المحامي عبد المالك زعزاع : دخول سفينة الإجهاض يعد مسا بمقتضيات الدستور وسيادة الدولة

في سياق دعوة حركة «مالي» للسفينة الهولندية التي أعلنت أنها سترسو بالشواطئ المغربية من أجل تنظيم عمليات إجهاض «آمن»، وإعلان المنظمة التي تقف وراء السفينة أنها ستقدم تفاصيل الرحلة وبرنامجها ويوم انطلاقها هذا اليوم، يتساءل متتبعون عن موقف السلطات المغربية من السفينة الأجنبية التي أكدت عزمها دخول المياه المغربية. وفي هذا الصدد، أكد عبد المالك زعزاع محامي بهيئة الدار البيضاء، أن القانون المغربي يجرم الإجهاض وهوية المغاربة الدينية والحضارية تحرمه، إضافة إلى المواثيق الدولية التي تدعوا إلى احترام خصوصية الشعوب في جانب الدين والحضارة واللغة، مشددا على أنه ما دام الإسلام هو دين الدولة حسب الفصل (3) من الدستور، والإسلام يحرم الإجهاض فإنه لا يمكن للحكومة أن تسمح بدخول السفينة لأن ذلك يعد مسا بمقتضيات الدستور البلاد وسيادة الدولة.
وقال زعزاع في تصريح ل»التجديد»، إن الذين وجهوا الدعوة للمنظمة ينفخون في الرماد ودعواتهم تبقى معزولة، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بدورها في هذا الشأن كإقدامها على منع الصحف المسيئة لنبي الرحمة.
من جانبها، أكدت حنان الإدريسي عضو الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، أن الأرقام حول الإجهاض التي يتم تداولها من طرف المنظمة غير صحيحة، وقالت إن ترويج مثل هذه الأرقام يطرح علامات استفهام، خاصة أن وزير الصحة قد أعلن في وقت سابق أن الإجهاض لا يشكل أولوية بالنسبة لصحة المرأة المغربية «مما يعني أن القضية مفتعلة».
وأضافت المتحدثة، أن «الحركة» التي دعت السفينة معروفة بالتجرؤ على قيم وثوابت وكرامة المغاربة، مشددة على أن استدعاء منظمة خارجية يعد بمثابة استقواء بالأجنبي ولا يستقوي بالأجنبي إلا الضعيف، وأشارت في تصريح ل»التجديد»، إلى أن ادعاء المنظمة كونها تسهر على إجهاض «آمن» أمر غير مقبول لأن جل الدراسات الدولية تؤكد أن أزيد من 50 في المائة من النساء اللواتي يجرين الإجهاض يعانين من أعراض ما بعد العملية كالاكتئاب المؤدي إلى الانتحار في حالات كثيرة.
يذكر، أن السفينة تواجه باحتجاجات كبيرة ومقاومة شديدة كلما حاولت أن تدخل إلى أي دولة، ولم تستطع أن ترسوا إلى في مياه إيرلندا سنة 2001 وبولندا سنة 2003 والبرتغال سنة 2004 وإسبانيا سنة 2008، وتظهر مقاطع فيديو مقاومة ناشطين للسفينة ونعت أصحابها بالقتلة والنازيين.