1200 شكاية بسبب القروض الصغرى بأقاليم ورززات وزاكورة وتنغير

أكد بناصر إسماعيلي رئيس لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى، بأقاليم ورززات وزاكورة وتنغير، أن عدد الملفات التي تم الحسم فيها من لدن القضاء بلغت 6 لحد الآن، بعضها ينتظر الافراج عنه من قبل مصالح كتابة الضبط، فيما لم تقبل الدعوى في ملفات أخرى، في القضية التي لاتزال شائكة بكل المقاييس -حسب إسماعيلي- بسبب النتائج المترتبة عن بطء المساطر القضائية رغم مطالبة عدد من المسؤولين المركزيين، عبر رسائل كتابية ومن بينهم رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزير الداخلية ووزير العدل، حصلت التجديد» على نسخ منها، للتدخل من أجل انصاف المتضررين مما يصفه المصدر بتجاوز وخرق سافر للقانون .
وتشير الشكايات ، إلى أن هناك خروقات مرتكبة من طرف مؤسسات القروض في حق آلاف الضحايا على المستوى الوطني، وطالب المتضررون بالتدخل الفوري لتطبيق القانون وتفعيل دور العدالة في هذه الشكايات التي توجه بها أزيد من 1200 ضحية منذ العام المنصرم بمحكمة ورززات لوحدها.
وأفادت معطيات امتناع عدد كبير من المستفيدين من القروض الصغرى على الصعيد الوطني عن تسديد الأقساط الشهرية لمدة تناهز السنتين، وهو ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة القروض المعلقة الأداء إلى أزيد من 300 مليون درهم حوالي 6,4 في المائة خلال سنة 2009 مقارنة مع 5,3 خلال السنة التي قبلها.
وأكد بنك المغرب في تقرير له أن نشاط القروض الصغرى سنة 2011 تميز بتراجع طفيف في القروض الموزعة، وتدنى المبلغ الجاري الإجمالي في نهاية السنة إلى 4,6 ملايير درهم مقابل 4,7 ملايير في نهاية سنة 2010.
وذكرت المصادر ذاتها أن لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى دخلت في مفاوضات مع السلطات الإقليمية بكل من وارززات وزاكورة، من أجل تطبيق القانون على مستوى احترام هذه الجمعيات للأهداف التي تأسست من أجلها والمتمثلة في محاربة الفقر طبقا للظهير 18/97. إلا أن هذه المفاوضات لم تفرز نتائج تذكر.
وتتمثل الخروقات التي تتحدث عنها وثائق لجنة الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى، التي تتوفر «التجديد» على نسخ منها، في ارتفاع نسب الفائدة ما بين 17 في المائة إلى أزيد من 45 في المائة أحيانا، واستغلال ضعف الإدراك عند بعض الضحايا وفتح المجال لبعض مؤجري الجمعيات للنصب على الضحايا غير المتعلمين، حسب معطيات الوثائق المذكورة.
وحصلت «التجديد» على وثائق تفيد أن النسبة الموقع عليها في إشهاد الاعتراف بالدين من لدن إحدى المستفيدات من القرض في إطار برنامج الانطلاقة هي 2.2 في المائة، والنسبة التي طالبت بها الجمعية في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الضحية(م.أ) تؤكد مطالبتها بتسديد نسبة 25.2 في المائة، في العقد المبرم معها.
وذكرت اللجنة في مراسلاتها أن فشل أغلب المشاريع الصغرى التي أنشئت في إطار هذه القروض كان وراء انطلاق شرارة الاحتجاج في مدينة وارززات والمدن المجاورة لها، والذي جاء بعد تأكد عدد من الضحايا من سقوطها في فخ التوقيع على عقود بشروط جد مجحفة تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل.
وفي موضوع ذي صلة، أكد بنك المغرب أن القروض المعلقة الأداء بلغت أزيد من 35 مليار درهم إلى غاية غشت من السنة الجارية. وبلغت قروض الاستهلاك 39,5 مليار درهم نهاية غشت في حين سجلت القروض العقاري 218 مليار درهم موزعة على قروض السكن وقروض المنعشين العقاريين.
ويرى عدد من المحللين أن هذا التوجه المتزايد نحو قروض الاستهلاك، يعد سببا رئيسيا في ظهور ما يسمى ب» المديونية المفرطة « للمقترض، والتي تؤدي من الناحية القانونية إلى العجز عن التسديد، وأن خطورة هذه الوضعية تكمن في التداعيات الاجتماعية للأسر. وتسهم حالة الإعسار إلى إمكانية حجز ممتلكات الشخص وبيعها لتسديد الديون ومنعه من التصرف فيها.