسل المفاوضات الخاص بالنزاع حول الصحراء المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه.
وشدد على أن « مجلس الأمن تخلى عن الاستفتاء كآلية للتفاوض لحل نزاع الصحراء المغربية، بل أقبره نتيجة الفشل في تحديد من له الحق في التصويت، وكذا الطعون الكثيرة في تحديد الهوية»، مضيفا أن المغرب يرفض الخضوع لضغوط أطراف معادية له تسعى إلى توسيع صلاحيات (المينورسو) باعتباره يمس بسيادة المملكة على صحرائها.
من جهة ثانية دعا سعد الدين العثماني بنيويورك، إلى استعمال التكنولوجيات النظيفة والطاقات المتجددة لتخفيض الاحتباس الحراري والمحافظة على التوازن البيولوجي.
وقال العثماني، في تدخل له في اجتماع رفيع المستوى حول التغيرات المناخية وانعكاساتها على السياسة الخارجية والأمنية، في إطار الدورة ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «المجتمع الدولي مطالب اليوم بصفة قطعية واستعجالية باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة وتخفيض الاحتباس الحراري والمحافظة على التوازن البيولوجي»، مؤكدا على ضرورة استعمال التكنولوجيات النظيفة والطاقات المتجددة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد بشكل متزايد الدول والبشرية جمعاء.
وحذر من أن عدم المراقبة والسيطرة على هذه التغيرات المناخية، لن يؤدي إلى تهديد الأمن والاستقرار في العالم فقط، وإنما سيجعل من الصعب، على المدى المتوسط، الإنجاز الفعلي لأهداف التنمية المعتمدة دوليا.
وأبرز العثماني أن المغرب، الذي يعاني بشكل كبير من انعكاسات التغيرات المناخية، يعمل على تنفيذ عدد من البرامج للحد من تزايد هذه الظاهرة و آثارها، بتعاون مع عدد من الدول النامية في مجال الحد من التغيرات المناخية والمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي.
ولمواجهة التحديات المترتبة عن الإحترار المناخي، دعا الوزير إلى تدعيم التعاون المتعدد الأطراف كثقافة وإطار للعمل، من خلال استثمار مكتسبات ونتائج مختلف المؤتمرات الدولية حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة من أجل التوصل إلى نظام قانوني مناخي زجري، وذلك في إطار توزيع عادل للمسؤوليات.
كما شدد على أهمية تمتين و تحسين عمل ميكانيزمات الحكامة الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وخلق الظروف الملائمة لأعمال جماعية متضامنة، بتجاوز الاختلافات، إضافة إلى تشجيع نقل التكنولوجيا لفائدة الدول النامية بشروط تفضيلية، وتمتين التعاون المالي وذلك لتمكينها من التكيف مع التغيرات المناخية.