استقبلت كينشاسا في الفترة ما بين 12 و14 أكتوبر الجاري القمّة الرابعة عشرة للفرنكوفونية. وكما كان الأمر في الدورات السابقة؛ احتفت قمّة كينشاسا بكل الأبّهة اللازمة ب»جمالية اللغة الفرنسية». لكن الدول الناطقة بالفرنسيّة غالبا ما تترك المنظمات الدولية للغة الإنكليزية، وغالباً مل يكون ذلك عن إهمال. «في سياق الحقائق الاقتصادية والإكراهات المالية، فإن الميل إلى اللغة الموحدة أبعد من أن يعرف أي تراجع؛ مع الاستعمال المهيمن للغة واحدة؛ الانكليزية بالمقارنة مع لغات الأممالمتحدة الخمسة الأخرى؛ وذلك لأسباب عملية. وأمناء سر المنظمات الدولية لا يقدمون دائماً المثل، ولا يكلفون أنفسهم القيام بالتدقيق والمرقابة من أجل احترام المساواة بين اللغات الست الرسميّة أو التعامل المتساوي بين لغات العمل داخل أمانات السرّ». هذه الملاحظة القاسية التي أكدها تقرير لجنة التفتيش التي شكلتها هيئة الأممالمتحدة للتعرف على مدى نسب استعمال لغات الأممالمتحدة المعترف بها رسميا في الأممالمتحدة تؤكدها دراسة أخرى حول شروط قبول لقبول الموظفين، وهي دراسة تثبت أنّه بالرغم من كون الإنكليزية والفرنسية هما لغتَا العمل في سكرتاريات الأممالمتحدة؛ فإنّ الأولى مطلوبة في 87 % من الحالات، مقابل 7 % للثانية. هكذا يتزايد خطر رؤية المنظمات المتعددة الأطراف تحرم من التنوّع الضروريّ لحسن سير عملها، بما أنها تحولت إلى تكنوقراطيات ذات لونٍ ثقافيّ واحد، تميل إلى نموذج اجتماعي معيّن، بدل أن تكون إدارات متعدّدة الأقطاب في خدمة الأمم التي تتكوّن منها. ألم يحصل ذلك في المؤسّستين الماليتين الكبريين، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟ وماذا سيكون أثر ذلك على العدالة الدولية (محكمة الجزاء الدولية، ومحكمة العدل الدولية، الخ) عند خسارة التعدديّة في النماذج القضائية، وهيمنة ممارسات النظام القضائي الانكلوساكسوني common law، المتمحور على الاجتهادات والمرافعات الشفهية؟ في مواجهة هذا التطوّر المقلق، حاولت الفرنكوفونية (أي ال75 دولة الأعضاء أو المراقبون في المنظمة الدولية للفرنكوفونية OIF) أن تردّ على الصعيد المؤسّساتي منذ عدة سنوات. سبتمبر 2006، تبنّى وزراء الدول ال68 المشاركة في المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية CMF «مذكرّة خاصّة لاستخدام الفرنسية في المنظّمات الدولية». منذ ذلك الحين، بات الموضوع الذي شغل أيضاً قمّتَي كيبيك (17-19 أكتوبر 2008) ومونترو (22-24 أكتوبر 2010) يحتلّ موقعاً هاماً في خارطة طريق المنظمة الدولية للفرنكوفونية. كيف نفهم بالتالي أنّه بالرغم من التعهّدات الرسمية للمسؤولين السياسيين والجهود المعلنة للمنظمة الفرنكوفونية، لم تنجح الدول التي تتألّف منها في عكس التوجه أو على الأقل في إبطائه. الأسباب متعدّدة بدايةً لأن منطمة الفرنكوفونية ككيان ليست طرفاً فاعلاً رسميّاً في المنظّمات الدولية، ولا يمكنها بالتالي التصرّف من خلال ممثليّ دولها الأعضاء في هيئات القرار. والحال أنّ لهذه البلدان في الغالب مصالح متعارضة تتصدّر المصالح الفرنكوفونية. تضاف إلى ذلك المصاعب السوسيولوجية. إذ يوجد اليوم لدى الموظفين الدوليين رضوخ كبير إزاء هيمنة اللغة الإنكليزية. ولا يُسجّل هذه الأياّم التصرّف النموذجيّ المنتظر من المسئولين الفرنكوفونيين في المراكز العليا بالهيئات المتعدّدة الأطراف وهيئات الرقابة، حيث يعبّر البعض عن قناعات ويتبنّون تصرّفات معاكسة تماماً للالتزامات الرسمية لبلدانهم الأصلية. يمكن أيضاً الإشارة إلى ثقافة الطوارئ التي تضع المشاكل اللغوية في مرتبة ثانويّة. فهناك في الواقع نقص فيما يخص الاهتمام الإعلامي وانعكاساته على الوعي الجماعي. ذلك أنّه من السهل عدم احترام القواعد عندما لا يهتمّ لتطبيقها من يستفيدون منها. تحرّك من أجل عالم تعدّديّ هل المتشائمون على حقّ؟ وهل التدهور حتميّ؟ لا، ما زال رفع التحدّي ممكناً. ففيما يتجاوز التصريحات العمومية، هناك توجّه عمليّ يمكن أن يقوم على تحديد وتنفيذ خطط إراديّة تأخذ المذكّرة الفرنكوفونية على محمل الجدّ. إضافة إلى أنّ المجتمع لا يجب أن يبقى غافلاً عن التراجع الثقافي الجاري: فهل يمكن لوسائل الإعلام، أسيرة النظرة القديمة للفرنكوفونية، أن تبقى صامتة عن هذه المسائل؟ ألا يمكن أن يخصّص للجمعيات حيّز أكبر للتعبير من داخل المؤسسات المتعدّدة الأطراف؟ أليس على الأممالمتحدة أن تفرِض امتلاك لغتَي العمل سويّة عند التوظيف؟ بسبب سلبيّتهم، يتواطأ المسئولون السياسيّون في البلدان المكوّنة للفرنكوفونية مع التجاوزات على القانون الداخلي لمنظّمة الأممالمتحدة والحقوق الثقافية التي تعترف بها وتشجّعها. ولقد بات من الضروري إذن تغيير هذا السلوك: في الوقت الذي تسحق فيه المنافسة الدولية كل ما يخرج عن النمط المعهود، على أهل الفرنكوفونية أن يبرهنوا عن مزيدٍ من التضامن. مثلاً تملك الجمعيات والشبكات العديدة في العالم أجمع، لو شاءت، قدرات على نشر المعلومات والالتزام بشكلٍ من الأشكال. وسنعرف عندها إن كان بمقدور الفرنكوفونية في تنوّعها أن تفعل وتصبح طرفاً ملتزماً بحقيقة التعدديّة في العالم. دومينيك هوب رئيس هيئة موظفي المنظمات الدولية الناطقين بالفرنسية "لوموند ديبلوماتيك"، عدد أكتوبر 2012
