أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مساء الخميس، عن قلق بالغ تجاه مضمون تسجيلات صوتية بثت على موقع بديل، وتهم جلسة للجنة اخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، معتبرة ان ما ورد فيها يشكل مساسا خطيرا بمرتكزات التنظيم الذاتي للمهنة.
وقالت النقابة في بيان انها اطلعت على مضامين التسجيلات التي تضمنت لغة واتهامات اعتبرتها حاطة من الكرامة الانسانية للاشخاص والمؤسسات، ونبهت الى ان هذه السلوكات، المنسوبة الى اعضاء داخل اللجنة المؤقتة، تضرب في العمق نزاهة القطاع واستقلاليته، وتستدعي التعامل معها بأقصى درجات الجدية.
واشارت النقابة الى ان التسجيلات تضمنت معطيات تتعلق بمحاولات توريط المؤسسة القضائية في استهداف ملفات بعض الصحفيين، معتبرة الامر خطا احمر يستوجب كشف جميع الملابسات. واضافت ان محتوى الجلسة يعمق من جراحات القرارات التي سبق ان اصدرتها اللجنة المؤقتة، ويقوض روح الثقة التي يفترض ان تؤطر تدبير الشأن المهني.
وعبرت النقابة عن استنكارها للتجاوزات التي طالت عددا من الصحفيين، من بينهم الزميل محمد الطالبي الذي قالت انه تعرض لكلام مهين يمس كرامته، مؤكدة استعدادها لخوض كل المساطر القانونية للدفاع عن حقوقه وحماية الفضاءات المهنية من اي ممارسات تشهيرية.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل ومحايد في جميع المعطيات الواردة في التسجيلات، مع ترتيب الجزاءات القانونية والتنظيمية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أي خروقات او ممارسات من شأنها التأثير على مصداقية المهنة او استقلالية القرار القضائي.
كما دعت الى اتخاذ تدابير فورية لحماية مؤسسة التنظيم الذاتي، مؤكدة ان اللجنة المؤقتة، التي انتهت ولايتها، لا يمكن ان تستمر في اتخاذ قرارات ذات صلة بالاخلاقيات، وداعية الحكومة الى التجاوب مع المذكرة التي رفعتها النقابة لانهاء الوضع غير القانوني واستمرار المرفق اداريا دون التدخل في جوهر التنظيم الذاتي.
وذكرت النقابة انها سبق ونبهت في بيان صدر في الثاني من ماي 2025 الى ما وصفته برعونة لجنة الاخلاقيات، معتبرة ان عددا من القرارات المتخذة آنذاك شكلت ما سمته "مجزرة مسطرية" في حق صحفيات وصحفيين لجأوا الى المؤسسة بحثا عن الانصاف.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على ان حماية سمعة المهنة تتطلب التحلي بروح المسؤولية والانصات للمنظمات المهنية، محذرة من ان التمسك بمشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، الذي رفضه طيف واسع من المهنيين وانتقدته مؤسسات دستورية، سيؤدي الى تبعات خطيرة على مستقبل التنظيم الذاتي للقطاع، داعية الى فتح حوار جدي لتطوير المنظومة والحفاظ على مكتسباتها.