المطالب الأساسية لشباب التعليم العالي

يعتبر الشباب الجامعي فئة حيوية، والمشتل المستقبلي للأطر الوطنية، التي ستشكل طليعة التغيير. لذا فهي تستحق الاستفادة من تعليم عالي، يصوغ شخصية مستوعبة للانخراط في الواعي في نداءات الإصلاح الديمقراطي، التي انطلق مسلسلها.
وبهدف دعم موقع التعليم العالي وإنجاح ورش التنزيل العام للدستور، يمكن إبداء ملاحظات أولية، تهم المطالب الأساسية في حقوق الولوج والتمثيلية والإقامة.
حماية الحق في التعليم العالي:
يعتبر التعليم حسب هيئة الأمم المتحدة حقا طبيعيا للإنسان؛ لذلك يطلب من السلطات الوطنية الوصية على هذا القطاع إزالة كل العراقيل التي تقف دون تمتع المواطنين بهذا الحق. ولتدعيم هذا الأساس الذي لن تقوم بدونه تنمية ولا ديمقراطية، يمكن إبداء المقترحات التالية:
التدرج في تقريب التعليم العالي من المواطن بخلق التوازن الجامعي اعتمادا لجهوية التخصصات
التسريع في ضمان حق كل حاملي شهادة الباكلوريا في الولوج إلى الجامعة، والحد من الخروقات التي تمارسها إدارات التعليم برفض تسجيل بعض الطلبة بمبرر تقادم شهادة الباكلوريا، وإصدار تصريحات تمنع الموظف من مواصل دراساته العليا بشكل يناقض القوانين الوطنية والدولية.
صيانة حق الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في متابعة دراستهم ببناء ولوجيات، وتوفير التجهيزات الضرورية.
كفالة حق الطالب السجين في متابعة دراسته، بضمان الحضور الفعلي للحصص الدراسة، والمراقبة المستمرة بالكلية التي يسجل فيها، وتكفل سلطات التعليم العالي بتتبع أوضاعه داخل المؤسسة السجنية، والاجتهاد في تخصيص الطلاب بأجنحة، تتحقق فيها شروط التحصيل العلمي.
تمكين كل طلبة التعليم العالي ( تعليم ما بعد الباكلوريا) من الحصول على منحة دراسة شهرية لا تقل قيمتها عن نصف الحد الأدنى للأجور بسلك الإجازة، ومعادلة للحد الأدنى للأجور بسلكي الماستر والدكتوراه.
توفير خطوط النقل الكافية واللائقة، اعتمادا على التوزيع الجغرافي للطلبة، وإعادة إحياء خرائط أسطول النقل المدرسي.
دعم الخدمات الطلابية بأسعار تقل عن نصف التعريفة العمومية في النقل والإقامة والتغذية.
صيانة حرمة الطلاب بتوفير وحدات «امن القرب»، تضمن سلامتهم بالممرات ومحطات الحافلات ومحيط المرافق الجامعية، والكف عن مواجهة نضالاتهم بالعنف، وصد أبواب الحوار في وجه ممثليهم وجمعياتهم الجادة.
حماية الأمن الروحي للطلاب ببناء مساجد متكاملة داخل المؤسسات الجامعية، واعتبار النصف الثاني من يوم الجمعة عطلة جامعية، والحد من خروقات برمجة حصص الدراسة والتقييم أثناء وقت صلاة الجمعة، ووضع حد للأنشطة المائعة.
شفافية الولوج إلى أسلاك التعليم العالي باعتماد معايير شفافة تضع الحد للزبونية والمحسوبية، التي راح ضحيتها عدد كبير من الطلبة المتفوقين، وأهدرت إمكانياتهم العلمية .
ونظرا للطبيعة المحلية والخصوصيات التخصصية، التي تنفرد بها مؤسسات التعليم العالي، فإن المبادئ العامة تحتاج إلى تفصيل وتدقيق وتحيين... يفرض تمثيلية حقيقية، تتجاوز الفراغ الخطير، الذي تواجهه المؤسسات الجامعية على مستوى المشاركة الفاعلة للطلاب في الهيئات التقريرية الجامعية.
حماية الحق في التمثيلية:
إن التمثيلية الحقيقية في الهيئات الجامعية ينبغي أن تستهدف الحضور الأفقي والعمودي لمستويات الطلاب. فالوضعية الحالية تدمج الطلاب حسب اسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه.
ونظرا لمحدودية المقاعد فإنه عادة ما يمثل طالب من مسلك ما تخصصات لا يدري حاجياتها. كما قد يمثل طالب في الفصل الأول طلاب باقي الفصول التي يجهل واقعها. ولتحقيق تمثيلية هادفة يمكن اقتراح ما يلي:
تمثيلية الطلاب في مجلس الجامعة والكلية حسب المسالك المدرسة وليس الأسلاك.
تمثيلية الطلبة في مجلس الشعبة حسب الأسلاك والفصول للمساهمة بمعية أساتذتهم في النهوض بالتخصص.
تمثيلية الطلبة القاطنين في مجلس إدارة الحي الجامعي حسب مستوياتهم الدراسية.
توسيع التشاور بعقد جموع عامة تقريرية حسب الفصول والمسالك والأسلاك لمناقشة قضايا الطلاب مرتين في الموسم الجامعي، يرفع ممثلو الطلبة تقاريرها إلى مجالس الكليات والجامعات والأحياء الجامعية. ونظرا لأهمية الإقامة الجامعية كفضاء للمعرفة، فإنها ينبغي أن تنتقل تدريجيا من تدبير وزارة الداخلية إلى تدبير الجامعات. وسيؤدي ذلك إلى تعديل التصورات من تحكم النظرة الأمنية إلى إعمال الرؤية التربوية والتعليمية والثقافية... انسجاما مع المشاريع التي تسطرها مكونات رئاسة الجامعة.
حماية الحق في الإقامة:
تعتبر الأحياء الجامعية فضاء جامعيا تعليميا، وليست مرفقا أمنيا. ولإنجاح هذه المؤسسة يمكن إبداء اقتراحات في تحديث إدارة الحي الجامعي، وإشراك الطلبة القاطنين من خلال الإجراءات الآتية:
إلحاق إدارة الحي الجامعي بالجامعة أو الجامعات الأقرب إليه.
تحدث الميزانية السنوية للحي الجامعي من ميزانية الجامعة المسيرة له.
تشكل مجالس إدارة الأحياء الجامعية من عميد ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي بالكليات التي يدرس فيها الطلبة القاطنين، ويعد بهذه الصفة عضوا في مجلس الجامعة، ويعين الأطر الإدارية من بين موظفي الكليات.
يقدم المجلس تقريرا دوريا للرئاسة.
إلزامية عضوية الطلبة القاطنين حسب مستوياتهم الدراسية في مجلس إدارة الحي الجامعي.
يعتبر الطلاب مستقبل الغد، إلا أن الوضع الحالي للتنظيم والسير الجامعي يقصيها بشكل يخل بمبادئ التشاركية، ومقاصد تدريب الطلاب على المسؤولية في اتخاذ القرارت وتدبير السير في بناء مستقبلهم.يحيي الطالب المغربي اليوم العلمي في وضع لا يكفل كل الحقوق الأساسية؛ فولوج التعليم لا زال نخبويا، يعجز الكثير من أبناء الفقراء الالتحاق بفصوله. أما التمثيلية الطلابية في هياكل التسيير فتوصف بشكلية وغير فاعلة، ومن استطاع إلى تأشيرة الإقامة الجامعية سبيلا فإنه سيخضع لمراسيم أمنية. لذا فإن شباب التعليم العالي يطالب بإعادة النظر في التعاطي مع مطالبه بشكل يضمن حقوقهم الأساسية.