استنفار بالمغرب مع وصول سفينة دولية لإجراء عمليات إجهاض للمغربيات

مسؤول حكومي ل«المساء»: الخطوة استفزازية لوقف مسلسل الإصلاح وانتهاك للسيادة المغربية

ينتظر أن تصل سفينة دولية مجهزة بكل المعدات الطبية من أجل إجراء عمليات إجهاض مجانية للنساء المغربيات، بعد أن دخلت على الخط في هذه القضية حركة «مالي»
المغربية للدفاع عن الحريات الفردية، التي وجهت دعوة إلى هذه المنظمة، التي تحمل اسم «نساء على الأمواج»، من أجل توفير ظروف آمنة لإجراء عمليات الإجهاض، فيما ذكر مصدر مطلع أن مصالح الأمن استنفرت مصالحها لتطويق تداعيات هذا الحادث غير المسبوق.
وينتظر أن تضع حركة «مالي» مع وصول هذه السفينة الدولية رهن إشارة المغربيات، اللائي يردن الاستفادة من عمليات الإجهاض المجاني، رقما هاتفيا للاستفسار عن جميع المعطيات المتعلقة بالعملية. وأوضحت ابتسام لشكر، عضو حركة مالي، ل«المساء»، أن المبادرة جاءت من أجل اختراق طابو الإجهاض، الذي يودي بحياة مئات المغربيات كل سنة بسبب الطرق التقليدية وغير الآمنة التي يمارس بها.
وأكدت لشكر أن حركتها لا تتخوف من أي ردود فعل، سواء من طرف حكومة بنكيران، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، أو من طرف من وصفتهم بالقوى المحافظة داخل المجتمع، مضيفة أن عمليات الإجهاض ستتم بالسفينة داخل المياه الدولية، بعد تسجيل ونقل النساء والفتيات المغربيات اللائي يردن إجراءها.
وتحفظت لشكر عن الكشف عن الميناء المغربي، الذي سترسو به السفينة الهولندية، التي ستتم على ظهرها عمليات الإجهاض أو تاريخ وصولها، واكتفت بالقول إن المعطيات الدقيقة حول المبادرة سيتم الإعلان عنها بعد غد الأربعاء خلال ندوة صحافية ستنظمها الحركة لهذا الغرض.
وأثارت الدعوة، التي وجهتها حركة «مالي» إلى المنظمة الهولندية بالحضور إلى المغرب على متن سفينة مجهزة من أجل إجراء عمليات إجهاض آمنة، ردود أفعال قوية، حيث اعتبر مسؤول حكومي الزيارة محاولة استفزازية للتشويش على مسلسل الإصلاحات الذي يعرفه المغرب.
وأكد المسؤول الحكومي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن المبادرة تحريض على انتهاك قوانين البلاد وعملية استقواء بالخارج من أجل تعطيل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة ومحاولة انتهاك للسيادة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطات العمومية مطالبة بحماية القانون، معتبرا أن المبادرة تعبر عن عجز أصحابها عن الدفاع عن رأيهم بشكل ديمقراطي والسعي إلى بلورته من داخل المؤسسات لتغيير القانون عوض محاولة انتهاكه، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هذه الخطوة تندرج في سياق سلسلة من الخطوات المستفزة التي وقعت مؤخرا مثل الفيلم المسيء لنبي الإسلام والرسوم المسيئة له بهدف خلق الفتن الطائفية والدينية والمذهبية خاصة بعد الربيع العربي الذي قاد عدة حركات إسلامية إلى السلطة.
يذكر أن الإحصائيات تقدر عدد عمليات الإجهاض غير الشرعية في المغرب بما بين 600 و800 حالة يوميا. وبينما تستطيع نساء من طبقات ميسورة الحصول على إجهاض آمن، تلجأ أخريات من طبقة فقيرة إلى أساليب غير آمنة، التي يمكن أن تؤدي إلى الأمراض أو الموت.