في أفق المؤتمر العالمي للفرنكفونية : نداء للدول والحكومات الفرنكفونية من أجل التربية للجميع

ستنعقد القمة الثالثة عشر للمنظمة العالمية الفرانكفونية (OIF) أيام 22 و 23 و 24 أكتوبر المقبل بمدينة Montreux بسويسرا سيشارك فيها ملوك ورؤساء حكومات لأكثر من 60 بلدا يتكلم كليا أو جزئيا اللغة الفرنسية وسيناقشون «»تحديات وآفاق مستقبل الفرانكفونية»».
وبمناسبة انعقاد هذه الدورة بعثت الشبكة النقابية الفرانكفونية للتربية والتكوين (CSFEF) والتي تتكون من النقابات التعليمية الفرانكفونية ومنها النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، نداء للمشاركين جاء فيه :
أكد المؤتمر الثاني عشر للشبكة النقابية الفرانكفونية للتربية والتكوين المنعقد يومي 20 و 21 شتنبر 2010 بمدينة Fribourg بسويسرا على أهمية التربية العمومية في التعليم والتواصل في التجديد التربوي وتعدد اللغات، كما أن التربية عامل أساسي لتنمية المجتمع، وفي خضم العولمة، ليست هناك تنمية مستدامة بدون تربية عمومية ذات جودة.
إن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت بشكل كبير على التربية من خلال تخفيض ميزانيات التربية والتقليص من المناصب المالية التعليمية وتخفيض أجور العاملين وتدهور ظروف العمل وتبخيص مهنة التدريس وانخفاض القدرة الشرائية.
ولهذه الأسباب فإن الشبكة تطالب المسؤولين المجتمعين في القمة 13 للفرانكفونية بسويسرا ب :
1- تحديد الميزانيات المخصصة للتربية في كل بلد على الأقل 6% من الدخل الخام (PIB) .
2- الوصول إلى العتبة الدنيا 0,7% من الدخل الخام (PIB) للدول المانحة المخصصة للإعانة والتنمية من أجل استثمار 16مليار دولار إضافية ضرورية لتمويل أهداف التربية للجميع (EPT) التي أعلنتها منظمة اليونسكو تلك الاعتمادات المالية بإمكانها تحقيق أهداف وجودة التربية العمومية، تربية حاملة للهوية وللقيم الإنسانية، لأن الحق في التربية والتكوين حق كوني لا يمكن تجاهله، بحكم أن التربية محرك للتنمية البشرية ولا يمكن المتاجرة فيها، كما يجب احترام تعدد الهويات والثقافات للبلدان الفرانكفونية.
ومن أجل تحقيق التربية لجميع مواطني الغد لا بد من إعطاء الأولويات التالية:
1- وضع برنامج سنوي لتوظيف المدرسين المؤهلين المتوفرين على الأقل على شهادة السلك الأول من التعليم الجامعي والخاضعين لتكوين مهني لمدة سنتين على الأقل.
2- تطوير التكوين المستمر المؤهل للمدرسين والمدرسات من أجل مواكبة المستجدات التربوية والبيداغوجية وذلك طيلة حياتهم المهنية.
3- إعادة الاعتبار لمهنة التدريس داخل المجتمع ورفع أجور العاملين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وظروف العمل والحماية الاجتماعية والأمن.
4- تحديد اعتمادات مالية للتجهيزات وبناء المؤسسات وتوفير الوسائل التعليمية والديداكتيكية الأساسية والأدوات والكتب المدرسية من أجل الجودة في التربية والتعليم لكل تلميذ داخل أقسام مخففة.
إن الشبكة تطالب الدول باحترام تعهداتها الدولية في الحوار الاجتماعي والحقوق والحريات النقابية واحترام اتفاقيات 87 و 98 للمنظمة الدولية للشغل (OIT) ومطالب المنتظم الدولي حول الأوضاع المادية والاجتماعية للمدرسين (Unesco) كما تطالب المنظمات الدولية الغير الحكومية (OING) المعترف بها من طرف المنظمة الدولية للفرانكفونية (OIF) بالمساهمة بشكل فعلي المكثفة في مختلف البرامج المرتبطة بالتربية والبيئة والتنمية المستدامة داخل الفضاء الفرانكفوني.