في حوار مع محمد يحيا: كلية الحقوق بطنجة توفر لطلبتها كل حظوظ الاندماج في الحياة العملية.

يرى محمد يحيا أن كلية الحقوق بطنجة، تحتل مكانة متميزة على الصعيد الجهوي سواء من جانب عدد الطلبة المسجلين بالكلية أو من جانب الفرص التكوينية التي تتوفر عليها. ويؤكد عميد الكلية في الحوار الذي خص به موقع "طنجة 24"، أن خرجي هذه المؤسسة الجامعية يعتبرون في طليعة المتفوقين على الصعيد الوطني في مختلف المباريات.
نص الحوار:
تعتبر مؤسستكم إحدى أهم المؤسسات الجامعية بجهة طنجة تطوان و التي تستقطب عدد مهم من الطلبة ، بداية ما هي في رأيكم مميزات التعليم العالي بمنطقة الشمال؟
إن الإحصائيات تؤكد فعلا بأن مؤسستنا تعتبر الأهم على مستوى الجهة، فالبرجوع لعدد الطلبة المسجلين بالجامعة برسم الموسم الجامعي 2010-2011 نجد أن كلية الحقوق تضم رسميا 9300 طالب يتابعون دراستهم داخل الكلية من مجموع 28.000 طالب مسجل بالجامعة ككل، بمعنى أن حصة كلية الحقوق والاقتصاد والتدبير بطنجة هي 35% من مجموع الطلبة المسجلين بالجامعة. فيما مقارنة مع الموسم الجامعي الماضي 2009/2010 كان العدد المسجل بالكلية 6500 طالب أي أن هناك زيادة تناهز 3000 طالب بخصوص الموسم الجامعي الحالي مقارنة مع موسم 2009-2010. وعليه، هذه المكانة التي أصبحت عليها هذه المؤسسة الفتية تعود بالأساس الى المجهودات الكبيرة التي بذلها الجميع من إدارة وأساتذة وطلبة لتحسين مؤشراتنا على كل المستويات الكمية والكيفية، سواء تعلق الأمر بالمنتوج التعليمي والعلمي المقترح على مستوى مسالك الإجازة أو سلك الماستر أو الدكتوراه أو على مستوى الدعم والمصاحبة. المنتوج التعليمي والعلمي المقترح بمؤسستنا وبشهادة الجميع يمكن من الاندماج في الحياة السوسيو اقتصادية الجهوية والوطنية اعتبارا لمجهودات فرقنا البيداغوجية التي أصبحت لها مكانة علمية مشهود لها، ودراسات علمية تمكننا من استشراف حاجيات السوق من الكفاءات، وهذه خاصية نحمد الله عليها. على مستوى أخر فرغم قلة الموارد البشرية داخل الكلية، الطاقم الإداري للمؤسسة يواكب كل هذه الدينامية لتكون النتائج في الموعد من خلال احترام المواعيد، والاستحقاقات والتواصل وغير ذلك.
و هل مازالت المؤسسات الجامعية العمومية تستقطب عدد كبير من حاملي الباكلوريا خصوصا في ظل توجه عدد كبير منهم للمؤسسات الخاصة، و وجود أحكام نمطية واصفة الجامعة كفضاء لتخريج جحافل المعطلين؟
هذه الرؤية لا تعكس الواقع والإحصائيات خير معبر عن ذلك مؤسستنا لا زالت تستقطب الجزء الأكبر من حملة الباكلوريا ليس لكونها من المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح ولكن لجودة التكوين بها، داخل جامعة عبد المالك السعدي برسم الموسم الجامعي 2010-2011 يعد أساسيا التذكير أن تطور عدد المسجلين حسب الحقول المعرفية هو 54% الحقوق، الاقتصاد والتدبير يجسد هذا الوضع أي أنه حقل معرفي ينفرد بحصة الأسد داخل الجامعة مقارنة بالحقول المعرفية الأخرى. لا أظن أبدا بأن في هذا الحكم الأخير إنصاف أو جزء من الحقيقة. اننا لا نكون عاطلين ولكننا نعطي طلبتنا كل حظوظ الاندماج في الحيات العملية. واليكم أن تقوموا بمراجعة لوائح المتفوقين في مباريات التوظيف سواء في الادارات العمومية أو المقاولات الخاصة لتتأكدوا من هذا الواقع. لقد فاقت نسبة الاندماج ببعض تكوينات الماستر 80 في المائة. إن طلبتنا أصحبوا يشكلون الجزء الاكبر في عدد المتفوقين على الصعيد الوطني بخصوص مباريات القضاء, والمحافظة العقارية، وولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية ووكالة تنمية الكفاءات وغيرها، وهذا تميز لكلية الحقوق بطنجة. ويكفينا شرف كذلك أن مجموعة من المقاولات الخاصة تتصل بنا لنمدها ببيانات سيرة الطلبة في بعض الماسترات قبل تخرجهم لتعرض عليهم العمل لديها كما هو الشأن في ماستر اللوجستيك البحري والنقل الدولي و ماستر اقتصاد وتدبير الموارد البشرية.
كيف هي ظرفية إصلاح التعليم وتطبيق مضامين الميثاق الوطني للتربية و التكوين بمؤسستكم التي تقودونها للموسم الجامعي الثاني؟
كما لا يخفى عليكم فان بلادنا قد دخلت مرحلة التسيير المشاريعي بواسطة الاهداف المحددة. وقطاع التعليم باعتباره الركيزة الاساسية لتنمية كل مجتمع فهو كذلك قد دخل هذه المرحلة من بابها الواسع. فقطاعنا دخل مرحلة الاصلاح ليتأهل ويكون في مستوى الظرفية، ولكن كذلك ليستجيب لطلبات القطاعات الأخرى (كالصناعة والسياحة والفلاحة وإعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية وفق رؤية الدولة المغربية في العشرية الأولى لحكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله الذي أعطى أولوية خاصة للمشاريع الكبرى لتنمية أقاليم الشمال) من حيث التأهيل والتكوين. على مستوى مؤسستنا لقد التزمنا في اطار المخطط الاستعجالي على تحقيق مجموعة من الاهداف الرقمية من قبيل خفض نسبة الرسوب والهدر ورفع نسب الاندماج في الحياة الاقتصادية وغير ذلك. واليوم وبعد تقديمنا لتقارير التقييم المرحلي إلى حدود 30/06/2010 أو التقرير النهائي لسنة 2010 بتاريخ 31-12-2010 بهذا الخصوص أؤكد لكم بأننا في الطريق الصحيح لتحقيق كل الأهداف التي التزمت بها مؤسستنا في أفق 2012.
و ما هي الآليات التي تعتمدونها لتطبيق مقررات وفصول البرنامج الاستعجالي (بالأرقام)؟
إن البرنامج الاستعجالي قد اعتمد منطق الحكامة ومنطق القرب. فكل مكونات المؤسسة من طلبة وإداريين وأساتذة انخرطوا في حدود معينة لإنجاح البرنامج على مستواه المؤثرات الرقمية بهذا الخصوص، تعبر عن هذا الوضع بشكل واضح حيث عدد المسالك المفتوحة بالكلية برسم الموسم الجامعي 2010/2011 من خلال العرض التربوي الذي تقدمه مفتوح فيما لا يقل عن 21 مسلكا مفتوحا، 5 مسالك الإجازة في الدراسات الأساسية، الحقوق ، الاقتصاد والتدبير باللغتين العربية والفرنسية، 3 مسالك الإجازة المهنية واحدة منها في إطار الشراكة مع مؤسسات التعليم الخاص، 8 مسالك الماستر وتهم شعب القانون العام والخاص وشعبة الاقتصاد والتدبير، 5 مسالك الماستر المتخصص اثنان منها بشراكة مع برامج الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى تكوينات جامعية خاصة بالتكوين المستمر- ونذكر بهذا الخصوص مقارنة بالموسم الجامعي 2009-2010 التي فتح فيها 18 مسلكا، أن هناك وفقه زيادة 4 مسالك جديدة. وهو توجه سيتم دعمه في السنوات المقبلة عن طريق طلب اعتماد تكوينات جديدة لا سيما الممهننة منها استجابة لحاجيات السوق.
وهل هناك عوائق تحول دون تطبيقه؟
لكل تجربة جديدة عوائق واكراهات ولكن هاته الاخيرة تهون امام العزم والارادة. تمنينا أن يتم مصاحبة البرنامج بإمكانيات مادية وموارد بشرية أهم سواء على مستوى التأطير الاداري أو التأطير البيداغوجي الذي لا زلنا نشكو من ضعف التأطير مقارنة بمؤسسات قريبة منا. ضعف عدد المناصب المالية المتاحة لمؤسستنا لا يشجعنا في اقتراح مسالك وتخصصات أخرى لا سيما على مستوى: الإجازة المهنية والماستر المتخصص.
و هل يمكن الحديث عن مشاريع مستقبلية تعتزم الكلية تنفيذها؟
هناك دائما مشاريع جديدة ومتجددة وهذه سمة الحياة الجامعية. بالنسبة للمشاريع الانية فهي عبارة عن التزامات مرتبطة بالبرنامج الاستعجالي ولكن هناك مشاريع يشتغل عليها الطاقم البيداغوجي المختص (الأساتذة) وسيعلن عنها في وقتها إن شاء الله. هناك مشاريع مرتبطة بالانفتاح على الجماعات المحلية في اطار التكوين والدراسات الاستشرافية وقد قطعنا اشواط مهمة فيها (نموذج مدينة طنجة). وهناك مشاريع مع القطاع الخاص من خلال خلق تكوينات مشتركة مع المدارس والمعاهد العليا في تكوينات خاصة وهذه تجربة كان فيها السبق لمؤسستنا حيث تم اعتماد الإجازة المهنية gestion intégrée بشراكة مع مؤسسات التعليم الخاص....إلخ

وجهت لمؤسستكم عدة انتقادات في الآونة الأخيرة ترتبط ببعض السلوكيات التي نعتت بللآخلاقية و للامسؤولة خصوصا فيما يتعلق بالتسجيل في سلك الماستر كما وجهت انتقادات مباشرة لطاقمكم البيداغوجي. فما تعليقكم على ذلك؟
علمتنا التجربة بان الانتقادات لا توجه الا للمتفوقين. فالانتقادات كلها نحسبها لنا وليس علينا وتثبت مرة أخرى كل الانجازات التي ذكرتها. مع بداية كل سنة دراسية تعاد نفس مسألة اتهام الطاقم البيداغوجي المسؤول على التكوينات بالتحيز في مسألة الاختيار والانتقاء. السبب بسيط جدا. نظرا للاستقطاب الكبير الذي أصبحت تنفرد به تكويناتنا على مستوى الوطن ككل اصبح عدد المتبارين يتزايد من سنة إلى أخرى مما يعقد مهام الطاقم الذي يسهر على عملية الانتقاء. عدد المناصب محدود جدا، فعلى سبيل المثال لا الحصر زيد عدد ملفات المتبارين بخصوص احد الماسترات بالمؤسسة عن 2000 ملف، وبما أننا لا نستطيع ارضاء الجميع فدائما نتلقى طعون من الذين لم يحالفهن الحظ في ولوج هذا الماستر أو ذاك. مثل هذه الطعون ستستمر طالما بقيت تكويناتنا تستقطب طلبة من كل انحاء المغرب وبأعداد كبيرة كما هو الحال حاليا. أنا أوصي المنتقذين بالتحلي بالروح العلمية والموضوعية في هذه المسألة.